الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المنتدى الإقليمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمات العالمية يدعو لمراجعة نمط التنمية
دعا المنتدى الإقليمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمات العالمية، الذي اختتم أشغاله أول أمس الجمعة ببيروت، إلى مراجعة نمط التنمية.
وأكد المنتدى، في توصيات إلى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بشرم الشيخ (مصر)، على عدم التسليم بما تقدمه المؤسسات المالية الدولية من اختيارات ومسكنات، وضرورة إعادة النظر في طريقة التعاون والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وأطراف الشراكة الأورومتوسطية وفق قواعد جديدة.
وأوضح أن ذلك يقتضي فتح حوارات وطنية مع مختلف القوى الفاعلة في الداخل لبناء جبهات قوية تكون قادرة على مواجهة الضغوط الخارجية، وجعل السياسات الاقتصادية في خدمة الحقوق الاجتماعية، والعمل على رفع سقف حريات التعبير والمشاركة مع إعادة ترتيب الأولويات.
واقترح إشراك ممثلين عن المجتمع المدني في إنجاز المشروعات الإقليمية الضخمة التي ستعلن القمة عن إطلاقها، والتي تتعلق بالربط الكهربائي ومشروع الربط البري للسكك الحديدية، وذلك للمساهمة من موقعها في تعزيز الرقابة وتطوير التواصل بين الجهات المنفذة لهذه المشاريع الكبرى وبين المواطنين.
واعتبارا لجهود المجتمع المدني من أجل محاربة الفقر وتحقيق أهداف الألفية وتجسيدا لقرار المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدمج البعد الاجتماعي في عملية التنمية، اقترح المنتدى إنشاء آلية للتنسيق بين منظمات المجتمع المدني ووزارات الشؤون الاجتماعية ومختلف الهيئات الدولية المانحة أو التابعة للأمم المتحدة من أجل ترسيخ العمل المشترك في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي.
وتعهد المنتدى أن تعمل المنظمات والفعاليات الموقعة على هذا النداء على متابعة إنجاز التوصيات والقرارات التي ستصدر عن القمة الاقتصادية العربية، والتي يرى المجتمع المدني أنها تصب في خدمة المصالح الحيوية للمواطنين.
وذكر المشاركون في المنتدى بازدياد حجم الإنفاق في المجالات الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية، مشيرين إلى أن الخلل يكمن بدرجة أساسية في آليات الإنفاق وضعف الرقابة والمحاسبة وتدني شروط الشفافية إضافة إلى انعدام القدرة على الاستفادة من النمو الاقتصادي المحقق.
كما قدم المشاركون في جلسات نقاش متوازية، في اليوم الأخير للمنتدى، توصيات قطاعية في مجالات سياسات التجارة الخارجية والتزامات الدول العربية في مجال تحرير التجارة في الخدمات، وأنظمة الضرائب والتحديات الاجتماعية في المنطقة العربية، والشراكة الأوروبية مع دول المتوسط والخليج من خلال قراءة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وقدموا، أيضا، توصيات قطاعية في مجال قراءة في مخرجات قمة مراجعة أهداف الألفية للتنمية 2010، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية من أجل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآثار تغير المناخ في المنطقة العربية من خلال إطلالة على قمة المكسيك حول المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ.
يشار إلى أن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية نظمت المنتدى الإقليمي حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمات العالمية: هل هناك حاجة إلى رؤية تنموية بديلة في المنطقة العربية" على مدى يومين (6 و7 يناير الجاري) ضمن استعدادات الشبكة لمواكبة القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية الثانية التي ستنظم بتاريخ 18 و19 يناير الجاري بشرم الشيخ.
و م ع
وأكد المنتدى، في توصيات إلى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بشرم الشيخ (مصر)، على عدم التسليم بما تقدمه المؤسسات المالية الدولية من اختيارات ومسكنات، وضرورة إعادة النظر في طريقة التعاون والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وأطراف الشراكة الأورومتوسطية وفق قواعد جديدة.
وأوضح أن ذلك يقتضي فتح حوارات وطنية مع مختلف القوى الفاعلة في الداخل لبناء جبهات قوية تكون قادرة على مواجهة الضغوط الخارجية، وجعل السياسات الاقتصادية في خدمة الحقوق الاجتماعية، والعمل على رفع سقف حريات التعبير والمشاركة مع إعادة ترتيب الأولويات.
واقترح إشراك ممثلين عن المجتمع المدني في إنجاز المشروعات الإقليمية الضخمة التي ستعلن القمة عن إطلاقها، والتي تتعلق بالربط الكهربائي ومشروع الربط البري للسكك الحديدية، وذلك للمساهمة من موقعها في تعزيز الرقابة وتطوير التواصل بين الجهات المنفذة لهذه المشاريع الكبرى وبين المواطنين.
واعتبارا لجهود المجتمع المدني من أجل محاربة الفقر وتحقيق أهداف الألفية وتجسيدا لقرار المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدمج البعد الاجتماعي في عملية التنمية، اقترح المنتدى إنشاء آلية للتنسيق بين منظمات المجتمع المدني ووزارات الشؤون الاجتماعية ومختلف الهيئات الدولية المانحة أو التابعة للأمم المتحدة من أجل ترسيخ العمل المشترك في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي.
وتعهد المنتدى أن تعمل المنظمات والفعاليات الموقعة على هذا النداء على متابعة إنجاز التوصيات والقرارات التي ستصدر عن القمة الاقتصادية العربية، والتي يرى المجتمع المدني أنها تصب في خدمة المصالح الحيوية للمواطنين.
وذكر المشاركون في المنتدى بازدياد حجم الإنفاق في المجالات الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية، مشيرين إلى أن الخلل يكمن بدرجة أساسية في آليات الإنفاق وضعف الرقابة والمحاسبة وتدني شروط الشفافية إضافة إلى انعدام القدرة على الاستفادة من النمو الاقتصادي المحقق.
كما قدم المشاركون في جلسات نقاش متوازية، في اليوم الأخير للمنتدى، توصيات قطاعية في مجالات سياسات التجارة الخارجية والتزامات الدول العربية في مجال تحرير التجارة في الخدمات، وأنظمة الضرائب والتحديات الاجتماعية في المنطقة العربية، والشراكة الأوروبية مع دول المتوسط والخليج من خلال قراءة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وقدموا، أيضا، توصيات قطاعية في مجال قراءة في مخرجات قمة مراجعة أهداف الألفية للتنمية 2010، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية من أجل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآثار تغير المناخ في المنطقة العربية من خلال إطلالة على قمة المكسيك حول المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ.
يشار إلى أن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية نظمت المنتدى الإقليمي حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمات العالمية: هل هناك حاجة إلى رؤية تنموية بديلة في المنطقة العربية" على مدى يومين (6 و7 يناير الجاري) ضمن استعدادات الشبكة لمواكبة القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية الثانية التي ستنظم بتاريخ 18 و19 يناير الجاري بشرم الشيخ.
و م ع
