تأجيل تفعيل صندوق تعويض فقدان الشغل

لم يتوصل الفرقاء الاجتماعيون وأرباب المقاولات والحكومة إلى صيغة توافقية حول طريقة تمويل صندوق التعويض عن فقدان الشغل، إذ يؤجل الحسم، في كل اجتماع للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في كيفية تمويل هذه المؤسسة، التي أقرتها مدونة الشغل في الصادرة خلال 2004. ويبرمج الموضوع خلال اجتماع المجالس الإدارية للضمان الاجتماعي، إلا أنه لا يحصل التوافق حول الصيغة المثالية لتمويل الصندوق، رغم أن كل الأطراف تجمع على أهميته. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سبق أن أعد ثلاثة سيناريوهات محتملة. يتعلق السيناريو الأول باقتطاع من الكتلة الأجرية بنسبة 1.1 في المائة، مقابل تعويض في حدود 70 في المائة من الحد الأدنى للأجور، في حين أن السيناريو الثاني يقترح اقتطاع نسبة 1.25 في المائة من أجل تعويض في حدود 50 في المائة من السعر المرجعي، دون أن يتعدى التعويض 6 آلاف درهم، ويقترح السيناريو الثالث اقتطاع نسبة 1.5 في المائة من أجل تعويض في حدود 50 في المائة من السعر المرجعي.

ويتعين على النقابات وأرباب العمل اختيار السيناريو الأمثل والتوافق حول مساهمة كل طرف من الأطراف. ويرجع سبب تعثر إطلاق هذه المؤسسة إلى عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات حول نسبة المساهمة، إذ تطالب تمثيليات الأجراء أن تكون نسبة مساهمة "الباطرونا" الأهم.

وكانت الحكومة قررت تخصيص 250 مليون درهم، من أجل إطلاق صندوق التعويض عن فقدان الشغل، على أن يتفق الفرقاء الاجتماعيون وأرباب المقاولات، بعد ذلك، حول كيفية تمويله وتحديد مساهمة كل طرف. وتقدر ميزانية الصندوق السنوية ما بين 590 و790 مليون درهم، علما أن مساهمة الدولة ستقتصر على فترة الانطلاقة