الحكومة تصادق على قانون حماية الضحايا والشهود والمبلغين

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس، على مشروع القانون (رقم 10 -37) الخاص بتغيير القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

كما تمت المصادقة على المشروع (رقم 264`09`2)،المتعلق بتحديد معايير إحداث المديريات العامة، في إطار تفعيل أحكام المادتين 2 و 12 من المرسوم رقم 1369`05`2، الصادر في 2 دجنبر 2005، بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، واستكمالا للنصوص التنظيمية المرتبطة بقواعد تنظيم وإعادة تنظيم القطاعات الوزارية.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، إلى وضع معايير تقنية عامة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في كل اقتراح يخص إحداث مديريات عامة بالقطاعات الوزارية، كآلية لضبط وتيرة هذه الاقتراحات والحد من كل تزايد غير مبرر على مستوى هذه الوحدات التي تشكل، حسب المرسوم المحدد لقواعد التنظيم السالف ذكره، إجراءا استثنائيا في نطاق الالتزام بمبادئ الترشيد والعقلنة، وبمراعاة لضوابط التنسيق التام بين الوحدات المكونة للقطاعات الوزارية والممارسة المطلوبة لأداء مهام خاصة للمديريات العامة داخل الهرم الإداري لهذه القطاعات.

من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على اتفاقيتين دوليتين، تتعلق الأولى بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، فيما تهم الثانية الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعتين بالقاهرة في 21 دجنبر 2010.

هاتين الاتفاقيتين، اللتين قدمتهما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تهدفان حسب التصريح الحكومي إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي لجرائم الفساد الإداري، والاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، والاتجار بالأشخاص; خاصة النساء والأطفال، وتهريب المهاجرين، والقرصنة البحرية، والاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية، والاعتداء على البيئة، والاتجار بالأسلحة، والاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات، والاشتراك في جماعة إجرامية منظمة.