MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...

النقيب الجامعي يكتب: محكمة الحكماء الدستورية، تنظر في دستورية مشروع قانون المحاماة ...

عدم دستورية المادة 31 من قانون المحاماة على ضوء دستور 2011

لَن تسقُط بَيروت ، عَروس لبنان

الدولة الاجتماعية في مواجهة ثلاثية الاقتصاد غير المهيكل واللامساواة والشيخوخة: قراءة في تقرير المندوبية السامية للتخطيط


مستجدات

جديد: التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة برسم سنة 2025

الوكالة القضائية للمملكة: تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها

مشاركة مغربية من خلال مديرية أملاك الدولة تعكس دينامية تحديث حكامة العقار العمومي وتعزز التعاون المؤسساتي مع الإدارة المالية الفرنسية

مذكرة ترافعية: الذكاء الاصطناعي والمجتمع المدني بالمغرب نحو حكامة مسؤولة وإطار تنظيمي يراعي احتياجات الفاعلين المدنيين

صدور مؤلف جماعي حول مدونة الأسرة بعد عقدين من التطبيق

احصل على نسختك من العدد السادس من دلائل MarocDroit - حول الدوريات والمناشير الصادرة عن النيابة العامة 2025 و 2026

قراءة حديثة في اجتهادات محكمة النقض المغربية: نحو تبسيط المعلومة القانونية في العصر الرقمي

قراءة قانونية في قضية المغرب–السنغال ورهانات التحكيم الرياضي الدولي

CAS & Football : Annual Report 2025

تقرير: أزمة نهائي CAN 2025: بين قوة النص وضغط الواقع

À propos de la validation par le TAS du sacre du Maroc

المحكمة الابتدائية بالرباط: من حق المدعي كوارث للهالك، الحصول على الملف الطبي لمورثه - ثبوت تماطل المصحة في منح الملف الصحي يجعل طلب التعويض مبررا.

م.أ.س.ق: يُعدّ التقيد بالأجل القانوني للبت في طلبات السراح المؤقت التزاماً مهنياً يندرج ضمن ضمانات الحرية الفردية وحسن سير العدالة

تعديلات حديثة متعلقة بالقوانين المنظمة لعمل المحكمة الدستورية، والخريطة القضائية للمملكة، وكذا نظام الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

قضاء النقض: تعتبر علاقة الشغل قائمة كلما بذل الأجير نشاطه المهني لفائدة مشغل، لقاء أجر أيا كان نوعه، بما في ذلك الحصول على نسبة من الأرباح.

نسخة من دورية حديثة لرئيس النيابة العامة حول تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية

نسخة من تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2024

تقرير موضوعاتي حول الأحكام الصادرة غيابيا في القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية - فبراير 2025

د. عبد النباوي: الرقابة القضائية على العقود الإدارية، وفي مقدمتها الصفقات العمومية، تستند إلى القانون ومنطق القضاء الإداري، الذي لا يَروم تعطيل نشاط المرفق العام، بقدر ما يَهدف إلى تنظيمه وضبطه

BUDGET ÉCONOMIQUE PRÉVISIONNEL 2026

1 2 3 4 5 » ... 218