الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إطلاق حملة للتحسيس بتوثيق الزواج خلال ندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بفاس حول دور القضاء في خدمة المواطن من خلال دعوى ثبوت الزوجية
أطلق وزير العدل ، أمس الأربعاء بفاس، مرحلة جديدة من الحملة التحسيسية حول ضرورة تسوية أوضاع الزواج غير الموثق من خلال دعوى ثبوت الزوجية.
وقال الوزير في ندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بفاس حول "دور القضاء في خدمة المواطن من خلال دعوى ثبوت الزوجية" إن المرحلة الجديدة تشمل سلسلة من الحملات المتنقلة التي تنظمها الوزارة بشراكة مع السلطات المحلية في مختلف المناطق التابعة لدائرة اختصاص محكمة الاستئناف بفاس من أجل تقريب القضاء من المواطنين.
ويتعلق الأمر، حسب السيد الناصري، بالتوجه نحو المواطنين قصد عرض المقتضيات الجديدة للمادة 16 المعدلة في قانون الأسرة، والمتعلقة بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية لمدة لا تتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وتتيح المرحلة الانتقالية للأشخاص المعنيين تسوية كل زواج غير موثق حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال، وذلك عبر الاسراع بتقديم دعاوى الى المحاكم الابتدائية المختصة قصد استصدار أحكام بثبوت الزوجية.
وأكد الوزير أن الحملة أثبتت فعاليتها خلال مرحلة سابقة بتارودانت من خلال لقاءات نظمت في الأسواق الاسبوعية بتعاون مع جميع الشركاء المتدخلين في المجال الاجتماعي.
وأشار وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الى أن المرحلة الجديدة من الحملة ستدشن الأسبوع المقبل باقليم مولاي يعقوب حيث ينظم الشطر الأول من الحملة بجماعة عين الشقف لتختتم بجماعة مولاي يعقوب.
وذكر بأن العديد من الملفات العالقة تم حصرها في المنطقة منها 416 في اقليم مولاي يعقوب مضيفا أن المجهود المبذول على هذا الصعيد مكن عددا كبيرا من الأزواج من تسوية وضعيتهم الناجمة عن زواج الفاتحة أو الزواج العرفي...الخ
وتناولت الندوة العلمية مجموعة من المحاور المتعلقة بالبعد المقاصدي للمادة 16 من مدونة الأسرة وأهمية توثيق الزواج في الفقه الاسلامي وحماية المصلحة الفضلى للطفل من خلال دعوى ثبوت الزوجية ودور النيابة العامة في دعاوى ثبوت الزوجية والآثار القانونية لثبوت الزوجية في وثائق الحالة المدنية.
و م ع
وقال الوزير في ندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بفاس حول "دور القضاء في خدمة المواطن من خلال دعوى ثبوت الزوجية" إن المرحلة الجديدة تشمل سلسلة من الحملات المتنقلة التي تنظمها الوزارة بشراكة مع السلطات المحلية في مختلف المناطق التابعة لدائرة اختصاص محكمة الاستئناف بفاس من أجل تقريب القضاء من المواطنين.
ويتعلق الأمر، حسب السيد الناصري، بالتوجه نحو المواطنين قصد عرض المقتضيات الجديدة للمادة 16 المعدلة في قانون الأسرة، والمتعلقة بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية لمدة لا تتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وتتيح المرحلة الانتقالية للأشخاص المعنيين تسوية كل زواج غير موثق حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال، وذلك عبر الاسراع بتقديم دعاوى الى المحاكم الابتدائية المختصة قصد استصدار أحكام بثبوت الزوجية.
وأكد الوزير أن الحملة أثبتت فعاليتها خلال مرحلة سابقة بتارودانت من خلال لقاءات نظمت في الأسواق الاسبوعية بتعاون مع جميع الشركاء المتدخلين في المجال الاجتماعي.
وأشار وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الى أن المرحلة الجديدة من الحملة ستدشن الأسبوع المقبل باقليم مولاي يعقوب حيث ينظم الشطر الأول من الحملة بجماعة عين الشقف لتختتم بجماعة مولاي يعقوب.
وذكر بأن العديد من الملفات العالقة تم حصرها في المنطقة منها 416 في اقليم مولاي يعقوب مضيفا أن المجهود المبذول على هذا الصعيد مكن عددا كبيرا من الأزواج من تسوية وضعيتهم الناجمة عن زواج الفاتحة أو الزواج العرفي...الخ
وتناولت الندوة العلمية مجموعة من المحاور المتعلقة بالبعد المقاصدي للمادة 16 من مدونة الأسرة وأهمية توثيق الزواج في الفقه الاسلامي وحماية المصلحة الفضلى للطفل من خلال دعوى ثبوت الزوجية ودور النيابة العامة في دعاوى ثبوت الزوجية والآثار القانونية لثبوت الزوجية في وثائق الحالة المدنية.
و م ع
