الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالسلفات الصغيرة
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 10-53 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97-18 المتعلق بالسلفات الصغيرة.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء مع الصحافة عقب المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، يتوخى تعزيز المنظومة الوطنية الخاصة بهذه السلفات، وضمان تطورها تدريجيا.
وأبرز الوزير أنه سيتم تغيير المادة الأولى من القانون المذكور لتمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بطريقة مباشرة بواسطة جمعية للسلفات الصغيرة، أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب، كمؤسسة للائتمان خاضعة لمقتضيات القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
واضاف أنه سيتم أيضا تغيير المادة 10 من القانون رقم 97-18 سالف الذكر، بهدف تمكين جمعيات السلفات الصغيرة من أن تدخل، ضمن مواردها، العائدات المتعلقة بمساهماتها في رأسمال مؤسسة للائتمان معتمدة لهذا الشأن.
وأشار من جهة أخرى إلى أنه سيتم تتميم هذا القانون بمقتضيات جديدة (المادة 7 المكررة) تهدف إلى إخضاع كل عملية تتعلق باندماج جمعية للسلفات الصغيرة أو أكثر، وكذا كل عملية تتعلق بضم جمعية للسلفات الصغيرة واحدة أو أكثر إلى جمعية أخرى للسلفات الصغيرة، إلى ترخيص يمنح من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.
و م ع
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء مع الصحافة عقب المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، يتوخى تعزيز المنظومة الوطنية الخاصة بهذه السلفات، وضمان تطورها تدريجيا.
وأبرز الوزير أنه سيتم تغيير المادة الأولى من القانون المذكور لتمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بطريقة مباشرة بواسطة جمعية للسلفات الصغيرة، أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب، كمؤسسة للائتمان خاضعة لمقتضيات القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
واضاف أنه سيتم أيضا تغيير المادة 10 من القانون رقم 97-18 سالف الذكر، بهدف تمكين جمعيات السلفات الصغيرة من أن تدخل، ضمن مواردها، العائدات المتعلقة بمساهماتها في رأسمال مؤسسة للائتمان معتمدة لهذا الشأن.
وأشار من جهة أخرى إلى أنه سيتم تتميم هذا القانون بمقتضيات جديدة (المادة 7 المكررة) تهدف إلى إخضاع كل عملية تتعلق باندماج جمعية للسلفات الصغيرة أو أكثر، وكذا كل عملية تتعلق بضم جمعية للسلفات الصغيرة واحدة أو أكثر إلى جمعية أخرى للسلفات الصغيرة، إلى ترخيص يمنح من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.
و م ع
