الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
البنوك تتجه نحو التشدد في توزيع القروض بسبب شح السيولة
اشتد في الآونة الأخيرة شح السيولة البنكية.. وهو ما دفع بنك المغرب إلى توسيع مجال استقطاب إدخار ذوي الدخول المنخفضة، فكان إطلاق «البريد بنك» في يونيو
المنصرم، الذي رفع نسبة الاستبناك من 37 في المائة، إلى 47 في المائة، على أمل أن تقفز تلك النسبة إلى 50 في المائة في نهاية السنة الجارية. لكن يبدو أن السلطات النقدية لا تعول فقط على القنوات التقليدية، بل شرعت في استكشاف سبيل التمويل الإسلامي، وهو ما يؤشر عليه الترخيص لشركة «دار الصفاء» التابعة للتجاري «وفا بنك»، التي يرتقب أن تستقطب من لا تستهويهم التمويلات الكلاسيكية..
توسيع مجال الاستبناك سبيل شرع في استكشافها بإلحاح من قبل البنك المركزي، الذي يوصي المؤسسات البنكية، باستهداف المغاربة المقيمين بالخارج عبر عمليات أكثر قربا. لكن في انتظار أن يتحقق ذلك ما فتىء البنك المركزي عبر تسبيقات يضخ السيولة في السوق حتى يتأتى للنظام البنكي مواجهة حاجياته الآنية، بالموازاة مع المضي في خفض معدل الاحتياطي الإجباري ومعدل الفائدة الرئيسية، كي يترك للأبناك متسعا من السيولة في ظل الوضعية الحالية، لكن يبدو أن الأبناك لا تعول كثيرا على هاته الإجراءات التي يلجأ إليها لحفظ نوع من التوازن للنظام، بل تشتكي من تراجع الودائع، التي تشكل عصب حياتها، حيث انخفضت بنسبة 2.3 في المائة في السنة الفارطة لتستقر حصتها ضمن الموارد في حدود 72.6 في المائة. لكن ما الذي أفضى إلى هاته الوضعية التي تذكي التخوفات حول وضعية شح السيولة البنكية بعد فائض قبل سنتين؟ الخبير في اقتصاد السكن، إدريس الفينا، يعتبر أن مشكل السيولة البنكية مرده الضغط الذي مورس في السنوات الأخيرة على موارد الأبناك، فالقطاع البنكي لوحدة امتص 179 مليار درهم في السنة، وهذا مبلغ كبير قياسا بحجم الاقتصاد المغربي.
غير أن الخبير البنكي، مصطفى ملكو، يشير إلى أن الوضعية الحالية تعزى إلى إمعان السلطات العمومية في اللجوء إلى السوق الداخلي في السنوات السابقة، مما شكل عامل إزاحة للقطاع الخاص، فسياسة التدبير النشيط للمديونية التي انخرطت فيها تلك السلطات في السنوات الأخيرة، فرضت التخلص من ثقل المديونية الخارجية و ما يرتبط بها من تقلبات سعر الصرف، و التوجه نحو توسيع دائرة الدين الداخلي الذي يمثل 80 في المائة من مجمل الدين.
لكن لماذا لم ترتفع الودائع لدى البنوك؟ الفينا يشير إلى أن ذلك مرتبط بالنمو الاقتصادي الذي يفترض أن يفضي إلى توزيع الدخول، ذلك هدف مشروع لا تدعمه الوضعية الحالية، فالنمو غير القار لا يشجع على تنمية الإدخار، الأمر الذي لا ينعكس سلبا على الاستثمار الخاص، الذي يشكل، حسب ملكو، قاطرة الاقتصاد، لكن البنوك لا تستطيع تمكينه من السيولة اللازمة، خاصة أن البنوك تصبح في وضعية الندرة أكثر تشددا و انتقائية في التعاطي مع ملفات القروض التي ترتفع كلفتها في الظرفية الحالية، مما يدفع الأفراد و المقاولات في بعض الأحيان إلى الاستنكاف عن الاقتراض، وهو ما يدفع المركز المغربي للظرفية الاقتصادية إلى دعوة البنك المركزي إلى خفض معدل الفائدة الرئيسية. مشكل السيولة انعكس أيضا على هامش مناورة الخزينة في تلبية حاجياتها المالية في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها خزينة الدولة التي ما عادت تستطيع اللجوء إلى السوق الداخلية، و استنكفت عن الاقتراض من السوق الدولية بسبب الأزمة الموازنية و النقدية في أوروبا، مما حذا بها إلى التفكير في
طرح حصة في اتصالات المغرب للبيع.
المساء
المنصرم، الذي رفع نسبة الاستبناك من 37 في المائة، إلى 47 في المائة، على أمل أن تقفز تلك النسبة إلى 50 في المائة في نهاية السنة الجارية. لكن يبدو أن السلطات النقدية لا تعول فقط على القنوات التقليدية، بل شرعت في استكشاف سبيل التمويل الإسلامي، وهو ما يؤشر عليه الترخيص لشركة «دار الصفاء» التابعة للتجاري «وفا بنك»، التي يرتقب أن تستقطب من لا تستهويهم التمويلات الكلاسيكية..
توسيع مجال الاستبناك سبيل شرع في استكشافها بإلحاح من قبل البنك المركزي، الذي يوصي المؤسسات البنكية، باستهداف المغاربة المقيمين بالخارج عبر عمليات أكثر قربا. لكن في انتظار أن يتحقق ذلك ما فتىء البنك المركزي عبر تسبيقات يضخ السيولة في السوق حتى يتأتى للنظام البنكي مواجهة حاجياته الآنية، بالموازاة مع المضي في خفض معدل الاحتياطي الإجباري ومعدل الفائدة الرئيسية، كي يترك للأبناك متسعا من السيولة في ظل الوضعية الحالية، لكن يبدو أن الأبناك لا تعول كثيرا على هاته الإجراءات التي يلجأ إليها لحفظ نوع من التوازن للنظام، بل تشتكي من تراجع الودائع، التي تشكل عصب حياتها، حيث انخفضت بنسبة 2.3 في المائة في السنة الفارطة لتستقر حصتها ضمن الموارد في حدود 72.6 في المائة. لكن ما الذي أفضى إلى هاته الوضعية التي تذكي التخوفات حول وضعية شح السيولة البنكية بعد فائض قبل سنتين؟ الخبير في اقتصاد السكن، إدريس الفينا، يعتبر أن مشكل السيولة البنكية مرده الضغط الذي مورس في السنوات الأخيرة على موارد الأبناك، فالقطاع البنكي لوحدة امتص 179 مليار درهم في السنة، وهذا مبلغ كبير قياسا بحجم الاقتصاد المغربي.
غير أن الخبير البنكي، مصطفى ملكو، يشير إلى أن الوضعية الحالية تعزى إلى إمعان السلطات العمومية في اللجوء إلى السوق الداخلي في السنوات السابقة، مما شكل عامل إزاحة للقطاع الخاص، فسياسة التدبير النشيط للمديونية التي انخرطت فيها تلك السلطات في السنوات الأخيرة، فرضت التخلص من ثقل المديونية الخارجية و ما يرتبط بها من تقلبات سعر الصرف، و التوجه نحو توسيع دائرة الدين الداخلي الذي يمثل 80 في المائة من مجمل الدين.
لكن لماذا لم ترتفع الودائع لدى البنوك؟ الفينا يشير إلى أن ذلك مرتبط بالنمو الاقتصادي الذي يفترض أن يفضي إلى توزيع الدخول، ذلك هدف مشروع لا تدعمه الوضعية الحالية، فالنمو غير القار لا يشجع على تنمية الإدخار، الأمر الذي لا ينعكس سلبا على الاستثمار الخاص، الذي يشكل، حسب ملكو، قاطرة الاقتصاد، لكن البنوك لا تستطيع تمكينه من السيولة اللازمة، خاصة أن البنوك تصبح في وضعية الندرة أكثر تشددا و انتقائية في التعاطي مع ملفات القروض التي ترتفع كلفتها في الظرفية الحالية، مما يدفع الأفراد و المقاولات في بعض الأحيان إلى الاستنكاف عن الاقتراض، وهو ما يدفع المركز المغربي للظرفية الاقتصادية إلى دعوة البنك المركزي إلى خفض معدل الفائدة الرئيسية. مشكل السيولة انعكس أيضا على هامش مناورة الخزينة في تلبية حاجياتها المالية في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها خزينة الدولة التي ما عادت تستطيع اللجوء إلى السوق الداخلية، و استنكفت عن الاقتراض من السوق الدولية بسبب الأزمة الموازنية و النقدية في أوروبا، مما حذا بها إلى التفكير في
طرح حصة في اتصالات المغرب للبيع.
المساء
