الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إنجاز دراسة معمقة لجدوى إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني الذي تعتمده المملكة
قال وزير تحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، يوم امس الأربعاء، إن الحكومة بادرت إلى تكليف مكتب دراسات مختص عهدت إليه بالانكباب على الدراسة المعمقة لجدوى إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني الذي تعتمده المملكة.
وأوضح السيد العلمي، في معرض رده على سوال شفوي بمجلس النواب حول موضوع (اعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة) تقدم به الفريق الاشتراكي، أن هناك ثلاثة تصورات على الأقل مقترحة للدراسة من أجل التعرف وبشكل دقيق على الآثار التي قد تنتج عن الأخذ بكل تصور منها، والانعكاسات التي قد تكون له على مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
وتتعلق هذه التصورات بإضافة ساعة طيلة السنة، والمرور إلى التوقيت الصيفي بشكل تلقائي خلال فترة محددة من كل سنة، واعتماد توقيت صيفي يراعي خصوصيات المغرب الجغرافية والسوسيو ثقافية.
وأضاف السيد العلمي أن نتائج الدراسة سيتم التعرف عليها في نهاية شهر نونبر المقبل، حيث سيتم الاستئناس بخلاصاتها في اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
واعتبر السيد العلمي أنه على الرغم من قصر المدة التي اعتمد فيها نظام التوقيت الصيفي فإن الارتسامات العامة كانت في مجملها إيجابية، بالنظر لفوائده الملموسة في توفير الطاقة وتقليص الفارق الزمني بيننا وبين شركائنا الاقتصاديين خاصة بالاتحاد الأوربي.
و م ع
وأوضح السيد العلمي، في معرض رده على سوال شفوي بمجلس النواب حول موضوع (اعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة) تقدم به الفريق الاشتراكي، أن هناك ثلاثة تصورات على الأقل مقترحة للدراسة من أجل التعرف وبشكل دقيق على الآثار التي قد تنتج عن الأخذ بكل تصور منها، والانعكاسات التي قد تكون له على مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
وتتعلق هذه التصورات بإضافة ساعة طيلة السنة، والمرور إلى التوقيت الصيفي بشكل تلقائي خلال فترة محددة من كل سنة، واعتماد توقيت صيفي يراعي خصوصيات المغرب الجغرافية والسوسيو ثقافية.
وأضاف السيد العلمي أن نتائج الدراسة سيتم التعرف عليها في نهاية شهر نونبر المقبل، حيث سيتم الاستئناس بخلاصاتها في اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
واعتبر السيد العلمي أنه على الرغم من قصر المدة التي اعتمد فيها نظام التوقيت الصيفي فإن الارتسامات العامة كانت في مجملها إيجابية، بالنظر لفوائده الملموسة في توفير الطاقة وتقليص الفارق الزمني بيننا وبين شركائنا الاقتصاديين خاصة بالاتحاد الأوربي.
و م ع
