البنك المركزي المغربي مطمئن لحال القطاع المصرفي في المغرب

الرباط: ابدى البنك المركزي المغربي ثقته في وضعية القطاع المصرفي بالبلاد مستندا إلى ما حققه هذا القطاع عام 2009 من ارتفاع في الناتج الصافي بنسبة 6% بما قدره 1.3 مليار دولار.

وعزا محافظ البنك عبداللطيف الجواهري في مؤتمر صحافي أعقب اجتماعا ربع سنوي لمجلس بنك المغرب النتائج المطمئنة إلى جودة أداء النظام المصرفي في المغرب بعد الاصلاحات التي أقرها البنك المركزي السنة الماضية في ما يخص العلاقة مع العملاء وتشجيع الايداع.

وقال الجواهري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الاقتصاد المغربي رغم بعض مظاهر الهشاشة التي يشكو منها شهد انتعاشا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية وذلك بفضل أداء القطاعات غير الزراعية.

وأضاف ان القروض انتعشت بدورها سنة 2010 مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% في فبراير الماضي مقابل 9% سنة 2009 مقللا من تأثير القروض صعبة التحصيل التي لم تتجاوز 5% سنة 2009.

وقال إن هناك مخاطر من ارتفاع التضخم بسبب عدم اليقين بشأن أسعار السلع الأولية العالمية ومستوى الطلب المحلي متوقعا معدلا للتضخم يبلغ 1.4% خلال الفصول الستة المقبلة.

وذكر أنه في هذا الصدد قرر بنك المغرب خفض نسبة احتياطي رأس المال الإلزامي لمصارف المغرب الى 6% من اصل 8% بدءا من أول أبريل المقبل والإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 3.25%.