الأردن: أول قانون عربي خاص بضمان الحق في الحصول على المعلومات

إن حق الحصول على المعلومات يعتبر اليوم من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وانه يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويعزز حق المستثمرين المحليين والأجانب في شفافية المعلومات الاقتصادية والتشريعية، ويعزز من حركة الأسواق.

و تماشيا مع التوجهات العالمية لتشريع هذا الحق، أصدر الأردن قانونا خاصا لضمان الحق في الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007، وهو أول قانون يصدر في البلدان العربية، ويعتبر خطوة رائدة من قبل الأردن في إصدار القانون، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي سجلها المتتبعون الأردنيين على القانون، أهمها أن مجلس المعلومات لم يضم أي عضو من القطاع الخاص الأردني، بل اقتصر أعضاء المجلس على ممثلين للقطاع الحكومي يعينون من قبل رئيس الوزراء إضافة إلى ضعف المهام والصلاحيات المناطة بهذا المجلس، حيث أن مهماته اقتصرت على أمور إدارية وتنظيمية فقط، في الوقت الذي يجب أن تقوم برسم الخطط والبرامج الاستراتيجية للمجلس.