الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الجهوية الموسعة والحكم الذاتي... أية علاقة؟
تحرير وتصوير: يوسف العلوي
ناظورسيتي
نظمت جمعية الشعلة والتكافل الاجتماعي بشراكة مع الجماعة الحضرية لزايو يوم السبت 24 أبريل2010 على الساعة الرابعة مساءاندوة في موضوع الجهوية الموسعة والحكم الذاتي...أية علاقة؟ أطرها الاستاذ الجامعي عكاشة بن المصطفى استاذ مختص في القانون الاداري بالكلية المتعددة الاختصاصات بسلوان والاستاذ عبد الله العامري منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالناضوروبحضور مجموعة من الفعاليات الجمعوية والسياسية حيث كانت الغاية من هذه الندوة النهوض بالحقل الثقافي و تسليط الضوء على دور المجتمع المدني في المساهمة في جميع القضايا التنموية
وقد افتتحت الندوة بتلاوة أيات من الذكر الحكيم من طرف التلميذة دعاء الوردي تلتها مداخلة الاستاذ الجامعي عكاشة بن المصطفى في محور الجهوية الموسعة نمط من نمط التدبير الديمقراطي حيث تطرق الى شرح مفهوم نظام الحكم الذاتي الذي تميزت به أقاليمنا الصحراوية لطي النزاع القائم وذلك ما جاء به خطاب صاحب الجلالة في خطاب 2007 .أمامفهوم الجهوية الموسعة هو أن كل منطقة تتوفر على برلمان خاص بها ولها سلطة تشريعية وقضائية اضافة الى التدبير المالي حيث أن نظام الجهوية هودرجة أعلى من اللامركزية وأقل درجة من الحكم الذاتي بحيث لا يجب أن تقتصر على الطابع الاداري فقط بل يجب أن تكون ذات طابع سياسي
وفي سياق مداخلة الاستاذ فقط بين ان المجلس الجهوي لا يتوفر على الامكانات البشرية و المادية الذي تبقى قليلة في ظل عدم وجود مناطق صناعية كبرى فموارد المجلس الجهوي ضعيفة وتعتمد على موارد الدولة. ويجب ان تكون الحكامة الجيدة و الشفافية و النزاهة اضافة الى اشراك المجتمع المدني في صنع القرار حيث هذه الخصوصيات لا تعني تغيير هيكل الدولة بل تعطي سلطة تشريعية بحيث تبقى الجهوية الموسعة حلقة وصل بين نظام اللامركزيةالادارية المعمول بها
ومن جهة أخرى أعطى الاستاذ عكاشة بن المصطفى بعض التوصيات ليتم الشأن الجهوي وذلك بواسطة التقييم الجهوي بحيث يجب أعادة النظر في عدد الجهات اضافة الى ان القرارات يجب أن تطبق من الاسفل الى الاعلى بمعنى أن القرارات لا يجب أن تأتي من السلطة المر كزية بل يجب أن تأتي من المنتخبين في المجلس الجهوي وأخيرا رفع الوصاية وذلك بمراقبة الجماعات هل قرارتها تنطبق مع القانون أم لا دون الدخول في شؤون التسير الخاص بها
ومن جهة أخرى بين الاستاذ عبدالله العامري بعض المرتكزات الاساسية للجهوية الموسعة والثوابت الوطنية التي لا يجب الاستغناء أولا الاستقلالية النسبية وهي عدم الانسلاخ الكلي عن الادارة المركزية وكذلك التسيير الذاتي بمعنى منع الجهوية الموسعة الحق في تسييير شؤونها بنفسها وتدبير مواردها بواسطة هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية والهدف هو التخفيف من حدة البيوقراطية الذي تعتبر أكبر معيقات التنمية على المستوى الوطني اضافة الى خلق المؤسسات الجهوية الموسعة والمراد هنا الهياكل الادارية والقانونية وعلى رأسها المجلس الجهوي الذي ينبغي انتخابه بطريقة ديمقراطية وشفافة
وفي السياق نفسه بين الاستاذ المحترم تجاوز التدبير الاقتصادي و الاداري الذي ساد التقسيم الجهوي الحالي هنا يقصد قانون 47/96 نحو التدبيير السياسي و كذلك احترام السيادة الوطنية والالتزام بالبيعة الشرعية عبر التمسك بالعرش العلوي المجيد والتمسك بالوحدة الترابية ووحدة الراية و العملة و الدين و مرونة الوصاية اضافة الى الاندماج الجهوي المتجانس بضرورة التكامل بين الاقاليم المكونة للجهة وتجاوز الاختلاف العرقي و اللغوي و الثقافي وأخيرا السياسة اللامركزية للجهوية
ناظورسيتي
نظمت جمعية الشعلة والتكافل الاجتماعي بشراكة مع الجماعة الحضرية لزايو يوم السبت 24 أبريل2010 على الساعة الرابعة مساءاندوة في موضوع الجهوية الموسعة والحكم الذاتي...أية علاقة؟ أطرها الاستاذ الجامعي عكاشة بن المصطفى استاذ مختص في القانون الاداري بالكلية المتعددة الاختصاصات بسلوان والاستاذ عبد الله العامري منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالناضوروبحضور مجموعة من الفعاليات الجمعوية والسياسية حيث كانت الغاية من هذه الندوة النهوض بالحقل الثقافي و تسليط الضوء على دور المجتمع المدني في المساهمة في جميع القضايا التنموية
وقد افتتحت الندوة بتلاوة أيات من الذكر الحكيم من طرف التلميذة دعاء الوردي تلتها مداخلة الاستاذ الجامعي عكاشة بن المصطفى في محور الجهوية الموسعة نمط من نمط التدبير الديمقراطي حيث تطرق الى شرح مفهوم نظام الحكم الذاتي الذي تميزت به أقاليمنا الصحراوية لطي النزاع القائم وذلك ما جاء به خطاب صاحب الجلالة في خطاب 2007 .أمامفهوم الجهوية الموسعة هو أن كل منطقة تتوفر على برلمان خاص بها ولها سلطة تشريعية وقضائية اضافة الى التدبير المالي حيث أن نظام الجهوية هودرجة أعلى من اللامركزية وأقل درجة من الحكم الذاتي بحيث لا يجب أن تقتصر على الطابع الاداري فقط بل يجب أن تكون ذات طابع سياسي
وفي سياق مداخلة الاستاذ فقط بين ان المجلس الجهوي لا يتوفر على الامكانات البشرية و المادية الذي تبقى قليلة في ظل عدم وجود مناطق صناعية كبرى فموارد المجلس الجهوي ضعيفة وتعتمد على موارد الدولة. ويجب ان تكون الحكامة الجيدة و الشفافية و النزاهة اضافة الى اشراك المجتمع المدني في صنع القرار حيث هذه الخصوصيات لا تعني تغيير هيكل الدولة بل تعطي سلطة تشريعية بحيث تبقى الجهوية الموسعة حلقة وصل بين نظام اللامركزيةالادارية المعمول بها
ومن جهة أخرى أعطى الاستاذ عكاشة بن المصطفى بعض التوصيات ليتم الشأن الجهوي وذلك بواسطة التقييم الجهوي بحيث يجب أعادة النظر في عدد الجهات اضافة الى ان القرارات يجب أن تطبق من الاسفل الى الاعلى بمعنى أن القرارات لا يجب أن تأتي من السلطة المر كزية بل يجب أن تأتي من المنتخبين في المجلس الجهوي وأخيرا رفع الوصاية وذلك بمراقبة الجماعات هل قرارتها تنطبق مع القانون أم لا دون الدخول في شؤون التسير الخاص بها
ومن جهة أخرى بين الاستاذ عبدالله العامري بعض المرتكزات الاساسية للجهوية الموسعة والثوابت الوطنية التي لا يجب الاستغناء أولا الاستقلالية النسبية وهي عدم الانسلاخ الكلي عن الادارة المركزية وكذلك التسيير الذاتي بمعنى منع الجهوية الموسعة الحق في تسييير شؤونها بنفسها وتدبير مواردها بواسطة هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية والهدف هو التخفيف من حدة البيوقراطية الذي تعتبر أكبر معيقات التنمية على المستوى الوطني اضافة الى خلق المؤسسات الجهوية الموسعة والمراد هنا الهياكل الادارية والقانونية وعلى رأسها المجلس الجهوي الذي ينبغي انتخابه بطريقة ديمقراطية وشفافة
وفي السياق نفسه بين الاستاذ المحترم تجاوز التدبير الاقتصادي و الاداري الذي ساد التقسيم الجهوي الحالي هنا يقصد قانون 47/96 نحو التدبيير السياسي و كذلك احترام السيادة الوطنية والالتزام بالبيعة الشرعية عبر التمسك بالعرش العلوي المجيد والتمسك بالوحدة الترابية ووحدة الراية و العملة و الدين و مرونة الوصاية اضافة الى الاندماج الجهوي المتجانس بضرورة التكامل بين الاقاليم المكونة للجهة وتجاوز الاختلاف العرقي و اللغوي و الثقافي وأخيرا السياسة اللامركزية للجهوية
