الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
اثنا عشر ألف قضية طلاق أمام المحاكم التونسية برسم سنة 2009
اثنا عشر ألف هو العدد الجملي لقضايا الـــطلاق التي عرضت على مختلف المحاكم التونسية خلال السنة القضائية 2009-2010 وفقا لما أكده مصدر مسؤول مـــن وزارة العدل وحقوق الإنسان مؤكدا أن عددهـــا في استقرار مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي خضم البحث عن الآليات الكفيلة لتجنب الوصول إلى مرحلة “أبغض الحلال” سيما في ظل انعكاساتها السلبية خاصة على الأبناء ياتي التساؤل: إلى أي مدى ستسهم آلية الموفق العائلي في الحد من قضايا الطلاق؟
تشير الأستاذة رحيمة الرويسي (اخصائية في علم الاجتماع) إلى أن آلية المصالح أو الموفق العائلي هي آلية قيد الدرس أقرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان لتغليب لغة الحوار والتفاهم قبل تنفيذ قرار الانفصال بين الطرفين وللحد من قضايا الطلاق عموما.
ولئن لم يدخل بعد هذا القانون حيز التطبيق فان الباحثة في علم الاجتماع تؤكد انه سيكون له عميق الأثر في التوصل لفض النزاعات بين الطرفين باعتبار أن الجهود حاليا مكثفة لتكوين إطارات تحتكم إلى سبل التعامل مع زوجين متخاصمين وإيجاد فرص للتصالح بينهما.
وتضيف في نفس السياق أن نجاح هذه الآلية يبقى رهين مدى معرفة وإلمـــام المواطن العادي بها. وتشدد في هذا الإطار على ضرورة تظافر الجهود إعلاميا لمزيد التعريف بهذه الآلية خصوصا في الوسط الريفي ولدى العائلات ذات المستوى التعليمي المحدود حيث يبقى الأب والأم والعائلة الأطراف المخولة لفض النزاعات الشخصية….
يذكر انه خلال السنة القضائية 2008-2009 وصل عدد القضايا المتعلقة بالأسرة والشؤون الاجتماعية ومنها الطلاق والحضانة إلى أكثر من 30 ألف قضية
cafejuridique
وفي خضم البحث عن الآليات الكفيلة لتجنب الوصول إلى مرحلة “أبغض الحلال” سيما في ظل انعكاساتها السلبية خاصة على الأبناء ياتي التساؤل: إلى أي مدى ستسهم آلية الموفق العائلي في الحد من قضايا الطلاق؟
تشير الأستاذة رحيمة الرويسي (اخصائية في علم الاجتماع) إلى أن آلية المصالح أو الموفق العائلي هي آلية قيد الدرس أقرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان لتغليب لغة الحوار والتفاهم قبل تنفيذ قرار الانفصال بين الطرفين وللحد من قضايا الطلاق عموما.
ولئن لم يدخل بعد هذا القانون حيز التطبيق فان الباحثة في علم الاجتماع تؤكد انه سيكون له عميق الأثر في التوصل لفض النزاعات بين الطرفين باعتبار أن الجهود حاليا مكثفة لتكوين إطارات تحتكم إلى سبل التعامل مع زوجين متخاصمين وإيجاد فرص للتصالح بينهما.
وتضيف في نفس السياق أن نجاح هذه الآلية يبقى رهين مدى معرفة وإلمـــام المواطن العادي بها. وتشدد في هذا الإطار على ضرورة تظافر الجهود إعلاميا لمزيد التعريف بهذه الآلية خصوصا في الوسط الريفي ولدى العائلات ذات المستوى التعليمي المحدود حيث يبقى الأب والأم والعائلة الأطراف المخولة لفض النزاعات الشخصية….
يذكر انه خلال السنة القضائية 2008-2009 وصل عدد القضايا المتعلقة بالأسرة والشؤون الاجتماعية ومنها الطلاق والحضانة إلى أكثر من 30 ألف قضية
cafejuridique
