الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
حول تنفيذ الأحكام الخاصة بالطعون الانتخابية
أكد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للأحكام التي تصدرها المحاكم المختصة في قضايا الطعون الانتخابية نظرا لما لها من انعكاسات على تشكيلة المجالس المحلية .
وأوضح في معرض رده على سؤال حول تنفيذ الأحكام الخاصة بالطعون الانتخابية تقدمت به إحدى الفرق النيابية، أن الوزارة تعمل على تتبع مآل كل الطعون المتعلقة بانتخاب رؤساء المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية والجماعية ومجالس المقاطعات ومجموعات الجماعات ونواب الرؤساء، كما تحرص على تنفيذ كل الأحكام التي تكتسي الصبغة التنفيذية، خدمة للصالح العام وتكريسا للشرعية وتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء المرافق العمومية المحلية .
وذكر بأن عدد الطعون الانتخابية على مستوى الجماعات المحلية بلغت 261 طعنا منها 133 حالة تهم الطعن في العملية الانتخابية و112 حالة تتعلق بالطعن في المستوى الدراسي لرئيس المجلس، وتتعلق 4 حالات أخرى بالطعن بسبب الإقامة خارج الوطن، فيما تخص 12 حالة الطعن بسبب انعدام الأهلية وحالات التنافي.
وأضاف الوزير أن المحاكم المختصة أصدرت، بناء على هذه الأسباب ، 112 حكما نهائيا في الموضوع قضت فيها برفض الطعن في 65 حكما من ضمنها حكمان يهمان مجلسين جهويين، و47 حكما تهم إلغاء العملية الانتخابية من ضمنها حكم يهم مجلسا إقليميا واحدا، فيما باقي الطعون لا تزال جارية أمام المحاكم ، كما تم التنازل عن الدعوى في 8 حالات .
وقد تم تأييد جميع الأحكام النهائية في هذا الصدد ، حيث قامت السلطات الإدارية المحلية المختصة بتوجيه دعوة مكتوبة للمجالس المعنية قصد العمل على إعادة انتخاب مكاتبها وذلك بناء على الأحكام النهائية الصادرة بإلغاء انتخاب أعضاء مكاتبها.
وأوضح في معرض رده على سؤال حول تنفيذ الأحكام الخاصة بالطعون الانتخابية تقدمت به إحدى الفرق النيابية، أن الوزارة تعمل على تتبع مآل كل الطعون المتعلقة بانتخاب رؤساء المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية والجماعية ومجالس المقاطعات ومجموعات الجماعات ونواب الرؤساء، كما تحرص على تنفيذ كل الأحكام التي تكتسي الصبغة التنفيذية، خدمة للصالح العام وتكريسا للشرعية وتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء المرافق العمومية المحلية .
وذكر بأن عدد الطعون الانتخابية على مستوى الجماعات المحلية بلغت 261 طعنا منها 133 حالة تهم الطعن في العملية الانتخابية و112 حالة تتعلق بالطعن في المستوى الدراسي لرئيس المجلس، وتتعلق 4 حالات أخرى بالطعن بسبب الإقامة خارج الوطن، فيما تخص 12 حالة الطعن بسبب انعدام الأهلية وحالات التنافي.
وأضاف الوزير أن المحاكم المختصة أصدرت، بناء على هذه الأسباب ، 112 حكما نهائيا في الموضوع قضت فيها برفض الطعن في 65 حكما من ضمنها حكمان يهمان مجلسين جهويين، و47 حكما تهم إلغاء العملية الانتخابية من ضمنها حكم يهم مجلسا إقليميا واحدا، فيما باقي الطعون لا تزال جارية أمام المحاكم ، كما تم التنازل عن الدعوى في 8 حالات .
وقد تم تأييد جميع الأحكام النهائية في هذا الصدد ، حيث قامت السلطات الإدارية المحلية المختصة بتوجيه دعوة مكتوبة للمجالس المعنية قصد العمل على إعادة انتخاب مكاتبها وذلك بناء على الأحكام النهائية الصادرة بإلغاء انتخاب أعضاء مكاتبها.
