ـ 4398 من شكايات وملتمسات الجالية المغربية تهم المجال القضائي

أفاد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج بأن عدد شكايات وملتمسات الجالية المغربية التي تمت معالجتها خلال فترة 2009-2011 بلغ ما مجموعه 10407 وذلك في إطار من التنسيق والتعاون المتواصل مع السلطات الادارية والقضائية.

وأوضح في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال الأسبوع المنصرم بشأن معالجة الملفات الادارية للجالية أن هناك 4398 طلب وتظلم يهمان المجال القضائي أي بنسبة 42,26 بالمئة تتعلق خاصة بالنزاعات الأسرية وأخرى عقارية في ما بين الأشخاص ومع شركات المنعشين العقاريين في حين همت 6009 شكاية وملتمس أي بنسبة 57,74 بالمئة قضايا المنازعات الضريبية والتحفيظ العقاري ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة .

وأضاف أنه تم خلال نفس الفترة استقبال 3726 شخص من مغاربة العالم من طرف أطر متخصصة في المجال القانوني للانصات والاستماع الى انشغالاتهم والتجاوب مع قضاياهم وهمومهم بتقديم التوجيه والارشاد اللازم.

و أشار في ذات السياق الى أن نسبة توصل الوزارة بالأجوبة على شكايات وتظلمات مغاربة الخارج من طرف جميع القطاعات التي أحالتها عليها فاقت عتبة 90 بالمئة.

وذكر من جانب آخر أن الوزارة وضعت مخططا برسم 2012-2016 يتضمن برامج تهم المجالين القانوني والحقوقي يستجيب لتطلعات مغاربة الخارج ستعمل على إنجازه في إطار سياسة عمومية مندمجة ومنسجمة بين مختلف المتدخلين في تدبير شؤون مغاربة المقيمين في الخارج وذلك في إطار البرنامج الحكومي الذي أكد على جعل مغاربة العالم في صلب أولويات السياسة الحكومية من خلال تيسير قضاياهم وحماية حقوقهم وصيانة مصالحهم ببلدان الاستقبال .

وأبرز أن هذا المخطط يرتكز على عدة محاور تهم على الخصوص مواصلة أنشطة التوجيه والارشاد القانوني والقضائي داخل الوطن وببلدان الاستقبال وإحداث نظام معلوماتي مندمج ومشترك بين المتدخلين ومأسسة اللجنة الوزارية من أجل التنسيق بين جميع المتدخلين في القطاع وكذا وضع آلية للرصد القانوني بهدف تتبع المستجدات القانونية المتصلة بشؤون المهاجرين وحقوقهم على صعيد بلدان الاقامة.