الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بلاغ للحكومة يؤكد أن عملية التوظيف المباشر يهم فقط حاملي الدكتوراة والماستر، و يشير الى أن توظيف حاملي الاجازة سيتم عن طريق التباري
أكدت الحكومة المغربية أن عملية التوظيف المباشر التي أطلقتها مؤخرا تهم بالتحديد حاملي الدكتوراة وشهادة الماستر، مشيرة الى أن توظيف حاملي الاجازة وما دونها يتم عن طريق التباري .
وأوضحت الحكومة في بلاغ لها أنها دأبت على تبني هذا الإجراء خلال ولايتها الحالية من خلال تخصيص نسبة من المناصب المالية المفتوحة سنويا لحملة الدكتوراة وشهادة الماستر ،لولوج السلم الحادي عشر مع تخصيص الباقي من المناصب للتباري قصد التوظيف في باقي أسلاك ودرجات الوظيفة
العمومية.
وذكرت الحكومة بأنه، مواصلة منها لجهودها المبذولة من أجل تخصيص مناصب مالية وافرة لتشغيل الشباب، واستجابة لحاجيات ومتطلبات الإدارة، فقد تم إحداث أزيد من 18 ألف منصب مالي برسم السنة المالية 2011 ، مشيرة الى أنه سيتم الاعلان خلال الأسابيع القادمة من طرف الإدارات المعنية عن إجراء مباريات للتوظيف في مختلف الأسلاك والدرجات التي تهم حاملي الإجازة وما دونها من الشهادات.
وجددت الحكومة التأكيد على استمرار تعبئتها للتعامل مع مسألة تشغيل الشباب باعتبارها قضية ذات أولوية تحظى منها بكامل العناية والاهتمام ، مشددة في هذا الصدد على أنها ستواصل العمل على توفير مناصب إضافية للشغل من خلال تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة والمخططات القطاعية ودعم وتشجيع الاستثمار والمبادرات الخاصة "بما يستجيب لتطلعات شبابنا المشروعة في الاندماج في الحياة العملية".
بتصرف عن و م ع
وأوضحت الحكومة في بلاغ لها أنها دأبت على تبني هذا الإجراء خلال ولايتها الحالية من خلال تخصيص نسبة من المناصب المالية المفتوحة سنويا لحملة الدكتوراة وشهادة الماستر ،لولوج السلم الحادي عشر مع تخصيص الباقي من المناصب للتباري قصد التوظيف في باقي أسلاك ودرجات الوظيفة
العمومية.
وذكرت الحكومة بأنه، مواصلة منها لجهودها المبذولة من أجل تخصيص مناصب مالية وافرة لتشغيل الشباب، واستجابة لحاجيات ومتطلبات الإدارة، فقد تم إحداث أزيد من 18 ألف منصب مالي برسم السنة المالية 2011 ، مشيرة الى أنه سيتم الاعلان خلال الأسابيع القادمة من طرف الإدارات المعنية عن إجراء مباريات للتوظيف في مختلف الأسلاك والدرجات التي تهم حاملي الإجازة وما دونها من الشهادات.
وجددت الحكومة التأكيد على استمرار تعبئتها للتعامل مع مسألة تشغيل الشباب باعتبارها قضية ذات أولوية تحظى منها بكامل العناية والاهتمام ، مشددة في هذا الصدد على أنها ستواصل العمل على توفير مناصب إضافية للشغل من خلال تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة والمخططات القطاعية ودعم وتشجيع الاستثمار والمبادرات الخاصة "بما يستجيب لتطلعات شبابنا المشروعة في الاندماج في الحياة العملية".
بتصرف عن و م ع
