أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبوع المنصرم أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون ينظم الحق في الولوج إلى المعلومة
وأوضح في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "الحق في الولوج إلى المعلومة" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة٬ أنه تم تشكيل لجنة وزارية يفترض أن تعتمد مشروعا أوليا خاصا بمشروع قانون الوصول إلى المعلومة باعتبارها رافعة أساسية لتخليق الحياة العامة.
كما ذكر بالفصل 27 من الدستور الجديد الذي يضمن "حق الحصول على المعلومات٬ الموجودة في حوزة الإدارة العمومية٬ والمؤسسات المنتخبة٬ والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"٬
وعبر عن أمله في أن يطرح هذا المشروع لنقاش تشاركي عمومي قبل إحالته على المؤسسة التشريعية حتى يكون هذا القانون في مستوى تطلعات الشعب المغربي.
وأوضح في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "الحق في الولوج إلى المعلومة" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة٬ أنه تم تشكيل لجنة وزارية يفترض أن تعتمد مشروعا أوليا خاصا بمشروع قانون الوصول إلى المعلومة باعتبارها رافعة أساسية لتخليق الحياة العامة.
كما ذكر بالفصل 27 من الدستور الجديد الذي يضمن "حق الحصول على المعلومات٬ الموجودة في حوزة الإدارة العمومية٬ والمؤسسات المنتخبة٬ والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"٬
وعبر عن أمله في أن يطرح هذا المشروع لنقاش تشاركي عمومي قبل إحالته على المؤسسة التشريعية حتى يكون هذا القانون في مستوى تطلعات الشعب المغربي.