الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الرباط: ندوة علمية مُعنونة بـتسوية منازعات الاستثمار بين القضاء الإداري والوسائل البديلة
أثار أكاديميون، أمس الأربعاء برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، مشاكل الاستثمار بالمملكة وطرق تسوية النزاعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمرين المغاربة والأجانب وإدارات الدولة، مؤكدين ضرورة تجويد التعامل الإداري والقضائي مع تظلمات ونزاعات الاستثمار بما يضمن استدامة الاستثمارات وتدفقها.
وتمحورت تدخلات الأكاديميين الذين استفاضوا في النقاش ضمن الندوة العلمية المُعنونة بـ”تسوية منازعات الاستثمار بين القضاء الإداري والوسائل البديلة”، حول إكراهات التجاوب الإداري والقضائي بالمملكة مع تظلمات المستثمرين في الوقت الذي تنخرط المملكة في تنزيل النموذج التنموي والاستعداد لاحتضان تظاهرات عالمية، بما سيمكن من ضمان تدفق الاستثمارات التي تهم الرفع من معدلات النمو وتحقيق التنمية.
من موقعه كوسيط للمملكة، قال محمد بنعليلو إن “مؤسسة الوسيط وقفت على مجموعة من الممارسات المؤثرة بالسلب على الثقة في الإدارة فيما يتعلق بالاستثمار، من بينها اختلالات في البيئة الإدارية وتبسيط المساطر الإدارية، واختلالات أخرى مرتبطة بامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية”، مسجلا “وجود اختلالات على مستوى تعامل الإدارة مع مسألة تدبير الصفقات العمومية وأدائها للمستحقات لفائدة المقاولات المنكبة على تنفيذ عدد من الأوراش”.
وأكد بنعيليو ضمن كلمته التي تلاها عوضا عنه حسن المولودي، المستشار بمؤسسة الوسيط، على “ضمان الحكامة الاستثمارية عبر توفير آليات لتحفيز الإدارة والتنفيذ الفعال لأحكام القضاء وقراراته، وتكريس مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب وضع الاستراتيجيات الملائمة لتحفيز الاستثمار وتدبير منازعاته، فضلاعن فتح المجال أمام الوسائل البديلة للمنازعات”، مبرزا دور مؤسسة وسيط المملكة في”تكريس الحقوق المتعلقة بالاستثمار”.
كما بيّن ضرورة “معالجة تظلمات المستثمرين لدى الإدارة العمومية، فضلا عن ترسيخ مفاهيم جديدة للخدمات الإدارية وتوجيه مجالات الاستثمار بما يخلق فرص نجاحاته، إلى جانب الانضباط لسيادة القانون والأخذ بعين الاعتبار مسألة العدالة المجالية في الاستثمارات”، مؤكدا “أهمية التوجه نحو تجسيد التطبيقات العملية لحكامة الاستثمار وتطوير منظومة الحكامة لتجنب عوائق التنمية”.
بدوره، أفاد عبد السلام الإدريسي، رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بالرباط، بأن “موضوع النزاعات الاستثمارية يظل راهنيا بالنظر إلى الظروف العالمية التي باتت تتسم بتحديات اقتصادية تجعل من الاستثمار الحل الناجع لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، في وقت يظل الاستثمار الأجنبي مهما وذا دور محوري بوصوله على المستوى العالمي إلى 1,8 تريليون دولار سنة 2021”.
واستعرض الإدريسي ضمن مداخلته الإصلاحات الهيكلية التي عمل المغرب على إحداثها خلال السنوات الأخيرة بهدف خلق بيئة جذابة للاستثمار، وتوفير فرص الشغل، وتحسين التنافسية والمستوى المعيشي والرفع من الإيرادات الحكومية، مبرزا “أهمية تدبير منازعات الاستثمار لتحقيق الشفافية بين المستثمرين والدول المستضيفة للاستثمارات”.
ولفت المتحدث إلى أن “نزاعات الاستثمار على المستوى العالمي شهدت تدفقات ملحوظة، إذ تم سنة 2023 رفع أكثر من 933 قضية تحكيم استثمارية، في وقت ظهرت بعض الانتقادات التي تهم شفافية تحكيم هذه النزاعات”، مشددا على ضرورة “فتح نقاش جدي حول فشل مؤسسات التحكيم العربية في جذب هذه المنازعات”.
من جهته، لفت أحمد بوعشيق، أكاديمي مدير مجلة “الإدارة المحلية والتنمية”، ضمن مداخلته، إلى أن “موضوع النزاعات الاستثمارية يظل موضوعا شائكا يربط بين فروع القانون والاقتصاد، إذ يمكن مقاربته بالاعتماد على الخطب الملكية المتحدثة عنه والوثيقة الدستورية ونص النموذج التنموي الجديد الذي أكد على النمط الجديد للنمو الاقتصادي وعلى أن يكون أكثر نجاعة”.
وأوضح المتحدث أن “تحسين التعامل مع منازعات الاستثمار من شأنه تحسين مناخ الأعمال وجعل الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي ومهن المستقبل، وقد مر هذا الموضوع بالمغرب من ثلاثة مراحل: حظر أشخاص القانون العام من اللجوء إلى التحكيم، ورفع الحظر الجزئي، ثم دخول القانون رقم 75,17 المتعلق بالتحكيم والوساطة”.
ودعا الأكاديمي ذاته إلى “تلاؤم آلية التحكيم بالمملكة مع المعايير الدولية لتحقيق الأمن القانوني، في الوقت الذي توجد إكراهات تتعلق مأسسة مراكز التحكيم الوطني وعدم التمركز، دون ضرورات العودة إلى المستوى المركزي لاتخاذ القرارات في الاستثمارات”، لافتا إلى أن “دخول المفاهيم الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والإدارة الرقمية سيؤثر على سيرورة فض النزاع المتعلق بالاستثمار”.
وتمحورت تدخلات الأكاديميين الذين استفاضوا في النقاش ضمن الندوة العلمية المُعنونة بـ”تسوية منازعات الاستثمار بين القضاء الإداري والوسائل البديلة”، حول إكراهات التجاوب الإداري والقضائي بالمملكة مع تظلمات المستثمرين في الوقت الذي تنخرط المملكة في تنزيل النموذج التنموي والاستعداد لاحتضان تظاهرات عالمية، بما سيمكن من ضمان تدفق الاستثمارات التي تهم الرفع من معدلات النمو وتحقيق التنمية.
من موقعه كوسيط للمملكة، قال محمد بنعليلو إن “مؤسسة الوسيط وقفت على مجموعة من الممارسات المؤثرة بالسلب على الثقة في الإدارة فيما يتعلق بالاستثمار، من بينها اختلالات في البيئة الإدارية وتبسيط المساطر الإدارية، واختلالات أخرى مرتبطة بامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية”، مسجلا “وجود اختلالات على مستوى تعامل الإدارة مع مسألة تدبير الصفقات العمومية وأدائها للمستحقات لفائدة المقاولات المنكبة على تنفيذ عدد من الأوراش”.
وأكد بنعيليو ضمن كلمته التي تلاها عوضا عنه حسن المولودي، المستشار بمؤسسة الوسيط، على “ضمان الحكامة الاستثمارية عبر توفير آليات لتحفيز الإدارة والتنفيذ الفعال لأحكام القضاء وقراراته، وتكريس مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب وضع الاستراتيجيات الملائمة لتحفيز الاستثمار وتدبير منازعاته، فضلاعن فتح المجال أمام الوسائل البديلة للمنازعات”، مبرزا دور مؤسسة وسيط المملكة في”تكريس الحقوق المتعلقة بالاستثمار”.
كما بيّن ضرورة “معالجة تظلمات المستثمرين لدى الإدارة العمومية، فضلا عن ترسيخ مفاهيم جديدة للخدمات الإدارية وتوجيه مجالات الاستثمار بما يخلق فرص نجاحاته، إلى جانب الانضباط لسيادة القانون والأخذ بعين الاعتبار مسألة العدالة المجالية في الاستثمارات”، مؤكدا “أهمية التوجه نحو تجسيد التطبيقات العملية لحكامة الاستثمار وتطوير منظومة الحكامة لتجنب عوائق التنمية”.
بدوره، أفاد عبد السلام الإدريسي، رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بالرباط، بأن “موضوع النزاعات الاستثمارية يظل راهنيا بالنظر إلى الظروف العالمية التي باتت تتسم بتحديات اقتصادية تجعل من الاستثمار الحل الناجع لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، في وقت يظل الاستثمار الأجنبي مهما وذا دور محوري بوصوله على المستوى العالمي إلى 1,8 تريليون دولار سنة 2021”.
واستعرض الإدريسي ضمن مداخلته الإصلاحات الهيكلية التي عمل المغرب على إحداثها خلال السنوات الأخيرة بهدف خلق بيئة جذابة للاستثمار، وتوفير فرص الشغل، وتحسين التنافسية والمستوى المعيشي والرفع من الإيرادات الحكومية، مبرزا “أهمية تدبير منازعات الاستثمار لتحقيق الشفافية بين المستثمرين والدول المستضيفة للاستثمارات”.
ولفت المتحدث إلى أن “نزاعات الاستثمار على المستوى العالمي شهدت تدفقات ملحوظة، إذ تم سنة 2023 رفع أكثر من 933 قضية تحكيم استثمارية، في وقت ظهرت بعض الانتقادات التي تهم شفافية تحكيم هذه النزاعات”، مشددا على ضرورة “فتح نقاش جدي حول فشل مؤسسات التحكيم العربية في جذب هذه المنازعات”.
من جهته، لفت أحمد بوعشيق، أكاديمي مدير مجلة “الإدارة المحلية والتنمية”، ضمن مداخلته، إلى أن “موضوع النزاعات الاستثمارية يظل موضوعا شائكا يربط بين فروع القانون والاقتصاد، إذ يمكن مقاربته بالاعتماد على الخطب الملكية المتحدثة عنه والوثيقة الدستورية ونص النموذج التنموي الجديد الذي أكد على النمط الجديد للنمو الاقتصادي وعلى أن يكون أكثر نجاعة”.
وأوضح المتحدث أن “تحسين التعامل مع منازعات الاستثمار من شأنه تحسين مناخ الأعمال وجعل الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي ومهن المستقبل، وقد مر هذا الموضوع بالمغرب من ثلاثة مراحل: حظر أشخاص القانون العام من اللجوء إلى التحكيم، ورفع الحظر الجزئي، ثم دخول القانون رقم 75,17 المتعلق بالتحكيم والوساطة”.
ودعا الأكاديمي ذاته إلى “تلاؤم آلية التحكيم بالمملكة مع المعايير الدولية لتحقيق الأمن القانوني، في الوقت الذي توجد إكراهات تتعلق مأسسة مراكز التحكيم الوطني وعدم التمركز، دون ضرورات العودة إلى المستوى المركزي لاتخاذ القرارات في الاستثمارات”، لافتا إلى أن “دخول المفاهيم الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والإدارة الرقمية سيؤثر على سيرورة فض النزاع المتعلق بالاستثمار”.
