الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
احتساب الفوائد والعمولات بين العمل القضائي والعمل البنكي محور يوم دراسي بالرباط
شكل موضوع "احتساب الفوائد والعمولات بين العمل القضائي والعمل البنكي" محور يوم دراسي نظمته يوم السبت المنصرم بالرباط وزارة العدل بتعاون مع بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
ويهدف هذا اللقاء، الذي حضره رجال قانون واقتصاد، إلى تبادل الآراء والنقاش حول الإطار القانوني والتنظيمي لعملية احتساب الفوائد والعمولات البنكية، كما يهدف إلى بحث إمكانية توحيد المساطر القانونية المتبعة داخل المحاكم التجارية في ما يخص النزاعات ذات الصلة.
وأكد السيد الهادي شايب عينو المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اليوم الدراسي يأتي من أجل تبادل الآراء بين مجموعة من الأخصائيين في المجالين القانوني والاقتصادي حول مواضيع قضائية وبنكية تطرح يوميا في المحاكم التجارية، منها على الخصوص عملية احتساب الفوائد ومن يحددها، والعلاقة بين الزبون والمؤسسة البنكية، وذلك في أفق توحيد الرؤى من أجل بحث سبل جديدة لحل النزاعات في هذا المجال، من جهة، وخدمة للزبون والاستثمار من جهة أخرى.
وأضاف السيد شايب أن أسعار الفوائد البنكية هي نسب مئوية من المبالغ المقرضة من طرف الدائنين للمدين، تكون زيادة على رؤوس أموالهم، وبالتالي وجب تحديد أسعار الفائدة باتفاق بين البنوك وعملائها الأمر الذي لا يطبق في الوقت الراهن، والذي يشكل إحدى الإشكالات الكبيرة في المعاملات البنكية.
ومن جانبه، أكد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل السيد ابراهيم الأيسر، في تصريح مماثل، أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار سلسلة من الأيام الدراسية، التي تنظمها الوزارة بتعاون مع بنك المغرب، والرامية إلى فتح نقاش قانوني حول طبيعة الفوائد البنكية وأنواعها ومن يحدد سعرها وكيفية تحديد هذا السعر، ودور القضاء في ذلك.
وأوضح السيد الأيسر أن فتح النقاش حول المعاملات البنكية يقتضي انخراط كل الشركاء في هذا المجال من قضاة ورجال اقتصاد، مشددا على ضرورة انفتاح القضاء بشكل أكبر على محيطه الخارجي من أجل تدبير إحدى أكبر المشاكل الراهنة المطروحة داخل المحاكم التجارية، وهي تدبير النزاعات ذات الصلة بالمعاملات البنكية.
كما يشكل هذا اللقاء، يضيف السيد الأيسر، مناسبة لدراسة الجانب القانوني لمجموعة من النقط التي جاءت بها دورية والي بنك المغرب بخصوص تدبير احتساب الفوائد والعمولات البنكية، إضافة إلى دراسة جملة من المقتضيات التي جاء بها قانون العقود والالتزامات في هذا المجال.
وأبرز السيد الأيسر أن الهدف من هذا اليوم الدراسي يتمثل في العمل على الرفع من مستوى العمل البنكي تفاديا لبعض الاختلالات التي تعرفها بعض التعاملات البنكية، وتوحيد العمل القضائي في أفق ترسيخ الأمن والاستقرار القانوني والاقتصادي.
ويشمل برنامج أشغال هذا اليوم الدراسي مناقشة موضوعين رئيسيين، يتعلق أولهما ب" الإطار القانوني والتنظيمي للفوائد والعمولات" ، والثاني ب" العمل القضائي والبنكي في ميدان الفوائد".
و م ع
ويهدف هذا اللقاء، الذي حضره رجال قانون واقتصاد، إلى تبادل الآراء والنقاش حول الإطار القانوني والتنظيمي لعملية احتساب الفوائد والعمولات البنكية، كما يهدف إلى بحث إمكانية توحيد المساطر القانونية المتبعة داخل المحاكم التجارية في ما يخص النزاعات ذات الصلة.
وأكد السيد الهادي شايب عينو المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اليوم الدراسي يأتي من أجل تبادل الآراء بين مجموعة من الأخصائيين في المجالين القانوني والاقتصادي حول مواضيع قضائية وبنكية تطرح يوميا في المحاكم التجارية، منها على الخصوص عملية احتساب الفوائد ومن يحددها، والعلاقة بين الزبون والمؤسسة البنكية، وذلك في أفق توحيد الرؤى من أجل بحث سبل جديدة لحل النزاعات في هذا المجال، من جهة، وخدمة للزبون والاستثمار من جهة أخرى.
وأضاف السيد شايب أن أسعار الفوائد البنكية هي نسب مئوية من المبالغ المقرضة من طرف الدائنين للمدين، تكون زيادة على رؤوس أموالهم، وبالتالي وجب تحديد أسعار الفائدة باتفاق بين البنوك وعملائها الأمر الذي لا يطبق في الوقت الراهن، والذي يشكل إحدى الإشكالات الكبيرة في المعاملات البنكية.
ومن جانبه، أكد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل السيد ابراهيم الأيسر، في تصريح مماثل، أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار سلسلة من الأيام الدراسية، التي تنظمها الوزارة بتعاون مع بنك المغرب، والرامية إلى فتح نقاش قانوني حول طبيعة الفوائد البنكية وأنواعها ومن يحدد سعرها وكيفية تحديد هذا السعر، ودور القضاء في ذلك.
وأوضح السيد الأيسر أن فتح النقاش حول المعاملات البنكية يقتضي انخراط كل الشركاء في هذا المجال من قضاة ورجال اقتصاد، مشددا على ضرورة انفتاح القضاء بشكل أكبر على محيطه الخارجي من أجل تدبير إحدى أكبر المشاكل الراهنة المطروحة داخل المحاكم التجارية، وهي تدبير النزاعات ذات الصلة بالمعاملات البنكية.
كما يشكل هذا اللقاء، يضيف السيد الأيسر، مناسبة لدراسة الجانب القانوني لمجموعة من النقط التي جاءت بها دورية والي بنك المغرب بخصوص تدبير احتساب الفوائد والعمولات البنكية، إضافة إلى دراسة جملة من المقتضيات التي جاء بها قانون العقود والالتزامات في هذا المجال.
وأبرز السيد الأيسر أن الهدف من هذا اليوم الدراسي يتمثل في العمل على الرفع من مستوى العمل البنكي تفاديا لبعض الاختلالات التي تعرفها بعض التعاملات البنكية، وتوحيد العمل القضائي في أفق ترسيخ الأمن والاستقرار القانوني والاقتصادي.
ويشمل برنامج أشغال هذا اليوم الدراسي مناقشة موضوعين رئيسيين، يتعلق أولهما ب" الإطار القانوني والتنظيمي للفوائد والعمولات" ، والثاني ب" العمل القضائي والبنكي في ميدان الفوائد".
و م ع
