الانتعاش الاقتصادي والنهوض بالمقاولات محور اجتماع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب

شكل موضوعا الانتعاش الاقتصادي والنهوض بالمقاولات محور اجتماع جمع يوم الأربعاء المنصرم٬ أعضاء من الحكومة ومسؤولين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران٬ ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون.

وقال رئيس الحكومة٬ في تصريح للصحافة عقب الاجتماع٬ إن هذا اللقاء "الودي والصريح" شكل فرصة للحوار بين الحكومة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ ومناسبة لبحث سبل النهوض بالمقاولة المواطنة وإنعاش الاقتصاد الوطني في عالم منفتح في اتجاه العولمة.

وجدد السيد ابن كيران استعداد حكومته للقيام بكل ما يلزم لتشجيع المقاولة على النجاح٬ وخلق مناصب الشغل٬ وتمنيع الاقتصاد الوطني٬ وتشجيع المقاولة المغربية٬ المدعوة إلى تطوير وتنويع إنتاجها في اتجاه تقليص الواردات التي تفاقم عجز الميزان التجاري.

وأضاف٬ بهذه المناسبة٬ أن الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب قررا بناء علاقتهما في المستقبل على الحوار والتشاور المستمر والتركيز بصفة منتظمة على مختلف القضايا٬ واتخاذ القرارات المناسبة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية.

وأعربت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من جهتها٬عن مشاطرتها لهذه المقاربة ٬مؤكدة أن هذا اللقاء شكل مناسبة لوضع أسس شراكة "صريحة ومتينة" بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب تشمل مختلف قطاعات الاقتصادي الوطني.

وقالت السيدة بنصالح شقرون "إننا واثقون من أن كل رؤساء المقاولات٬ نساء ورجالا٬ في الشمال والجنوب٬ مستعدون لإنجاح هذه الرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي انخرطت فيها البلاد" .

حضر هذا اللقاء إلى جانب رئيس الحكومة٬ كل من وزير الدولة السيد عبد الله بها٬ ووزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة٬ ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد عبد القادر اعمارة٬ ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل٬ وكذا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي.

وتميز اللقاء بمشاركة نواب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السادة صلاح الدين قدميري٬ وعبد السلام أحيزون٬ وسعيدة لمراني كريم٬ وامحمد لولتيتي وعمر قباج٬ بالإضافة إلى وسيط الاتحاد السيد جواد الشيخ لحلو٬ ومدير الاتحاد محمد الكتاني.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد وقعا٬ مؤخرا٬ مذكرة تفاهم لإرساء أسس الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم بشأن الملفات الاقتصادية٬ من بينها على الخصوص٬ التشغيل والتنافسية والتعليم والتكوين المهني والبحث والتنمية والابتكار والتكنولوجيات الحديثة والعدالة ومناخ الأعمال والجهوية والحكامة والاستثمار والادخار والتمويل والتنمية المستدامة.