الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2011
عقد مجلس النواب، يوم الأربعاء 10/11/2010، جلسة عمومية خصصت لتدخلات الفرق البرلمانية في إطار مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2011.
وقد اعتبرت فرق الأغلبية أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 يجسد دعامة قوية للأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها المغرب، ولترجمة التزامات التصريح الحكومي على أرض الواقع، إلى جانب الحرص على تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية، ومواكبة ودعم السياسات العمومية المتصلة بالاستثمار والتحفيز والتنشيط رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة.
وأبرزت أن هذا المشروع " لا يتوخى فقط امتصاص آثار الأزمة العالمية، بل ينخرط في إطار منظور مستقبلي، واستباقي في التحولات المرتقبة داخليا ودوليا، متوخيا تهييء المغرب إلى مرحلة ما بعد الأزمة"، وذلك من خلال المراهنة على خيار النمو، والرفع من وتيرته، وتنويع مصادره، بهدف تعزيز موقعه ضمن الاقتصاديات الصاعدة.
وأوضحت أن المشروع يروم تشجيع الاستثمارات الخارجية، وحفز ومواكبة مستويات الادخار، وتنويع منافذ التصدير لمواجهة تقلبات الطلب الخارجي، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق النمو، مشيدة بالمجهود الاستثماري الذي يخصصه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ، حيث يرتقب أن يصل حجم الاستثمار العمومي الى أكثر من 167 مليار درهم سنة 2011 أي بزيادة أكثر من 5 ملايير درهم مقارنة مع السنة الجارية.
وبخصوص التدابير الجديدة التي جاء بها المشروع، أكدت فرق الأغلبية أن هذه التدابير تندرج في إطار التوجهات الإرادية والمستقبلية التي تمت ترجمتها من خلال عدة آليات وتدابير تحفيزية وجبائية، منها على الخصوص إحداث المركز المالي للدار البيضاء، ودعم المقاولات الصغرى، وإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الإنتاجي، وإحداث صندوق وطني لدعم الاستثمار، كرافعة لجلب الرساميل والإستثمارات الخارجية وتقويتها، تلبية للطموحات الاقتصادية الجديدة للمغرب، إلى جانب تشجيع الولوج على السوق الإفريقية.
وأبرزت أن مشروع القانون المالي لسنة 2011، عمل أيضا على مواصل المحافظة على نجاعة أداء الاقتصاد الوطني، من خلال الاستمرار في تقوية الاختيارات الاستراتيجية عبر دعم السياسات القطاعية، باعتبارها مدخلا أساسيا لبلورة الأولويات في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والفلاحة، والسياحة والصناعة، والصيد البحري والطاقة، وغيرها من القطاعات.(يتبع)
وبالمقابل، اعتبرت فرق المعارضة في تدخلاتها، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 مطبوع ب"الهاجس المحاسباتي"، في الوقت الذي "كان يفترض أن يكون هذا المشروع أكثر دينامية وإرادية ويشكل قطيعة مع المقاربة الكلاسيكية"، مشيرة إلى أن الفرضيات التي تأسس عليها مشروع القانون المالي "لم تعرف أي تغيير ملحوظ رغم الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب ".
وأشارت إلى " فشل " سياسة تنويع الاقتصاد المراهن عليها من قبل الحكومة لاسيما على مستوى تعزيز حضور القطاع الصناعي، وإلى التطور غير المتوازن لمكونات بنية الناتج الداخلي الخام من خلال هيمنة القطاع الثالث أي قطاع الخدمات كقطاع منتج بالأساس لسلع غير قابلة للتبادل مما يؤثر على الميزان التجاري.
كما أشارت إلى أن استراتيجية النمو الاقتصادي المرتكزة بالأساس على الطلب الداخلي التي "هيمنت على سياسة الحكومة"، أدت إلى اختلالات في ميزان الأداءات وعدم عصرنة الاقتصاد الوطني، "في الوقت الذي كان يفترض فيه الاهتمام أكثر بالجانب المرتبط بالعرض".
وفيما يخص الجانب المتعلق بالاستثمار، أشارت فرق المعارضة إلى "عدم نجاعة" المجهود الاستثماري، بسبب طغيان الاستثمارات ذات الإنتاجية غير المباشرة، "حيث أن نصف المجهود الاستثماري هو عبارة عن استثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية مقارنة مع الاستثمار في خلق المقاولات التي تخلق القيم المضافة والشغل الدائم".
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أشارت فرق المعارضة إلى افتقار المشروع لنظرة شمولية لمعالجة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، وإشكالية توزيع ثمار النمو، "لخلق طبقة متوسطة قادرة على أن تلعب دورا في الانسجام والسلم الاجتماعيين و مواكبة الإصلاحات وتسهيل ولوج التكنولوجيا وقيم التقدم"، إلى جانب تعثر تحقيق أهداف الألفية للتنمية، وكذا الإصلاحات ذات الأهمية القصوى كإصلاح نظام المقاصة، وأنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي للمالية، والإصلاح الجبائي، والتدبير المجالي للاستثمارات بعلاقة مع مشروع الجهوية الاقتصادية.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2011 تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 5ر3 في المائة، و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.
وبحسب هذا المشروع، الذي رصد مبلغ 17 مليار درهم ، لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة، ستتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت ، ليلة الثلاثاء الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2011.
ومع
وقد اعتبرت فرق الأغلبية أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 يجسد دعامة قوية للأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها المغرب، ولترجمة التزامات التصريح الحكومي على أرض الواقع، إلى جانب الحرص على تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية، ومواكبة ودعم السياسات العمومية المتصلة بالاستثمار والتحفيز والتنشيط رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة.
وأبرزت أن هذا المشروع " لا يتوخى فقط امتصاص آثار الأزمة العالمية، بل ينخرط في إطار منظور مستقبلي، واستباقي في التحولات المرتقبة داخليا ودوليا، متوخيا تهييء المغرب إلى مرحلة ما بعد الأزمة"، وذلك من خلال المراهنة على خيار النمو، والرفع من وتيرته، وتنويع مصادره، بهدف تعزيز موقعه ضمن الاقتصاديات الصاعدة.
وأوضحت أن المشروع يروم تشجيع الاستثمارات الخارجية، وحفز ومواكبة مستويات الادخار، وتنويع منافذ التصدير لمواجهة تقلبات الطلب الخارجي، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق النمو، مشيدة بالمجهود الاستثماري الذي يخصصه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ، حيث يرتقب أن يصل حجم الاستثمار العمومي الى أكثر من 167 مليار درهم سنة 2011 أي بزيادة أكثر من 5 ملايير درهم مقارنة مع السنة الجارية.
وبخصوص التدابير الجديدة التي جاء بها المشروع، أكدت فرق الأغلبية أن هذه التدابير تندرج في إطار التوجهات الإرادية والمستقبلية التي تمت ترجمتها من خلال عدة آليات وتدابير تحفيزية وجبائية، منها على الخصوص إحداث المركز المالي للدار البيضاء، ودعم المقاولات الصغرى، وإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الإنتاجي، وإحداث صندوق وطني لدعم الاستثمار، كرافعة لجلب الرساميل والإستثمارات الخارجية وتقويتها، تلبية للطموحات الاقتصادية الجديدة للمغرب، إلى جانب تشجيع الولوج على السوق الإفريقية.
وأبرزت أن مشروع القانون المالي لسنة 2011، عمل أيضا على مواصل المحافظة على نجاعة أداء الاقتصاد الوطني، من خلال الاستمرار في تقوية الاختيارات الاستراتيجية عبر دعم السياسات القطاعية، باعتبارها مدخلا أساسيا لبلورة الأولويات في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والفلاحة، والسياحة والصناعة، والصيد البحري والطاقة، وغيرها من القطاعات.(يتبع)
وبالمقابل، اعتبرت فرق المعارضة في تدخلاتها، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 مطبوع ب"الهاجس المحاسباتي"، في الوقت الذي "كان يفترض أن يكون هذا المشروع أكثر دينامية وإرادية ويشكل قطيعة مع المقاربة الكلاسيكية"، مشيرة إلى أن الفرضيات التي تأسس عليها مشروع القانون المالي "لم تعرف أي تغيير ملحوظ رغم الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب ".
وأشارت إلى " فشل " سياسة تنويع الاقتصاد المراهن عليها من قبل الحكومة لاسيما على مستوى تعزيز حضور القطاع الصناعي، وإلى التطور غير المتوازن لمكونات بنية الناتج الداخلي الخام من خلال هيمنة القطاع الثالث أي قطاع الخدمات كقطاع منتج بالأساس لسلع غير قابلة للتبادل مما يؤثر على الميزان التجاري.
كما أشارت إلى أن استراتيجية النمو الاقتصادي المرتكزة بالأساس على الطلب الداخلي التي "هيمنت على سياسة الحكومة"، أدت إلى اختلالات في ميزان الأداءات وعدم عصرنة الاقتصاد الوطني، "في الوقت الذي كان يفترض فيه الاهتمام أكثر بالجانب المرتبط بالعرض".
وفيما يخص الجانب المتعلق بالاستثمار، أشارت فرق المعارضة إلى "عدم نجاعة" المجهود الاستثماري، بسبب طغيان الاستثمارات ذات الإنتاجية غير المباشرة، "حيث أن نصف المجهود الاستثماري هو عبارة عن استثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية مقارنة مع الاستثمار في خلق المقاولات التي تخلق القيم المضافة والشغل الدائم".
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أشارت فرق المعارضة إلى افتقار المشروع لنظرة شمولية لمعالجة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، وإشكالية توزيع ثمار النمو، "لخلق طبقة متوسطة قادرة على أن تلعب دورا في الانسجام والسلم الاجتماعيين و مواكبة الإصلاحات وتسهيل ولوج التكنولوجيا وقيم التقدم"، إلى جانب تعثر تحقيق أهداف الألفية للتنمية، وكذا الإصلاحات ذات الأهمية القصوى كإصلاح نظام المقاصة، وأنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي للمالية، والإصلاح الجبائي، والتدبير المجالي للاستثمارات بعلاقة مع مشروع الجهوية الاقتصادية.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2011 تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 5ر3 في المائة، و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.
وبحسب هذا المشروع، الذي رصد مبلغ 17 مليار درهم ، لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة، ستتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت ، ليلة الثلاثاء الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2011.
ومع
