الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يغير الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية قصد إدراج صفة مدير أملاك الدولة في الترافع أمام المحاكم في القضايا التي تهم الملك الخاص للدولة
صادق مجلس الحكومة٬ يوم الخميس6 شتنبر 2012 على مشروع قانون رقم 12-100 يغير بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية٬ يتوخى توحيد المرجع القانوني وتجميع النصوص القانونية وتبسيط المساطر في ما يخص النزاعات القضائية التي تهم الملك الخاص للدولة أمام كافة المحاكم.
وأوضح السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس٬ أن هذا المشروع٬ الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية٬ يهدف إلى إدراج صفة مدير أملاك الدولة في الترافع أمام المحاكم في القضايا التي تهم الملك الخاص للدولة.
وفي هذا السياق٬ ذكر الوزير أن الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية لم يورد صفة مدير أملاك الدولة أمام المحاكم في القضايا التي تهم الملك الخاص للدولة٬ وذلك على غرار ما هو عليه الحال مثلا بالنسبة للخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام للمملكة.
وأضاف أن المادة 13 من المرسوم رقم 995-07-2 المؤرخ في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية٬ تنص على أن من بين اختصاصات مديرية أملاك الدولة التقاضي أمام المحاكم٬ وبالتالي فإن هذا المشروع يسعى بالأساس إلى توحيد المرجع القانوني.
وأوضح السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس٬ أن هذا المشروع٬ الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية٬ يهدف إلى إدراج صفة مدير أملاك الدولة في الترافع أمام المحاكم في القضايا التي تهم الملك الخاص للدولة.
وفي هذا السياق٬ ذكر الوزير أن الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية لم يورد صفة مدير أملاك الدولة أمام المحاكم في القضايا التي تهم الملك الخاص للدولة٬ وذلك على غرار ما هو عليه الحال مثلا بالنسبة للخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام للمملكة.
وأضاف أن المادة 13 من المرسوم رقم 995-07-2 المؤرخ في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية٬ تنص على أن من بين اختصاصات مديرية أملاك الدولة التقاضي أمام المحاكم٬ وبالتالي فإن هذا المشروع يسعى بالأساس إلى توحيد المرجع القانوني.
