الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
ترأس الوزير الأول، يوم الخميس 10 مارس 2011، مجلسا للحكومة تمت المصادقة خلاله على مشروع المرسوم ، الذي قدمه وزير العدل المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وقد تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس ليوم 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث حث على ضرورة "تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بوضع حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل والمحاكم".
ومن شأن إعمال المقتضيات المنصوص عليها في هذا المشروع، تمكين وزارة العدل من أداء المهام المناطة بها وفقا لمتطلبات الإصلاح القضائي، ووضع الآليات الضرورية لتفعيله على أرض الواقع، وكذا ضمان التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة المركزية لضمان نجاعتها وفعاليتها، ومواكبة مستلزمات توسيع مجالات اللاتمركز الإداري وتقييم أساليب التدبير والتسيير
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، و"الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات"، الموقعتين بالقاهرة، خلال اجتماع وزاري مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، في 21 دجنبر الماضي.
وتهدف الاتفاقية الأولى، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وذلك من منطلق أن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال، عابرة للحدود الوطنية، وذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.
أما الاتفاقية الثانية، فتروم تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعها ومواطنيها
ومن شأن إعمال المقتضيات المنصوص عليها في هذا المشروع، تمكين وزارة العدل من أداء المهام المناطة بها وفقا لمتطلبات الإصلاح القضائي، ووضع الآليات الضرورية لتفعيله على أرض الواقع، وكذا ضمان التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة المركزية لضمان نجاعتها وفعاليتها، ومواكبة مستلزمات توسيع مجالات اللاتمركز الإداري وتقييم أساليب التدبير والتسيير
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، و"الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات"، الموقعتين بالقاهرة، خلال اجتماع وزاري مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، في 21 دجنبر الماضي.
وتهدف الاتفاقية الأولى، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وذلك من منطلق أن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال، عابرة للحدود الوطنية، وذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.
أما الاتفاقية الثانية، فتروم تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعها ومواطنيها
