التقييم الذي يبديه المصححون يظل خاضعا للسلطة التقديرية للمصحح، ولا رقابة للقضاء الإداري في هذا المجال، إلا من زاوية التثبت من وجود عيب الانحراف في استعمال السلطة والتحقق من اختصاص الجهة التي قامت بالتصحيح.