دور النيابة العامة في دعم حقوق المرضى عقليا ونفسيا

ذ. سعيد المفقي
نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة


تقديــــم:

لقد جاء في دستور منظمة الصحة العالمية الذي صدر سنة 1946 على أن :
  " التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة هو أحد الحقوق الرئيسية لكل شخص دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو العقيدة السياسية أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ".
كما تضمنت مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي و تحسين العناية بالصحة العقلية المعتمدة و المنشورة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 46/119 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991 مجموعة من الحقوق الخاصة بالمصابين بمرض عقلي[[1]]url:#_ftn1 .
كما نصت المادة 39 من الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة 2004 و الذي تبنته جامعة الدول العربية، على حق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية و العقلية و في حصول المواطن على خدمات الرعاية الصحية الأساسية مجانا وعلى العلاج دون أي نوع من التمييز.
أما على المستوى الوطني، فإن المشرع المغربي قد عمل مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال على سن قانون خاص سنة 1959 بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، فكان بحق قانونا متميزا بالنظر إلى الظرفية التي صدر فيها و بالنظر إلى النسبة القليلة التي لا تتجاوز 15 في المئة من التشريعات التي اهتمت بالموضوع.
 لكن ما يمكن تسجيله عن هذا القانون هو أنه لم يعرف أي تعديل أو تغيير مند صدوره سنة 1959، الشيئ الذي يطرح التساؤول حول ما إذا كان هذا القانون في الوقت الراهن بإمكانه أن يضمن الوقاية من الأمراض العقلية و معالجتها و حماية المرضى المصابين بها.
هذا، وفي إطار عملية الاستطلاع التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الانسان ما بين 27/03/2012 و 06/07/2012 و التي همت 20 مؤسسة استشفائية لمعالجة الأمراض العقلية، فإن المجلس المذكور قد خلص في تقريره إلى وجود العديد من الاختلالات والمتمثلة أساسا في قدم وعدم ملاءمة البنيات التحتية وقلة التجهيزات وعدم صلاحيتها، و قلة الموارد البشرية وضعف مستوى الخدمات المقدمة، و غياب التكفل و الحماية لفئة النساء والأطفال و المسنون، وندرة المؤسسات الخاصة و وجود فراغ في هذا الخصوص في القانون[[2]]url:#_ftn2 .
فالمرض العقلي أو النفسي هو أحد أنواع الأمراض وعلى المجتمع البشري أن يتفاعل مع الأشخاص المصابين به[[3]]url:#_ftn3 . و مادامت النيابة العامة هي الجهة التي تسهر على احترام حقوق وحريات المجتمع و دعمها، فإن هذه الفئة من المجتمع تبقى الأجدر بهذه الحماية وهذا الدعم من غيرها من المرضى داخل المجتمع.
فما هي حدود تدخل النيابة العامة في حماية و دعم حقوق الأشخاص اللذين يعانون من أمراض عقليه أو نفسية؟ وما هي النقائص التي تعتري قانون 30 أبريل 1959 فيما يخص صلاحيات النيابة العامة من أجل صيانة حقوق هؤولاء المرضى؟
 
أسئلة سوف نحاول الإجابة عليها من خلال تناولنا للموضوع وفق التقسبم التالي:

أولا: دور النيــــــابة العــــــامة في دعم حقــــوق المرضــــى عقليا و نفسيا مــن خـــــلال قانــــون 30 أبريــــل 1959  
ثانيا: دور النيابة العامة في دعم حقوق المصابين بالتسمم بسبب استهلاك المخدرات من خلال قانون 21 ماي 1974
 
أولا: دور النيابة العامة في دعم حقوق المرضى عقليا و نفسيا من خلال قانون 30 أبريل 1959    

من خلال بحثنا في الصلاحيات التي خولها المشرع للنيابة العامة في دعم حقوق المرضى عقليا و نفسيا بموجب قانون 30 أبريل 1959 بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، اتضح لنا بأن دور النيابة العامة جد باهت و ليست هناك أية صلاحية قانونية واضحة تؤهلها إلى القيام بالدور الذي تلعبه نظيرتها في بعض الدول العربية في حماية و دعم حقوق هذه الفئة من المرضى داخل المجتمع. 

فالمشرع المصري مثلا قد أصدر قانونا جديدا تحت رقم 71 سنة 2009 بدلا من القانون السابق الصادر سنة 1944، لرعاية المريض النفسي و تعديل أحكام قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937 و قانون الاجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1950 في ذات الشأن.

وأشار في الباب الخامس من هذا القانون (الذي دخل حيز التطبيق فى 14 نوفمبر 2010) في المادة 36 منه[[4]]url:#_ftn4 ، إلى حقوق المريض النفسى، و ذلك على خلاف المشرع المغربي الذي لم يعمل على التنصيص على حقوق هذه الفئة من المرضى.

كما خول المشرع المصري النيابة العامة صراحة الصلاحية في اتخاذ قرار بإيداع المتهم بإحدى منشآت الصحة النفسية قصد الفحص (المادة 24 من القانون رقم 71 لسنة 2009)[[5]]url:#_ftn5 . وألزم المجلس الاقليمي للصحة النفسية بإبلاغها بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التى يحددها قرارها.

كما منعت المادة 25[[6]]url:#_ftn6 من القانون المصري رقم 71 المذكور في جميع الأحوال، إنهاء الإيداع أو منح المريض إجازة للعلاج، و لم تسمح بذلك إلا بموافقة النيابة العامة إذا كانت هي التي أمرت به و أجازت للنيابة العامة في مواد الجنح البسيطة وفي المخالفات أن تفوض المجالس الإقليميه للصحة النفسية في إنهاء الإيداع أو في منح إجازات للعلاج دون الرجوع إليها. كما نصت على أن المريض المودع للعلاج بموجب أحكام أو أوامر قضائية يتمتع بكافة حقوق المرضى المنصوص عليها فى الماده 36 من هذا القانون.

كما ألزم القانون المصري المذكور، الأشخاص المذكورين في المادة 14 منه[[7]]url:#_ftn7 إبلاغ النيابة العامة لانتداب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامي للمنشأة لتأمر بنقله إلي إحدي منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة المريض إلي ذلك، أو نقله إلى إحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه في ذلك بناء على طلب يُقدم للنيابة العامة (المادة 17 منه)[[8]]url:#_ftn8 .

كما خول القانون المصري المذكور النيابة العامة إبداء الرأي في موضوع التظلم المقدم من المريض النفسي أو محاميه إلى محكمة الجنح الاستئنافية التي تنعقد في غرفة المشورة في قرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه بإحدى منشآت الصحة النفسية (المادة 9 منه)[[9]]url:#_ftn9 .

كما أوجبت المادة 21 من القانون المصري المذكور[[10]]url:#_ftn10 على إدارة المنشأة إبلاغ النيابة العامة في حالة هروب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلــــــــزامي للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزام . كما ألزمها بإخطار النيابة العامة المختصة بوفاة المــــريض الخــــــاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة (المادة 35 منه)[[11]]url:#_ftn11 .

هذا، و رغبة في تفعيل أحكام القانون رقم 71 المذكورة من قبل النيابة العامة، فقد عمد السيد النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود[[12]]url:#_ftn12 إلى حث أعضاء النيابة العامة بمصر على الإشراف على الإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية المختصة في حال تواجد المريض نفسيا بإحدى منشآت الصحة النفسية، سواء كان تواجده المذكور بإرادته أو إلزاميا بهدف رعايته.
كما دعاهم إلى الحفاظ على كافة حقوق المريض النفسي المقررة قانونا، وتطبيق التعديل الذي طرأ على أحكام المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المادة 62 من قانون العقوبات المصري، وخاصة ما يتعلق بإضافة الاضطراب النفسي إلى جانب الاضطراب العقلي  واعتباره هو الآخر من أسباب موانع المسؤولية الجنائية إذا ثبت أن الاضطراب النفسي كان يلازم المتهم وقت ارتكابه الجريمة على نحو أفقده الإدراك أو الاختيار، مع سريان تلك الأحكام بأثر رجعي على الجرائم التي وقعت قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ إعمالا لقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات.

وشدد على ضرورة المراجعة الدقيقة للأحكام التي تصدر في المحاضر و القضايا التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون الجديد، والطعن بالاستئناف أو النقض حسب الأحوال، و تتبع تظلمات ذوي الشأن من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى محكمة الجنح المستأنفة التي تنعقد في غرفة المشورة بإعداد ملف التظلم، و طلب جميع الأوراق و المستندات و التقارير اللازمة للفصل فيه من قبل الجهات المختصة، و عرضه على محكمة الجنح المستأنفة مشفوعا بمذكرة برأي النيابة العامة في الموضوع، و إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية بالقرارات الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة في التظلمات المشار إليها.   

أما المشرع المغربي فلم ينص على مثل ذلك في الظهير الشريف رقم 1.58.295 الصادر بتاريخ 21 شوال 1378 (30 أبريل 1959) رقم 1.58.295 بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، إذ اكتفى بالتنصيص في الفصل 22 منه على ما يلي:

" يحرر كل طبيب الأمراض العقلية للمريض شهادة معللة بأسباب تبين الحالة المدنية للمريض المذكور وسلوكه وتشخيص الداء الذي هو مصاب به، و إذا اقتضى الحال رقم دخوله إلى مؤسسة العلاج و كذا تطور المرض منذ الشهادة الأخيرة؛
...................................
غير أنه إذا كان المريض من جنسية مغربية، فإن نسخة من الشهادة المحررة عند قبوله بالمستشفى أو خروجه بعد شفائه توجه تلقائيا مع بيان مقر سكناه و مهنته و حالته العائلية إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية الكائن في دائرتها مكان سكنى أو مقام المعني بالأمر قصد تمكين المحكمة المختصة من إصدار الأمر بوضعه تحت الحجر عند الاقتضاء ".

كما اكتفى بالتنصيص في الفصل 31 على صلاحية وكيل الدولة في التقدم بملتمس إلى المحكمة لتعيين وكيل خصوصي يمثل أمام القضاء كل شخص غير محجور وضع أو احتفظ به في مؤسسة تقبل المصابين بالأمراض العقلية كان لديه نزاع قضائي وقت وضعه في المؤسسة أو أقيمت عليه دعوى فيما بعد.

و لم يخول المشرع للنيابة العامة العضوية بلجنة الصحة العقلية[[13]]url:#_ftn13 المؤسسة بموجب الفصل 6 من القانون رقم 71 لسنة 2009، واكتفى فقط بالإشارة في هذا الفصل إلى أن عضوية اللجنة المذكورة تضم قاض من درجة رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف أو من درجة محام عام يعينه وزير العدل[[14]]url:#_ftn14 .

و ذلك خلافا للمشرع المصري الذي خول النيابة العامة عضوية المجلس القومي للصحة النفسية (المادة 6 من القانون رقم 71 لسنة 2009) والمجالس الإقليمية (المادة 8 من نفس القانون)، وخولها صلاحية تسليم المريض النفسي ناقص الأهلية إلى ذويه في الحالة التي يوضع بها المريض بشكل إرادي و لم يحضر ذويه لتسلمه أو رفضوا ذلك، وخولها صلاحية مراقبة سير إجراءات الوضع الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية و التأكد من سيرها وفقا لأحكام القانون رقم 71 المذكور.

كما أغفل قانون 30 أبريل 1959، النيابة العامة كجهاز يمثل الحق العام، حينما حدد في الفصل 9 من القانون المذكور الجهات أو الأشخاص اللذين يمكنهم أن يطلبوا إقامة المريض في المستشفى، أو وضعه تحت الملاحظة، إذ اكتفى بالتنصيص في الفصل 9 منه على أنه:

" تقع الإقامة في المستشفى إما:
أولا: بطلب من المرض؛

ثانيا: بطلب من كل شخصية عمومية أو خصوصية عاملة لفائدة المريض أو لفائدة أقاربه أو لفائدة النظام العمومي".

كما اكتفى في الفصل 12 من نفس القانون بالتنصيص على ما يلي:
" يباشر الوضع تحت الملاحظة الطبية إما :

 أ­) بطلب من المريض؛
ب) بطلب من كل شخصية عمومية أو خصوصية تعمل لفائدة المريض أو لفائدة أقاربه؛
ج) إما تلقائيا بمقرر من العامل فيما إذا كان المريض يكون خطرا على أقاربه أو على النظام العمومي أو أصبح في حالة خلل عقل تجعل حياته في خطر".
كما أن المشرع حينما خول النيابة العامة صلاحية الطعن في المقررات المشار إليها في الفصل 26 من قانون 30 أبريل 1959، فإنه قصر ذلك في رئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف دون النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية (الفصل 27). وخول رئيسا النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تعهد المؤسسات المشار إليها في الفصل الأول من هذا القانون، و بذلك فإن عضو النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لا يمكنه القيام بأي زيارة للمؤسسات المشار إليها ولا الإطلاع على دفتر الاقامة والكلفات الفردية الممسوك من طرفها و لا الأمر بإحضار أي مريض إلا إذا فوض له ذلك من قبل رئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ­(الفصل 25). 

هذا، و تجدر الإشارة إلى كون المصاب بجنون و السفيه و المعتوه يحجر عليهم بطلب ممن يعنيه الأمر أو من وكيل الملك تطبيقا للفصل 197 من قانون المسطرة المدنية.
و بذلك، فكلما تعلق الأمر بقضايا التحجير فإن النيابة العامة تتقدم إلى قاضي شؤون القاصرين بطلب بذلك من أجل التحجير على الشخص الذي ثبت لديها بأنه مصاب بجنون أو سفه أو عته.
فالملاحظ، أن المشرع خول النيابة العامة صلاحية ذات طابع ولائي (تهم حماية المصالح والحقوق المالية للمرضى الصابين بالجنون أو السفه أو العته) في قضايا التحجير حسب ما يستشف من الفصل 197 من قانون المسطرة المدنية المذكور، مع العلم أنها لا تتمتع بأية صلاحية محددة تجاه هؤولاء المرضى بموجب القانون الخاص بضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها و حماية المرضى المصابين بها، وهو ما يشكل مفارقة قانونية تستوجب تدخل المشرع ليجعل من النيابة العامة الجهة المؤهلة قانونا لحماية هؤولاء المرضى في نفسهم وعقلهم وحرياتهم ...

ثانيا: دور النيابة العامة في دعم حقوق المصابين بالتسمم بسبب استهلاك المخدرات من خلال ظهير 21 ماي 1974

فتعاطي المخدرات أو الإدمان عليها من أهم الأسباب التي تساعد في انتشار الأمراض والاضطرابات النفسية. ذلك بسبب العلاقة الوطيدة والمتبادلة بين الإدمان على المخدرات والأمراض النفسية، فالمخدرات تسبب ظهور كثير من الأمراض النفسية، والأمراض النفسية يمكنها أن تؤدي إلى تعاطي المخدرات وحصول اضطرابات. كما أن الأمراض النفسية التي تسببها المخدرات كثيرة من أبرزها الاضطرابات الذهانية المصحوبة بأوهام وضلالات وهلاوس، واضطرابات المزاج خاصة اضطرابات المزاج الاكتئابي، واضطرابات القلق، واضطرابات النوم، وحالات الهذيان والخلط وحالات العته العضوي[[15]]url:#_ftn15 ....

فبمجرد دخول المخدر إلى الدورة الدموية ينتقل مفعووله إلى الجهاز العصبي المركزي. و أول جزء يتأثر بالمخدر هي المنطقة التي تربط بين فصي المخ، و هي المنطقة المسؤولة عن الانفعالات و الذاكرة و السلوك، فيتطور الأمر إلى الإصابة بالاكتئاب.

و إذا كان الإدمان على المخدرات مصدرا للأمراض النفسية كما تتبعنا، فما هي الصلاحيات التي خولها مشرع ظهير 21 ماي 1974 - المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات- للنيابة العامة في تعاملها مع مستعملي أو مستهلكي  المواد المخدرة بصفة غير مشروعة؟

 فبالرجوع إلى المادة 8 من ظهير 21 ماي 1974 المذكور نجدها تنص على ما يلي:

" يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة و بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة
مخدرات؛

غير أن المتابعات الجنائية لا تجري إذا وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي بطلب من وكيل جلالة الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم إما في مؤسسة علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80 من القانون الجنائي و إما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية. و يجب في هاتين الحالتين أن يفحص المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيب خبير يعينه و كيل جلالة الملك و يؤهل هذا الطبيب وحده للبت في الشفاء؛

و يصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه الشروط التي قد تمكن في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقاصرين على الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي؛
و تجري المتابعة الجنائية فيما يخص الأفعال المنصوص عليها في المقطع الأول بصرف النظر عن المتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة إذا عاد الشخص خلال أجل الثلاث سنوات الموالية لشفائه إلى ارتكاب جنحة استعمال المخدرات أو ترويجها؛

و إذا فتح بحث جاز لقاضي التحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك الأمر بإجراء علاج للمعني بالأمر طبق الشروط المقررة في مقطعين 2 و 3 أعلاه، و يواصل عند الاقتضاء تنفيذ الوصفة
المأمور فيها بالعلاج المذكور بعد اختتام إجراءات البحث، و إذا تملص الشخص المأمور بعلاجه من تنفيذ هذا الإجراء طبقت عليه العقوبات المقررة في الفصل 320 من القانون الجنائي[[16]]url:#_ftn16 ؛

و تطبق مقتضيات الفصل 80 من القانون الجنائي[[17]]url:#_ftn17 فيما إذا أحيلت القضية على هيئة الحكم ". 

فالملاحظ من خلال القراءة المتأنية للمادة 8 من ظهير 21 ماي 1974 أن المشرع كان رحيما مع فئة المستهلكين للمخدرات إذ اعتبرهم ضحايا يحتاجون للعلاج، بحيث ذهب إلى عدم فتح متابعة في حق الشخص الذي يتعاطى المخدرات في حالة موافقته على الخضوع إلى العلاج للقضاء على التسمم خلال المدة اللازمة لشفائه و ذلك بعد إخضاعه لفحص طبي بطلب من وكيل الملك.

و قد ذهبت بعض المحاكم في تعاملها مع أحكام المادة 8 من ظهير 21/05/1974 إلى عدم مؤاخذة الشخص المتابع لديها من أجل استهلاك المخدرات و صرحت ببراءته منها لانعدام الفحص الطبي. حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء[[18]]url:#_ftn18 "وحيث إن حالة الإدمان غير ثابتة في حق الظنينين لا من خلال الواقع لأنهما لم يضبطا في حالة تخدير و لا سجلت عليهما حالة التعود والإدمان على المخدرات، كما أنه لم يجر كشف طبي عليهما لإثبات حالة الإدمان؛
و حيث إنه استنادا إلى ما ذكر فإن مقتضيات الفصل المذكور غير واردة ولا ثابتة مما يتعين معه الحكم ببراءتهما من جريمة استهلاك المخدرات طبق الفصل المذكور ".
كما جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بتطوان[[19]]url:#_ftn19 بتاريخ 06/06/2005 ما يلي:
 " وحيث إن المشرع في ظهير 21/05/1974 أخرج مستعملي المخدرات من نطاق الفصلين الأول و الثاني من الظهير وعامل هذه الفئة معاملة خاصة تختلف عن معاملة المحترفين من التجار و الوسطاء و الناقلين و المصدرين و المستوردين بأن اعتبرهم مرضى وضحايا هذه المواد الخطرة و بالتالي هدف إلى معالجتهم و إعادة إدماجهم في المجتمع و نص أولا على عقوبة اختيارية في حقهم بين الحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، و ثانيا علق تحريك المتابعة في حق المدمنين منهم على مبادرة أو إيجاب من طرف النيابة العامة مضمنها إمكانية إخضاعهم إلى العلاج للقضاء على التسميم مقابل موافقتهم على ذلك و دون تحريك المتابعة في حقهم عند الموافقة على الخضوع للعلاج. وهذا الإجراء كان المشرع يبغي من ورائه تمكين المستهلك من فرصة العلاج و هي فرصة أضحت بمثابة حق للمتهم على النيابة العامة قبل تحريك المتابعة في حقه، و قد خولها المشرع لمستعملي و مستهلكي المخدرات في الفصل الثامن دون غيرها من جرائم المخدرات الأخرى المعاقب عليها في باقي الفصول.....

وحيث إن المحكمة ومن خلال وقائع القضية انتهت إلى كون المتهم يوجد في حالة إدمان و بالتالي فإن إقدام النيابة العامة على متابعته باستهلاك المخدرات و إحالته في حالة اعتقال على هذه المحكمة دون احترام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 8 و دون تضمين موقف المتهم بمحضر استنطاقه يجعل صيغة متابعتها غير مقبولة ".     

كما جاء في منشور للسيد وزير العدل[[20]]url:#_ftn20 موجه إلى السادة الوكلاء العامين و وكلاء الملك مؤرخ بتاريخ 29 يوليوز 2005 ".... و عيا بالمخاطر المترتبة عن تزايد حالات الإدمان على المخدرات كرس ظهير 21 ماي 1974، بشأن زجر الإدمان على المخدرات السامة و وقاية المدمنين عليها، اتخاذ تدابير وقائية لمستهلكي هذه المواد الضارة و الخطيرة من خلال إيقاف المتابعات الجنائية في حقهم كلما أبانو عن نيتهم على الخضوع للعلاج من التسمم في مؤسسة طبية أو مصحة خاصة تحددها وزارة الصحة العمومية؛
ونظرا لما للموضوع من أهمية قصوى أرفع إليكم لائحة بأسماء الأطباء النفسانيين المزاولين لمهامهم بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة بحسب كل عمالة أو إقليم. طالبا منكم تفعيل المقتضيات القانونية أعلاه مع موافاتي بالصعوبات ".

و حتى يتأتى لوكيل الملك اتباع هذه المسطرة يشترط أن يكون الشخص المقدم إليها من قبل الضابطة القضائية ارتكب فقط جريمة استهلاك (أو استعمال كما جاء في المادة 8 المذكورة) المخدرات و أن لا يكون قد ارتكب جرائم أخرى إلى جانبها، إذ في هذه الحالة ليس على وكيل الملك إلا إحالة الملف على المحكمة التي لها أن تخضعه لخبرة طبية و تطبق الفصل 80 من القانون الجنائي السالف الذكر إذا رأت ضرورة لذلك.

لكن الملاحظ، أن المادة 8 المذكورة اشترطت موافقة الشخص الذي استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم، و هو شرط لا نرى ضرورة لتحققه حتى يتأتى للنيابة العامة إخضاع مرتكب الجريمة إلى علاجات القضاء على التسمم الناتج عن تعاطيه للمخدرات.

تم أنه لتحقق غاية المشرع من المادة 8 المذكورة و المتمثلة أساسا في ضمان علاج المصابين بالتسمم الناتج عن الإدمان على المخدرات، فإنه يتعين حذف شرط موافقة مرتكب الجريمة على إخضاعه للعلاج، و توفير مراكز لهذا النوع من العلاج بكل دائرة قضائية تضم طبيبا مختصا يقوم بفحص مرتكب الجريمة بناء على طلب السيد وكيل الملك، و بناء على تقريره يمكن لهذا الأخير أن يقرر إخضاع مرتكب الجريمة لعلاجات التسمم الناتج عن الادمان على المخدرات. 
 
خاتــــمة:

انطلاقا من هذه الدراسة المتواضعة، يمكن القول بأنه آن الأوان ليتدخل المشرع لتعديل قانون 30 أبريل 1959 و يعمل كما عمل نظيره المصري الذي خول النيابة العامة صلاحيات مهمة لرعاية و دعم حقوق المرضى عقليا و نفسيا، لا سيما و أن الأمر يتعلق بفئة من المجتمع الذي تعد النيابة العامة الجهة التي خولها المشرع السهر على حماية حقوقه و مصالحه و حرياته.
كما آن الأوان للتفكير في حل عاجل و ناجع للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهؤولاء المرضى، و التعبئة الشاملة من أجل إحداث مزيد من المؤسسات العلاجية و توفير الموارد البشرية الكافية و المتخصصة، والتركيز على الجانب النفسي في التعامل مع ذوي المرضى و مساعدة هؤولاء نفسيا لمعاناتهم اليومية مع المريض من جهة و معاناتهم من جراء نظرة المحتمع الناقصة إلى هذا الأخير من جهة أخرى[[21]]url:#_ftn21 .

كما حان الوقت لتعديل مقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية فيما يتماشى و صلاحيات النيابة العامة في هذا الشأن.

و قبل الختام، لابد من الإشارة و التأكيد على الجانب التربوي و التحسيسي داخل أوساط المجتمع، فعلى الأسرة أن تراقب أبنائها وتتحمل مسؤولياتها في تربيتهم التربية الصحية والسليمة وحمايتهم من رفقاء السوء والوقوع في تعاطي المخدرات أو الإدمان عليها،وفي حال تعاطي أحد أفرادها للمخدرات أو إدمانه عليها أن تتحمل المسؤولية وتمد يد المساعدة له لعلاجه.

كما يجب التركيز على التوعية و التحسيس بالمرض و إرشاد المرضى و ذويهم إلى اتباع العلاج الطبي المتخصص، و الابتعاد عن الشعوذة والطقوس التي لا تنفع المريض في شيئ.

كما يجب أن لا ينظر المجتمع للمرضى نفسيا بسبب إدمانهم على المخدرات على أنهم مجرمين، لأن ذلك يجعل المريض لا يفكر سوى في إهانة و احتقار الناس له، فيؤخر العلاج و يزداد الوضع تعقيدا.


و في النهاية، يمكن الخروج ببعض التوصيات في الموضوع، و التي يمكن إجمالها فيما يلي:

• التنصيص صراحة على الحقوق التي يتمتع بها المريض عقليا ونفسيا؛
• إضافة المرض النفسي إلى المرض العقلي، و تعديل صياغة عنوان وجميع فصول ظهير 1959 لتشمل بالإضافة إلى عبارة المرض العقلي عبارة المرض النفسي، و إلى جانب عبارة المريض عقليا عبارة المريض نفسيا؛
• تخويل النيابة العامة العضوية باللجنة الوطنية للصحة العقلية و النفسية؛
• إحداث مجالس  إقليمية للصحة العقلية و النفسية وتخويل النيابة العامة العضوية بها؛

• تخويل النيابة العامة صلاحية الطعن في المقررات المحددة في الفصل 26 من ظهير 1959 أمام اللجنة الاقليمية للصحة العقلية والنفسية مع حفظ حقها في الطعن في قرار اللجنة الإقليمية المذكورة أمام اللجنة الوطنية للصحة العقلية؛
• تخويل وكيل الملك صلاحية الطعن في المقررات المشار إليها في الفصل 26 من ظهير 1959 أمام اللجنة الاقليمية للصحة العقلية، و إبداء الرأي في موضوع الطعن أو التظلم المقدم من طرف المريض النفسي أو وصيه أو ذويه أو محاميه أو من طرف ذوي المريض عقليا أو محاميه إلى اللجنة الاقليمية للصحة العقلية و النفسية؛
• تخويل النيابة العامة صلاحية إيداع المريض عقليا أو نفسيا تلقائيا أو بناء على طلب من الأشخاص المشار إليهم في الفصلين 9 و12 من قانون 1959 بمؤسسة للأمراض العقلية أو النفسية قصد فحصه من طرف طبيب مختص. و ألا يتم وضـــع حـــــد لإيداعه إلا بإذن منها؛

• التنصيص على صلاحية النيابة العامة في الاطلاع على التقرير الطبي للمريض في حالة الوضع الإلزامي للمريض كلما أرادت التــــأكد من حالته الصحية؛

• التنصيص على صلاحية النيابة العامة في اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لإعادة المريض إلى مؤسسة العلاج من الأمراض النفسية في حال هروبه منها أو إخراجه بدون إذن منها إذا كانت هي من أمرت بإيداعه بالمؤسسة المذكورة؛

• تخويل النيابة العامة الصلاحية في الاشراف على الاجراءات التي تتخذها الجهات الادارية المختصة في حال تواجد المريض بإحدى مؤسسات العلاج العقلي أو النفسي، سواء كان تواجد المريض إراديا أو إلزاميا؛