الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة: سنة 2013 ستكون سنة الإصلاح الضريبي والعمل على تعزيز تنافسية المقاولة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ السيد محمد نجيب بوليف٬ أن سنة 2013 ستشكل سنة الإصلاح الضريبي والعمل على تعزيز تنافسية المقاولة.
وأوضح السيد بوليف٬ الذي استضافه (منتدى ماروك سوار) وأوردت فحوى الحوار جريدة (الصحراء المغربية)٬ يوم الأربعاء٬ أن الحكومة ستنكب على إصلاح ميثاق الاستثمار من أجل تشجيع المستثمر الأجنبي واستقطابه لانجاز مشاريعه بالمغرب٬ وكذا على فتح العديد من الأوراش في إطار قانون المالية المقبل٬ كتلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.
وبخصوص صندوق المقاصة٬ أكد السيد بوليف أن ورش إصلاح هذا الصندوق سيكون جاهزا في أفق السنة الحالية٬ وأنه يصب في اتجاه استهداف الفئات المعنية بالدعم بغية التخفيف من الثقل الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة٬ معتبرا أن إلغاء نظام المقاصة يعني بالضرورة استهداف الأسر والمقاولة التي يتعين أن تبقى تنافسية.
وأبرز أنه سيكون لهذا الإصلاح تأثير إيجابي على المدى البعيد٬ وأنه تم فتح نقاش بهذا الشأن مع كل القطاعات المعنية لدراسة تأثير ذلك على الاقتصاد وتنافسية المقاولات.
وبخصوص تأثير تحرير الأسعار على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة٬ أوضح السيد بوليف أنه "يجب ألا ننظر إلى الأمر وكأن المغرب يتكون من الطبقات الفقيرة والمتوسطة فقط"٬ معتبرا أن "المنطق ليس هو الدفاع على طبقة معينة داخل المجتمع بل المنطق هو الانتصار للدولة".
وأشار إلى أن منطق الحكومة يكمن في تحرير الأسعار على المدى المتوسط٬ و"لن نتراجع فيه وسننجزه إذا سمحت الظروف قبل نهاية ولاية هذه الحكومة"٬ مضيفا أن الأسعار المدعمة لن تبقى كذلك مع انتهاء فترة مسؤوليات الحكومة الحالية.
وأبرز أن إلغاء الدعم يتطلب رؤية واضحة تستند إلى الكيفية التي يتم من خلالها التحويل المالي المباشر لصالح الفئات المستهدفة بهذا الدعم٬ مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في تطبيق تحرير الأسعار "من خلال جرعات صغيرة من الزيادات التي شملت المحروقات كبداية٬ في انتظار المرور بعد ذلك٬ وفق الأجندة التي ستحددها الحكومة على مستوى المنتوجات الأخرى المدعمة"٬ وأنه إذا تبين أن الأسعار مرتفعة "سنكون ملزمين باعتماد الخط الائتماني الوقائي".
وبخصوص الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي٬ أوضح السيد بوليف أن هذا الخط هو آلية أحدث سنة 2011 من قبل الصندوق وهي مخصصة فقط للدول ذات الاقتصاديات القائمة على أسس متينة على المدى المتوسط والطويل.
واعتبر الوزير أنه بالنظر إلى الرتب الإيجابية المشجعة التي حصل عليها المغرب٬ خاصة على مستوى مناخ الأعمال٬ تأكد للاتحاد الأوربي أن "المغرب يجب ألا يسقط في هذه الأزمة التي تمس الاتحاد الأوروبي"٬ الذي يعد أول شريك للمغرب٬ وأنه "يجب مساعدته للحفاظ على أسسه والاستمرار في مسيرة تطوره".
وأوضح السيد بوليف٬ الذي استضافه (منتدى ماروك سوار) وأوردت فحوى الحوار جريدة (الصحراء المغربية)٬ يوم الأربعاء٬ أن الحكومة ستنكب على إصلاح ميثاق الاستثمار من أجل تشجيع المستثمر الأجنبي واستقطابه لانجاز مشاريعه بالمغرب٬ وكذا على فتح العديد من الأوراش في إطار قانون المالية المقبل٬ كتلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.
وبخصوص صندوق المقاصة٬ أكد السيد بوليف أن ورش إصلاح هذا الصندوق سيكون جاهزا في أفق السنة الحالية٬ وأنه يصب في اتجاه استهداف الفئات المعنية بالدعم بغية التخفيف من الثقل الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة٬ معتبرا أن إلغاء نظام المقاصة يعني بالضرورة استهداف الأسر والمقاولة التي يتعين أن تبقى تنافسية.
وأبرز أنه سيكون لهذا الإصلاح تأثير إيجابي على المدى البعيد٬ وأنه تم فتح نقاش بهذا الشأن مع كل القطاعات المعنية لدراسة تأثير ذلك على الاقتصاد وتنافسية المقاولات.
وبخصوص تأثير تحرير الأسعار على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة٬ أوضح السيد بوليف أنه "يجب ألا ننظر إلى الأمر وكأن المغرب يتكون من الطبقات الفقيرة والمتوسطة فقط"٬ معتبرا أن "المنطق ليس هو الدفاع على طبقة معينة داخل المجتمع بل المنطق هو الانتصار للدولة".
وأشار إلى أن منطق الحكومة يكمن في تحرير الأسعار على المدى المتوسط٬ و"لن نتراجع فيه وسننجزه إذا سمحت الظروف قبل نهاية ولاية هذه الحكومة"٬ مضيفا أن الأسعار المدعمة لن تبقى كذلك مع انتهاء فترة مسؤوليات الحكومة الحالية.
وأبرز أن إلغاء الدعم يتطلب رؤية واضحة تستند إلى الكيفية التي يتم من خلالها التحويل المالي المباشر لصالح الفئات المستهدفة بهذا الدعم٬ مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في تطبيق تحرير الأسعار "من خلال جرعات صغيرة من الزيادات التي شملت المحروقات كبداية٬ في انتظار المرور بعد ذلك٬ وفق الأجندة التي ستحددها الحكومة على مستوى المنتوجات الأخرى المدعمة"٬ وأنه إذا تبين أن الأسعار مرتفعة "سنكون ملزمين باعتماد الخط الائتماني الوقائي".
وبخصوص الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي٬ أوضح السيد بوليف أن هذا الخط هو آلية أحدث سنة 2011 من قبل الصندوق وهي مخصصة فقط للدول ذات الاقتصاديات القائمة على أسس متينة على المدى المتوسط والطويل.
واعتبر الوزير أنه بالنظر إلى الرتب الإيجابية المشجعة التي حصل عليها المغرب٬ خاصة على مستوى مناخ الأعمال٬ تأكد للاتحاد الأوربي أن "المغرب يجب ألا يسقط في هذه الأزمة التي تمس الاتحاد الأوروبي"٬ الذي يعد أول شريك للمغرب٬ وأنه "يجب مساعدته للحفاظ على أسسه والاستمرار في مسيرة تطوره".
