الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الرئيس الأول للمجلس الأعلى: أكثر من 85 في المائة من القضايا تم البت فيها خلال سنة من تسجيلها
قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى اليوم الخميس بالرباط، إن المجلس بت خلال سنة 2010 في 05ر85 في المائة من القضايا خلال سنة من تسجيلها، وفي 15ر14 في المائة خلال سنتين، و8ر0 في المائة في أكثر من ذلك.
في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011 ، تنفيذا للإذن المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن هذه المدة "قل نظيرها" لدى عدد من المحاكم العليا.
وأضاف أن المجلس الأعلى استطاع خلال السنة الماضية الوصول إلى أدنى مستوى للقضايا الرائجة، إذ أصبح عددها لا يتعدى 18 ألفا و413، بنقصان قدره 58ر19 في المائة عن السنة التي سبقتها، وبعد أن تعدى 40 ألفا سنة 2005.
ومن ناحية أخرى، أبرز الاهتمام الملكي بالقضاء والقضاة، وحرص جلالته على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة أعضائه وشرفهم وهيبتهم، تقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها الهيئة القضائية لدى جلالته.
وسجل بارتياح الدور الرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى بفضل المجهودات الجبارة التي بذلها ويبذلها قضاته، بالتزامهم بالعدل والتفاني في إقامته، وبدعمهم وحمايتهم لحقوق التقاضي، وتشبثهم بإرساء القواعد لقضاء قوي وعادل ونزيه، مبرزا أن ذلك يظهر من خلال العديد من القرارات الرائدة الصادرة عنه.
وأوضح أن هذه القرارات شملت، على الخصوص، مجالات تحديد استحقاقات الزوجين عند الطلاق، والاستفادة من العلوم الحديثة عند إثبات النسب، والاعتداد بالجنسية المغربية وعلوها على الجنسية الأجنبية، والمحافظة على حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وحماية الحقوق الاجتماعية للعمال والمستخدمين، ومكافحة آفة المخدرات وتبييض الأموال.
واعتبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى أنه من خلال هذه النماذج من قرارات المجلس، يثبت الدور الهام الذي يقوم به القضاء في تفسير التشريع وملء فراغاته، مبرزا أيضا أن توقيت صدور هذه القرارات له دلالات كبرى على إيصال الحقوق إلى أهلها في الوقت المناسب.
وأضاف أن المجلس لم يكتف بإصدار هذه القرارات المدعمة للحقوق، بل عمل كذلك على نشر جزء هام منها، حيث تم رفع وتيرة نشر قرارات المجلس خلال السنة الماضية ب120 في المائة، وذلك بهدف إيصال هذه القرارات ومبادئها إلى أكبر عدد ممكن، وحتى تسود ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال السنة المقبلة على مضاعفة النشر.
وبعدما أبرز الأشواط الهامة من الإصلاح التي قطعها المجلس، والتي مكنت من رفع مستوى الأداء القضائي به، أكد أن المجلس سيسعى لتحقيق المزيد من الإصلاح على عدة واجهات، ومن أهمها الواجهة التشريعية.
وعلى صعيد آخر، قال إن المجلس الأعلى عمل على مواكبة التحولات التي تطرأ على المشهد القضائي الوطني والدولي من خلال اللقاءات العديدة مع مختلف الفعاليات في هذا المجال والمشاركة في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، فضلا عن تنظيم عدة لقاءات وندوات على الصعيد الوطني.
وخلص إلى الإشادة بمجهودات جميع العاملين بهذه المؤسسة بفضل محافظتهم على استقلال القضاء، داعيا إياهم إلى مواصلة العطاء والعمل على المحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها.
و م ع
في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011 ، تنفيذا للإذن المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن هذه المدة "قل نظيرها" لدى عدد من المحاكم العليا.
وأضاف أن المجلس الأعلى استطاع خلال السنة الماضية الوصول إلى أدنى مستوى للقضايا الرائجة، إذ أصبح عددها لا يتعدى 18 ألفا و413، بنقصان قدره 58ر19 في المائة عن السنة التي سبقتها، وبعد أن تعدى 40 ألفا سنة 2005.
ومن ناحية أخرى، أبرز الاهتمام الملكي بالقضاء والقضاة، وحرص جلالته على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة أعضائه وشرفهم وهيبتهم، تقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها الهيئة القضائية لدى جلالته.
وسجل بارتياح الدور الرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى بفضل المجهودات الجبارة التي بذلها ويبذلها قضاته، بالتزامهم بالعدل والتفاني في إقامته، وبدعمهم وحمايتهم لحقوق التقاضي، وتشبثهم بإرساء القواعد لقضاء قوي وعادل ونزيه، مبرزا أن ذلك يظهر من خلال العديد من القرارات الرائدة الصادرة عنه.
وأوضح أن هذه القرارات شملت، على الخصوص، مجالات تحديد استحقاقات الزوجين عند الطلاق، والاستفادة من العلوم الحديثة عند إثبات النسب، والاعتداد بالجنسية المغربية وعلوها على الجنسية الأجنبية، والمحافظة على حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وحماية الحقوق الاجتماعية للعمال والمستخدمين، ومكافحة آفة المخدرات وتبييض الأموال.
واعتبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى أنه من خلال هذه النماذج من قرارات المجلس، يثبت الدور الهام الذي يقوم به القضاء في تفسير التشريع وملء فراغاته، مبرزا أيضا أن توقيت صدور هذه القرارات له دلالات كبرى على إيصال الحقوق إلى أهلها في الوقت المناسب.
وأضاف أن المجلس لم يكتف بإصدار هذه القرارات المدعمة للحقوق، بل عمل كذلك على نشر جزء هام منها، حيث تم رفع وتيرة نشر قرارات المجلس خلال السنة الماضية ب120 في المائة، وذلك بهدف إيصال هذه القرارات ومبادئها إلى أكبر عدد ممكن، وحتى تسود ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال السنة المقبلة على مضاعفة النشر.
وبعدما أبرز الأشواط الهامة من الإصلاح التي قطعها المجلس، والتي مكنت من رفع مستوى الأداء القضائي به، أكد أن المجلس سيسعى لتحقيق المزيد من الإصلاح على عدة واجهات، ومن أهمها الواجهة التشريعية.
وعلى صعيد آخر، قال إن المجلس الأعلى عمل على مواكبة التحولات التي تطرأ على المشهد القضائي الوطني والدولي من خلال اللقاءات العديدة مع مختلف الفعاليات في هذا المجال والمشاركة في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، فضلا عن تنظيم عدة لقاءات وندوات على الصعيد الوطني.
وخلص إلى الإشادة بمجهودات جميع العاملين بهذه المؤسسة بفضل محافظتهم على استقلال القضاء، داعيا إياهم إلى مواصلة العطاء والعمل على المحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها.
و م ع
