الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
البنك العالمي يدعو إلى ترجمة القرب الجغرافي المغاربي إلى قرب اقتصادي
أكد البنك العالمي على ضرورة ترجمة القرب الجغرافي المغاربي إلى قرب اقتصادي، مبرزا أهمية الاندماج في رفع تحديات المغرب العربي.
وأوضح بلاغ للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي أن مشروع دراسة جهوية أعدها البنك العالمي وكشف عن مضامينها الأولية نهاية أبريل المنصرم بالجزائر، شدد على أهمية تسهيل التجارة عبر الفضاء المغاربي وإحداث المزيد من مناصب الشغل وتقوية القيمة المضافة للمنتوج المغاربي، إضافة إلى تعزيز قدراته التنافسية وجلب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف البلاغ أن الدراسة التي شكلت محور ورشة نظمتها وزارة المالية الجزائرية والبنك العالمي بتعاون مع الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي يومي 26 و 27 أبريل المنصرم، أكدت أن الاندماج المغاربي من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية مستمرة ودائمة ومزيد من العلاقات مع تجمعات جهوية مماثلة كالاتحاد الأوروبي والتجمعات الإفريقية.
وانكب الخبراء المشاركون في هذه الورشة على بحث الرهانات التي أبرزتها الدراسة من قبيل ضغط النمو الديمغرافي ونسبة البطالة وتراخي النمو الاقتصادي، فضلا عن ضعف الاستثمارات الخارجية وعدم التأقلم مع تطورات الاسواق.
وخلصت النقاشات، حسب المصدر ذاته، إلى ضرورة مراجعة بعض التدابير المغاربية الرامية إلى تحقيق انسجام متقدم في مجال الصيغ التجارية والتصنيفة الجمركية ورفع القيود غير الجمركية، مؤكدة على ضرورة دعم البنية التحتية ذات العلاقة بالتجارة، لا سيما من خلال دعم الأروقة البرية والبحرية والحديدية، مرورا بإلغاء المراقبة المزدوجة في مناطق العبور والتوجه نحو تسيير مشترك للمناطق الحدودية.
من جهة أخرى، ركزت الدراسة على أهمية الإصلاحات التي شرعت فيها دول الاتحاد من خلال تعزيز منظورها الأفقي الرامي إلى تيسير انسياب المبادلات التجارية ودعم البنية التحتية كعامل منشط لهذه المبادلات الجهوية والقارية والتأكيد على دور القطاع الخاص بهدف ترجمة الجوار الطبيعي المغاربي إلى جوار اقتصادي كفيل بالمساهمة في رفع تحديات الظرفية الدولية.
وأشار البلاغ إلى أنه من المنتظر أن ينعقد اجتماع آخر في خريف سنة 2011 على مستوى كبار الخبراء لمتابعة ملاحظات الدول الأعضاء والأطراف المعنية بمشروع دراسة البنك العالمي قبل أن يتناولها بالدرس الوزراء المغاربيون المعنيون نهاية السنة الجارية في اجتماع لهم بالمغرب سيخصص أيضا لاعتماد التقرير النهائي وتحديد الخطة التنفيذية والجهات الممولة للمشاريع المقترحة لتسهيل المبادلات وتعزيز بنيتها الأساسية في الفضاء المغاربي.
وأوضح بلاغ للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي أن مشروع دراسة جهوية أعدها البنك العالمي وكشف عن مضامينها الأولية نهاية أبريل المنصرم بالجزائر، شدد على أهمية تسهيل التجارة عبر الفضاء المغاربي وإحداث المزيد من مناصب الشغل وتقوية القيمة المضافة للمنتوج المغاربي، إضافة إلى تعزيز قدراته التنافسية وجلب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف البلاغ أن الدراسة التي شكلت محور ورشة نظمتها وزارة المالية الجزائرية والبنك العالمي بتعاون مع الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي يومي 26 و 27 أبريل المنصرم، أكدت أن الاندماج المغاربي من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية مستمرة ودائمة ومزيد من العلاقات مع تجمعات جهوية مماثلة كالاتحاد الأوروبي والتجمعات الإفريقية.
وانكب الخبراء المشاركون في هذه الورشة على بحث الرهانات التي أبرزتها الدراسة من قبيل ضغط النمو الديمغرافي ونسبة البطالة وتراخي النمو الاقتصادي، فضلا عن ضعف الاستثمارات الخارجية وعدم التأقلم مع تطورات الاسواق.
وخلصت النقاشات، حسب المصدر ذاته، إلى ضرورة مراجعة بعض التدابير المغاربية الرامية إلى تحقيق انسجام متقدم في مجال الصيغ التجارية والتصنيفة الجمركية ورفع القيود غير الجمركية، مؤكدة على ضرورة دعم البنية التحتية ذات العلاقة بالتجارة، لا سيما من خلال دعم الأروقة البرية والبحرية والحديدية، مرورا بإلغاء المراقبة المزدوجة في مناطق العبور والتوجه نحو تسيير مشترك للمناطق الحدودية.
من جهة أخرى، ركزت الدراسة على أهمية الإصلاحات التي شرعت فيها دول الاتحاد من خلال تعزيز منظورها الأفقي الرامي إلى تيسير انسياب المبادلات التجارية ودعم البنية التحتية كعامل منشط لهذه المبادلات الجهوية والقارية والتأكيد على دور القطاع الخاص بهدف ترجمة الجوار الطبيعي المغاربي إلى جوار اقتصادي كفيل بالمساهمة في رفع تحديات الظرفية الدولية.
وأشار البلاغ إلى أنه من المنتظر أن ينعقد اجتماع آخر في خريف سنة 2011 على مستوى كبار الخبراء لمتابعة ملاحظات الدول الأعضاء والأطراف المعنية بمشروع دراسة البنك العالمي قبل أن يتناولها بالدرس الوزراء المغاربيون المعنيون نهاية السنة الجارية في اجتماع لهم بالمغرب سيخصص أيضا لاعتماد التقرير النهائي وتحديد الخطة التنفيذية والجهات الممولة للمشاريع المقترحة لتسهيل المبادلات وتعزيز بنيتها الأساسية في الفضاء المغاربي.
