الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الرباط: مؤتمر دولي تحت شعار اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري
في إطار أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية، الذي تنظمه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع قطاعات وزارية أخرى وتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري”، نُظمت بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، جلسة عمل تناولت سبل إضفاء الطابع المهني على مهن اقتصاد الرعاية والاهتمام بالموارد البشرية في هذا الإطار، بحضور مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب الذين قدموا وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع.
في مداخلة لها بهذه المناسبة، شددت مارين هوبف، خبيرة لدى منظمة الصحة العالمية، على أهمية “الرهان على تكوين مقدمي الرعاية وتوفير أفضل الشروط المهنية لضمان قيامهم بعملهم على أكمل وجه وضمان استمتاعهم بالعمل الاجتماعي الذي يزاولونه، لأن عدم الاستمتاع بأي عمل عموما، وبأعمال الرعاية بشكل خاص، لن يؤدي أبدا إلى الوصول إلى خدمة ذات جودة عالية”.
وأضافت هوبف أن “توفير ظروف عمل لائقة لمهنيي الرعاية يجب أن يواكب بالتكوين والتقييم المستمرين لتوخي الجودة المطلوبة، مع التعامل مع مقدمي هذه الرعاية على أساس من الاحترام والمساواة”.
وتابعت بأن “هذا الأمر غائب للأسف الشديد، إذ إن هناك العديد من الدول التي لا تقدم أي خدمات لمقدمي الرعاية على قلتهم، وهذا راجع ربما إلى الظروف غير اللائقة والمشاكل التي يواجهونها في العمل والتي أفقدت هذا المجال جاذبيته بالنسبة للعاملين، حيث إن العديد منهم تعرضوا للاعتداء وأحيانا للتحرش، وهو ما يستوجب أولا ضمان حقوق هذه الفئة من أجل التنزيل السليم لأهداف الرعاية في أبعادها المتعددة”.
من جانبه، أورد أحمد خالد بنعمر، خبير مختص في السياسات الاقتصادية مستشار وزيرة الاقتصاد والمالية، في مداخلة له، أن “من الضروري أولا فهم طبيعة التحديات التي نواجهها فيما يتعلق باقتصاد الرعاية الذي يتطلب تحليلا شاملا”، مضيفا أن “أي اقتصاد يخضع لقانون العرض والطلب، وهو الشيء ذاته بالنسبة لاقتصاد الرعاية”.
وأضاف بنعمر أن “الطلب في اقتصاد الرعاية موجود ويتزايد يوما بعد يوم، غير أن ما يحتاج منا اهتماما خاصا هو العرض”، لافتا إلى أن “الملاحظ أن مشاريع الاقتصاد الاجتماعي عموما في المغرب، ومشاريع اقتصاد الرعاية على وجه الخصوص، تحتاج أولا إلى تكييفها مع الخصائص المحلية والثقافية لكل مجتمع”.
في حديثه على تحديات العرض على هذا المستوى، أوضح المتحدث أن “البلدان الإفريقية لم تقم بعد بإضفاء الطابع المهني على العرض في اقتصاد الرعاية، وهو ما يفرز اختلافا في تقديم هذه الخدمات سواء من حيث السعر أو حتى مدة الخدمة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى عدم تناسق وعدم ثبات معايير الاستفادة من هذه الخدمات”.
ولفت بنعمر إلى “أهمية تجاوز مجرد تحديد احتياجات الفئات المستهدفة من خدمات الرعاية” إلى “فهم طبيعة هذه الاحتياجات”، مشددا على أن “اقتصاد الرعاية يمثل فرصة كبيرة لمجتمعاتنا، ليس فقط من حيث الخدمات المقدمة ولكن أيضا من حيث خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية. وبالتالي، فإن الاستفادة من فرص هذا الاقتصاد تقتضي تبني نهج تشاركي، مع تكييف المشاريع مع الخصائص المحلية، وإضفاء الطابع المهني على العرض واستغلال الرقمنة، عندها فقط سنكون قادرين على التغلب على التحديات الحالية وتحقيق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع”.
هشام بلمعطي، مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، قال إن “المغرب انخرط في إصلاحات عديدة في مجال الحماية الاجتماعية والرعاية؛ فعندما نتكلم عن اقتصاد الرعاية في المملكة، فإننا نتكلم عن عدة مستويات ونقاط؛ أولها المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وثانيها ارتفاع أمد الحياة بالمغرب، وبالتالي ارتفاع قاعدة الأشخاص المسنين الذين يحتاجون إلى خدمات الرعاية، وهي كلها معطيات تدفع في اتجاه تثمين هذه الخدمات”.
وأشار المتدخل ذاته إلى “مستوى التكوين، إذ لا يمكن أن نتحدث عن اقتصاد الرعاية مع إغفال هذا المستوى المهم الذي يجد له في المغرب أساسا قانونيا من خلال القانون المنظم لعمل مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين”، موضحا أن “تحسين جودة خدمات الرعاية في المغرب يقتضي بالضرورة توفر الموارد البشرية المؤهلة وتحسين كفاءات هذه الموارد من خلال مؤسسات التكوين ذات الصلة، وبالتالي تنزيل مفهوم اقتصاد الرعاية في المملكة”.
في هذا السياق، لفت مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي إلى “الاتفاق الذي يجمع وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة علاقة بتكوين 10 آلاف عامل اجتماعي”، مبينا أن الرقمنة تقع في صلب عملية التكوين الداخلي بالمعهد الذي يترأسه وداخل الوزارة التي تشرف على هذا المعهد.
وخلص بلمعطي إلى أن “اقتصاد الرعاية في المغرب هو اقتصاد واعد ومقبل على آفاق واعدة، غير أن ذلك يبقى مشروطا بتضافر الجهود بين مختلف الشركاء والمتدخلين والفاعلين في هذا المجال، وإشراك القطاع الخاص، إضافة إلى الاستثمار في هذا القطاع وفي التعليم والتكوين والتدريب لتعزيز الموارد البشرية وتأهيلها”.
في مداخلة لها بهذه المناسبة، شددت مارين هوبف، خبيرة لدى منظمة الصحة العالمية، على أهمية “الرهان على تكوين مقدمي الرعاية وتوفير أفضل الشروط المهنية لضمان قيامهم بعملهم على أكمل وجه وضمان استمتاعهم بالعمل الاجتماعي الذي يزاولونه، لأن عدم الاستمتاع بأي عمل عموما، وبأعمال الرعاية بشكل خاص، لن يؤدي أبدا إلى الوصول إلى خدمة ذات جودة عالية”.
وأضافت هوبف أن “توفير ظروف عمل لائقة لمهنيي الرعاية يجب أن يواكب بالتكوين والتقييم المستمرين لتوخي الجودة المطلوبة، مع التعامل مع مقدمي هذه الرعاية على أساس من الاحترام والمساواة”.
وتابعت بأن “هذا الأمر غائب للأسف الشديد، إذ إن هناك العديد من الدول التي لا تقدم أي خدمات لمقدمي الرعاية على قلتهم، وهذا راجع ربما إلى الظروف غير اللائقة والمشاكل التي يواجهونها في العمل والتي أفقدت هذا المجال جاذبيته بالنسبة للعاملين، حيث إن العديد منهم تعرضوا للاعتداء وأحيانا للتحرش، وهو ما يستوجب أولا ضمان حقوق هذه الفئة من أجل التنزيل السليم لأهداف الرعاية في أبعادها المتعددة”.
من جانبه، أورد أحمد خالد بنعمر، خبير مختص في السياسات الاقتصادية مستشار وزيرة الاقتصاد والمالية، في مداخلة له، أن “من الضروري أولا فهم طبيعة التحديات التي نواجهها فيما يتعلق باقتصاد الرعاية الذي يتطلب تحليلا شاملا”، مضيفا أن “أي اقتصاد يخضع لقانون العرض والطلب، وهو الشيء ذاته بالنسبة لاقتصاد الرعاية”.
وأضاف بنعمر أن “الطلب في اقتصاد الرعاية موجود ويتزايد يوما بعد يوم، غير أن ما يحتاج منا اهتماما خاصا هو العرض”، لافتا إلى أن “الملاحظ أن مشاريع الاقتصاد الاجتماعي عموما في المغرب، ومشاريع اقتصاد الرعاية على وجه الخصوص، تحتاج أولا إلى تكييفها مع الخصائص المحلية والثقافية لكل مجتمع”.
في حديثه على تحديات العرض على هذا المستوى، أوضح المتحدث أن “البلدان الإفريقية لم تقم بعد بإضفاء الطابع المهني على العرض في اقتصاد الرعاية، وهو ما يفرز اختلافا في تقديم هذه الخدمات سواء من حيث السعر أو حتى مدة الخدمة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى عدم تناسق وعدم ثبات معايير الاستفادة من هذه الخدمات”.
ولفت بنعمر إلى “أهمية تجاوز مجرد تحديد احتياجات الفئات المستهدفة من خدمات الرعاية” إلى “فهم طبيعة هذه الاحتياجات”، مشددا على أن “اقتصاد الرعاية يمثل فرصة كبيرة لمجتمعاتنا، ليس فقط من حيث الخدمات المقدمة ولكن أيضا من حيث خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية. وبالتالي، فإن الاستفادة من فرص هذا الاقتصاد تقتضي تبني نهج تشاركي، مع تكييف المشاريع مع الخصائص المحلية، وإضفاء الطابع المهني على العرض واستغلال الرقمنة، عندها فقط سنكون قادرين على التغلب على التحديات الحالية وتحقيق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع”.
هشام بلمعطي، مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، قال إن “المغرب انخرط في إصلاحات عديدة في مجال الحماية الاجتماعية والرعاية؛ فعندما نتكلم عن اقتصاد الرعاية في المملكة، فإننا نتكلم عن عدة مستويات ونقاط؛ أولها المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وثانيها ارتفاع أمد الحياة بالمغرب، وبالتالي ارتفاع قاعدة الأشخاص المسنين الذين يحتاجون إلى خدمات الرعاية، وهي كلها معطيات تدفع في اتجاه تثمين هذه الخدمات”.
وأشار المتدخل ذاته إلى “مستوى التكوين، إذ لا يمكن أن نتحدث عن اقتصاد الرعاية مع إغفال هذا المستوى المهم الذي يجد له في المغرب أساسا قانونيا من خلال القانون المنظم لعمل مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين”، موضحا أن “تحسين جودة خدمات الرعاية في المغرب يقتضي بالضرورة توفر الموارد البشرية المؤهلة وتحسين كفاءات هذه الموارد من خلال مؤسسات التكوين ذات الصلة، وبالتالي تنزيل مفهوم اقتصاد الرعاية في المملكة”.
في هذا السياق، لفت مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي إلى “الاتفاق الذي يجمع وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة علاقة بتكوين 10 آلاف عامل اجتماعي”، مبينا أن الرقمنة تقع في صلب عملية التكوين الداخلي بالمعهد الذي يترأسه وداخل الوزارة التي تشرف على هذا المعهد.
وخلص بلمعطي إلى أن “اقتصاد الرعاية في المغرب هو اقتصاد واعد ومقبل على آفاق واعدة، غير أن ذلك يبقى مشروطا بتضافر الجهود بين مختلف الشركاء والمتدخلين والفاعلين في هذا المجال، وإشراك القطاع الخاص، إضافة إلى الاستثمار في هذا القطاع وفي التعليم والتكوين والتدريب لتعزيز الموارد البشرية وتأهيلها”.
