الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
حول تصورات مكتب نادي قضاة المغرب للقضاة المتمرنين
عقد مكتب القضاة المتمرنين المنخرطين في نادي قضاة المغرب، بناءً على التنسيق والتشاور الجاري مع المكتب الجهوي بالرباط، اجتماعا يوم الثلاثاء 11 مارس 2014 من أجل استشراف آفاق العمل بغاية تفعيل أهداف المكتب.
وبعد نقاش مستفيض بين أعضائه، تم من خلاله التأكيد أن تأسيس مكتب القضاة المتمرنين جاء مؤطرا بالتصور المفصلة أهم عناصره كما يلي:
- استحضار الاقتناع بأولوية الانخراط في الممارسة الجمعـوية البناءة باعتبارها حقا دستوريا لم يرد عليه أي قيد موجه للقضاة المتمرنين، مع ما يترتب عن تأطير هذه الممارسة في تصور مهني من اعتبار الجمعيات المهنية للقضاة إطارا أمثل للفعل المتاح بالنسبة لنادي قضاة المغرب بمقتضى قانونه الأساسي الذي يفتح المجال للقضاة المتمرنين للانخراط فيه.
- استحضار السياق الذي تم فيه هذا التأسيس الذي يعكس تطور الوعي لدى القضاة المتمرنين بأولوية الانخراط في الدينامية التي يقودها نادي قضاة المغرب، وهو ما تجسد في مواكبتهم للمحطات المفصلية في نضال النادي، آخرها تحمل المسؤولية في الحضور المعلن للوقفة الوطنية للقضاة يوم 08 فبراير 2014، وقبله الانخراط المعتبر لقضاة متمرنين من الأفواج السابقة في محطات هامة من تاريخ النادي منذ تأسيسه.
- استحضار كون هذا التأسيس جاء استجابة من نادي قضاة المغرب لمتطلبات الوضع الخاص للقضاة المتمرنين الذي يستلزم بناء تصور مطلبي متميز يجيب على المآخذات المنصبة على فترة التكوين والتدريب بالمعهد العالي للقضاء باعتبارها عماد بناء شخصية القاضي الكفء والنزيه، وهي المآخذات التي واكب النادي أهمها منذ تأسيسه، بما أدى إلى تحسن في الجو العام السائد داخل المعهد.
- استحضار أن المكتب الجديد يعد آلية للتأطير على القيم القضائية في منحى تنشئة القاضي الشجاع المقتنع بالدفاع عن استقلاله من كل تأثير باعتباره واجبا دستوريا.
وبعد دراسةٍ لأهم الملاحظات العامة المتعلقة بوضعية القاضي المتمرن خاصة تلك المتعلقة بنظام التكوين بالمعهد العالي للقضاء، وبسط لأهم النقط التي تشكل محور اهتمام القضاة المتمرنين، واستحضار للتحسن الملحوظ في الأجواء السائدة في المعهد مقارنة مع ما كان مكرسا فيما سبق، تم الاتفاق على تسطير ورقة أولية بالملاحظات والمآخذات والمطالب التي تحضى بطابع الراهنية والاستعجال:
أولا : على مستوى المآخذات والمطالب:
المحور العام:
- استنكار استثناء القضاة المتمرنين من الزيادة التي تمت في أجور القضاة.
- المطالبة بإلغاء الدرجة الثالثة وإدماج القضاة المرتبين فيها في نسق الترقي الجديد مباشرة بعض نشر النظام الأساسي الجديد ، وتعيين القضاة الجدد مباشرة في الدرجة الثانية انسجاما مع إضافة درجات جديدة في مسودة مشروع النظام الأساسي ( الدرجة الفريدة والدرجة الممتازة).
· محور التكوين:
·المآخذات:
- غلبة المقاربة الكمية في برمجة الحصص والمواد داخل المعهد مما يؤدي إلى عدم جاهزية القاضي المتمرن لمواكبتها ويضعف من مستوى الاستيعاب المطلوب لموادها.
- ضعف الجانب العملي في برنامج التكوين وذلك بغياب برمجة حصص متعلقة بالتمرن على مهارات وتقنيات تسيير الجلسات لعدم توفر المعهد العالي للقضاء على قاعة مجهزة بما يتلاءم مع متطلبات هذا النوع من التكوين.
- ضعف المعدات اللوجيستيكية المرصودة لمواكبة التكوين، مثال ذلك الحافلات المهترئة المعدة لنقل القضاة المتدربين أثناء الزيارات الميدانية التي ينظمها المعهد لبعض الإدارات والمؤسسات العمومية، والتي تشكل إهانة للقاضي المتمرن ومسا بالمكانة الاعتبارية للمعهد العالي للقضاء باعتباره مؤسسة تسهر على تكوين أعضاء السلطة القضائية، مما خلف استياءً واسعا في صفوف القضاة المتمرنين الذين أبلغوا رفضهم للإدارة، وأعلنوا تحفظهم على المشاركة في الزيارات التي تتم بالحافلات المذكورة.
- ضعف مواكبة إدارة المعهد للتدريب بالمحاكم، وغياب فضاءات خاصة لاستقبال القضاة المتدربين في الفترات التي يكونون فيها خارج مكاتب السادة القضاة في بعض المحاكم.
المطالب:
- اعتماد المقاربة التشاركية في برمجة ما تبقى من فترة التكوين بالمعهد العالي للقضاء، عبر التشاور والتنسيق مع القضاة المتمرنين مع الأخذ بالاعتبار لمقترحاتهم وتصوراتهم بهذا الخصوص.
- التأكيد على ضرورة برمجة حصص خاصة بتسيير الجلسات فيما تبقى من فترة التمرين مع توفير قاعة أو قاعات مجهزة بشكل خاص لأجل هذا الغرض.
- تبني نظام الورشات التطبيقية المنصبة على نوازل واقعية مع دراسة ملفات كاملة، بدل نظام التلقين شبه المباشر المعتمد حاليا.
- اعتماد التكوين والتدريب التخصصي فيما تبقى من مدة التدريب لعينة من القضاة المتمرنين المنتمين للفوجين 39 و 40 بناءً على رغبات المعنيين بالأمر ومؤهلاتهم العلمية، بما يتلاءم مع حجم الخصاص الحاصل لدى المحاكم التجارية والإدارية.
- تفرغ القاضي أو المستشار المشرف على تأطير القضاة المتمرنين بالمحاكم طيلة الفترة التي يقضون تدريبهم بها.
- تخفيض تكاليف الإقامة بالقسم الداخلي بالنسبة للقضاة المتمرنين في أفق جعل الاستفادة مجانية مع تعميمها.
- التزويد الدوري والمستمر لخزانة المعهد العالي للقضاء بالكتب والمراجع حديثة الصدور، مع تسهيل الولوج إليها.
محور التقييم والتعيين:
- ضرورة تعديل المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ21 أبريل 2006 المتعلق بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بنهاية تكوين الملحقين القضائيين المذكورين، وذلك بتدقيق وتوضيح المعايير التي تحدد على أساسها النقطة التي يمنحها المدير العام لمعهد، والتي تدخل بنسبة 50 في المائة في احتساب النقطة النهائية التي يتم بناءً عليها ترتيب القضاة المتمرنين بعد التخرج.
- نشر نتائج الامتحانات الخاصة بتقييم القاضي المتمرن عند التخرج وإقرار الحق في الاطلاع الكامل عليها، تنزيلا لمبدأ الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة.
- تدقيق المعايير المعتمدة في تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء (حاليا) أخذا بعين الاعتبار للترتيب النهائي عند التخرج والوضعيات الخاصة بكل حالة، مع النشر المسبق لهذه المعايير.
ثانيا على مستوى المبادرات والمشاريع:
في إطار الانخراط الفاعل في العمل من أجل المساهمة في تحقيق أهداف نادي قضاة المغرب، يعتزم المكتب القيام بما يلي:
- المشاركة في المحطات النضالية لنادي قضاة المغرب دفاعا عن كرامة القاضي ومن أجل إقرار سلطة قضائية مستقلة.
- الدعم والمساهمة في إنجاح الأنشطة المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط.
- دراسة سبل إصدار مجلة علمية خاصة بالقضاة المتمرنين تشجيعا على البحث الجاد.
- الإعداد لتنظيم ندوة علمية خاصة بآفاق التكوين بالمعهد العالي للقضاء في ضوء الدستور الجديد ونتائج ميثاق إصلاح العدالة يحدد تاريخها في وقت لاحق.
- الإعداد لتنظيم ندوة علمية خاصة بأحد المواضيع القانونية ذات الجدة والأهمية، يحدد عنوانها وتاريخها في وقت لاحق.
- صياغة ورقة بالمقترحات التي تهم تعديل القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب، بهدف تعزيز الموقع التنظيمي لمكتب القضاة المتمرنين داخل النادي.
وبعد نقاش مستفيض بين أعضائه، تم من خلاله التأكيد أن تأسيس مكتب القضاة المتمرنين جاء مؤطرا بالتصور المفصلة أهم عناصره كما يلي:
- استحضار الاقتناع بأولوية الانخراط في الممارسة الجمعـوية البناءة باعتبارها حقا دستوريا لم يرد عليه أي قيد موجه للقضاة المتمرنين، مع ما يترتب عن تأطير هذه الممارسة في تصور مهني من اعتبار الجمعيات المهنية للقضاة إطارا أمثل للفعل المتاح بالنسبة لنادي قضاة المغرب بمقتضى قانونه الأساسي الذي يفتح المجال للقضاة المتمرنين للانخراط فيه.
- استحضار السياق الذي تم فيه هذا التأسيس الذي يعكس تطور الوعي لدى القضاة المتمرنين بأولوية الانخراط في الدينامية التي يقودها نادي قضاة المغرب، وهو ما تجسد في مواكبتهم للمحطات المفصلية في نضال النادي، آخرها تحمل المسؤولية في الحضور المعلن للوقفة الوطنية للقضاة يوم 08 فبراير 2014، وقبله الانخراط المعتبر لقضاة متمرنين من الأفواج السابقة في محطات هامة من تاريخ النادي منذ تأسيسه.
- استحضار كون هذا التأسيس جاء استجابة من نادي قضاة المغرب لمتطلبات الوضع الخاص للقضاة المتمرنين الذي يستلزم بناء تصور مطلبي متميز يجيب على المآخذات المنصبة على فترة التكوين والتدريب بالمعهد العالي للقضاء باعتبارها عماد بناء شخصية القاضي الكفء والنزيه، وهي المآخذات التي واكب النادي أهمها منذ تأسيسه، بما أدى إلى تحسن في الجو العام السائد داخل المعهد.
- استحضار أن المكتب الجديد يعد آلية للتأطير على القيم القضائية في منحى تنشئة القاضي الشجاع المقتنع بالدفاع عن استقلاله من كل تأثير باعتباره واجبا دستوريا.
وبعد دراسةٍ لأهم الملاحظات العامة المتعلقة بوضعية القاضي المتمرن خاصة تلك المتعلقة بنظام التكوين بالمعهد العالي للقضاء، وبسط لأهم النقط التي تشكل محور اهتمام القضاة المتمرنين، واستحضار للتحسن الملحوظ في الأجواء السائدة في المعهد مقارنة مع ما كان مكرسا فيما سبق، تم الاتفاق على تسطير ورقة أولية بالملاحظات والمآخذات والمطالب التي تحضى بطابع الراهنية والاستعجال:
أولا : على مستوى المآخذات والمطالب:
المحور العام:
- استنكار استثناء القضاة المتمرنين من الزيادة التي تمت في أجور القضاة.
- المطالبة بإلغاء الدرجة الثالثة وإدماج القضاة المرتبين فيها في نسق الترقي الجديد مباشرة بعض نشر النظام الأساسي الجديد ، وتعيين القضاة الجدد مباشرة في الدرجة الثانية انسجاما مع إضافة درجات جديدة في مسودة مشروع النظام الأساسي ( الدرجة الفريدة والدرجة الممتازة).
· محور التكوين:
·المآخذات:
- غلبة المقاربة الكمية في برمجة الحصص والمواد داخل المعهد مما يؤدي إلى عدم جاهزية القاضي المتمرن لمواكبتها ويضعف من مستوى الاستيعاب المطلوب لموادها.
- ضعف الجانب العملي في برنامج التكوين وذلك بغياب برمجة حصص متعلقة بالتمرن على مهارات وتقنيات تسيير الجلسات لعدم توفر المعهد العالي للقضاء على قاعة مجهزة بما يتلاءم مع متطلبات هذا النوع من التكوين.
- ضعف المعدات اللوجيستيكية المرصودة لمواكبة التكوين، مثال ذلك الحافلات المهترئة المعدة لنقل القضاة المتدربين أثناء الزيارات الميدانية التي ينظمها المعهد لبعض الإدارات والمؤسسات العمومية، والتي تشكل إهانة للقاضي المتمرن ومسا بالمكانة الاعتبارية للمعهد العالي للقضاء باعتباره مؤسسة تسهر على تكوين أعضاء السلطة القضائية، مما خلف استياءً واسعا في صفوف القضاة المتمرنين الذين أبلغوا رفضهم للإدارة، وأعلنوا تحفظهم على المشاركة في الزيارات التي تتم بالحافلات المذكورة.
- ضعف مواكبة إدارة المعهد للتدريب بالمحاكم، وغياب فضاءات خاصة لاستقبال القضاة المتدربين في الفترات التي يكونون فيها خارج مكاتب السادة القضاة في بعض المحاكم.
المطالب:
- اعتماد المقاربة التشاركية في برمجة ما تبقى من فترة التكوين بالمعهد العالي للقضاء، عبر التشاور والتنسيق مع القضاة المتمرنين مع الأخذ بالاعتبار لمقترحاتهم وتصوراتهم بهذا الخصوص.
- التأكيد على ضرورة برمجة حصص خاصة بتسيير الجلسات فيما تبقى من فترة التمرين مع توفير قاعة أو قاعات مجهزة بشكل خاص لأجل هذا الغرض.
- تبني نظام الورشات التطبيقية المنصبة على نوازل واقعية مع دراسة ملفات كاملة، بدل نظام التلقين شبه المباشر المعتمد حاليا.
- اعتماد التكوين والتدريب التخصصي فيما تبقى من مدة التدريب لعينة من القضاة المتمرنين المنتمين للفوجين 39 و 40 بناءً على رغبات المعنيين بالأمر ومؤهلاتهم العلمية، بما يتلاءم مع حجم الخصاص الحاصل لدى المحاكم التجارية والإدارية.
- تفرغ القاضي أو المستشار المشرف على تأطير القضاة المتمرنين بالمحاكم طيلة الفترة التي يقضون تدريبهم بها.
- تخفيض تكاليف الإقامة بالقسم الداخلي بالنسبة للقضاة المتمرنين في أفق جعل الاستفادة مجانية مع تعميمها.
- التزويد الدوري والمستمر لخزانة المعهد العالي للقضاء بالكتب والمراجع حديثة الصدور، مع تسهيل الولوج إليها.
محور التقييم والتعيين:
- ضرورة تعديل المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ21 أبريل 2006 المتعلق بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بنهاية تكوين الملحقين القضائيين المذكورين، وذلك بتدقيق وتوضيح المعايير التي تحدد على أساسها النقطة التي يمنحها المدير العام لمعهد، والتي تدخل بنسبة 50 في المائة في احتساب النقطة النهائية التي يتم بناءً عليها ترتيب القضاة المتمرنين بعد التخرج.
- نشر نتائج الامتحانات الخاصة بتقييم القاضي المتمرن عند التخرج وإقرار الحق في الاطلاع الكامل عليها، تنزيلا لمبدأ الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة.
- تدقيق المعايير المعتمدة في تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء (حاليا) أخذا بعين الاعتبار للترتيب النهائي عند التخرج والوضعيات الخاصة بكل حالة، مع النشر المسبق لهذه المعايير.
ثانيا على مستوى المبادرات والمشاريع:
في إطار الانخراط الفاعل في العمل من أجل المساهمة في تحقيق أهداف نادي قضاة المغرب، يعتزم المكتب القيام بما يلي:
- المشاركة في المحطات النضالية لنادي قضاة المغرب دفاعا عن كرامة القاضي ومن أجل إقرار سلطة قضائية مستقلة.
- الدعم والمساهمة في إنجاح الأنشطة المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط.
- دراسة سبل إصدار مجلة علمية خاصة بالقضاة المتمرنين تشجيعا على البحث الجاد.
- الإعداد لتنظيم ندوة علمية خاصة بآفاق التكوين بالمعهد العالي للقضاء في ضوء الدستور الجديد ونتائج ميثاق إصلاح العدالة يحدد تاريخها في وقت لاحق.
- الإعداد لتنظيم ندوة علمية خاصة بأحد المواضيع القانونية ذات الجدة والأهمية، يحدد عنوانها وتاريخها في وقت لاحق.
- صياغة ورقة بالمقترحات التي تهم تعديل القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب، بهدف تعزيز الموقع التنظيمي لمكتب القضاة المتمرنين داخل النادي.
