القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا: أول قانون تنظيمي يعرض على أنظار البرلمان من طرف الحكومة

أكد السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على أن القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الذي صادق عليه البرلمان، يعد أول قانون تنظيمي يعرض على أنظار البرلمان من طرف الحكومة، وهو قانون تنظيمي يكتسي دلالة وأهمية سياسيتين بالغتين في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا، باعتباره نصا مهيكلا في تدبير الشأن العام، لارتباطه بالتعيين في المناصب العليا الذي يشكل المدخل الرئيسي لتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والفعالية في التدبير العمومي القائم على النتائج.

كما بين أن هذا النص القانوني الهام، باعتباره نموذجا متقدما للحكامة الجيدة، قد عزز صلاحيات الحكومة في مجال التعيين في المناصب العليا، التي أصبحت تشمل 1181 منصبا عوض 17 منصبا في السابق.

كما أوضح أن هذا القانون التنظيمي يعد لبنة أساسية في مسلسل الإصلاحات التي ستباشرها الحكومة، والتي تهم أساسا ترشيد تدبير المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل كافة آليات الرقابة المالية، واعتماد التعاقد داخل الإدارة على نطاق واسع والتدبير القائم على النتائج، وتعميم اعتماد مدونات الأخلاقيات بالمرافق العامة.

هذا، وقد أضاف حسب بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن هذا القانون التنظيمي يعد أول نص يكرس مبادئ ومعايير الاستحقاق، وتكافؤ الفرص، والكفاءة، والشفافية، وعدم التمييز، والسعي إلى المناصفة في مجال التعيين في المناصب العليا، مما يعكس عزم الحكومة على جعل المواطن في صلب اهتماماتها وأولوياتها في مختلف المجالات، ووضع الإدارة والمنشآت العامة في خدمته.