الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مكافحة المخدرات في التشريع المغربي موضوع إصدار جديد
صدر للأستاذ المعطي الجبوجي المستشار لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة كتاب يحمل عنوان: (مكافحة المخدرات في التشريع المغربي بين النص والتطبيق)، عن المطبعة السريعة بالقنيطرة، والموزع على 310 صفحة من الحجم الكبير.
والكتاب عبارة عن دراسة تطبيقية ونظرية جامعة بين القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات والاجراءات المسطرية العادية والاستثنائية والإشكالات العملية المثارة بشأنها معضدة بأحدث قرارات المجلس الأعلى وما استقر عليه العمل القضائي بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
ويعد المؤلف أيضا آلية عملية للممارسين والمهتمين، حيث جمع بين دفتيه القوانين المتعلقة بموضوع المخدرات، بدءاً من ظهير 21 ماي 1974، وآخر تعديلات مدونة إدارة الجمارك ليوم 5 يونيو 2000، وظهير 24 مارس 2003 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، فضلا عن مواد ذات الصلة من مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون غسل الأموال، ورسائل دورية ومناشير، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في 20 ديسمبر 1988، وظهير 29 يناير 2002 لنفس الاتفاقية الأممية.
ويتوزع الكتاب الى خمسة أبواب متفرقة إلى عدة مباحث وفروع، حيث هم الباب الأول أركان جرائم المخدرات، والباب الثاني يخص الدعاوى الناشئة عن جرائم المخدرات، والباب الثالث همَّ القواعد المسطرية الاستثنائية التي خص بها المشرع جرائم المخدرات خلافا لغيرها من الجرائم، بينما الباب الرابع انصب حول استمرار الاعتقال الاحتياطي عند تقرير الإفراج المؤقت، في حين تعلق الباب الأخير بإشكاليات ملحقة بجرائم المخدرات، إضافة إلى قراءة في أحكام قانون غسل الأموال وملحق بأهم المراجع وحيثيات من القرارات والأحكام القضائية والقوانين ذات الصلة.
والكتاب عبارة عن دراسة تطبيقية ونظرية جامعة بين القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات والاجراءات المسطرية العادية والاستثنائية والإشكالات العملية المثارة بشأنها معضدة بأحدث قرارات المجلس الأعلى وما استقر عليه العمل القضائي بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
ويعد المؤلف أيضا آلية عملية للممارسين والمهتمين، حيث جمع بين دفتيه القوانين المتعلقة بموضوع المخدرات، بدءاً من ظهير 21 ماي 1974، وآخر تعديلات مدونة إدارة الجمارك ليوم 5 يونيو 2000، وظهير 24 مارس 2003 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، فضلا عن مواد ذات الصلة من مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون غسل الأموال، ورسائل دورية ومناشير، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في 20 ديسمبر 1988، وظهير 29 يناير 2002 لنفس الاتفاقية الأممية.
ويتوزع الكتاب الى خمسة أبواب متفرقة إلى عدة مباحث وفروع، حيث هم الباب الأول أركان جرائم المخدرات، والباب الثاني يخص الدعاوى الناشئة عن جرائم المخدرات، والباب الثالث همَّ القواعد المسطرية الاستثنائية التي خص بها المشرع جرائم المخدرات خلافا لغيرها من الجرائم، بينما الباب الرابع انصب حول استمرار الاعتقال الاحتياطي عند تقرير الإفراج المؤقت، في حين تعلق الباب الأخير بإشكاليات ملحقة بجرائم المخدرات، إضافة إلى قراءة في أحكام قانون غسل الأموال وملحق بأهم المراجع وحيثيات من القرارات والأحكام القضائية والقوانين ذات الصلة.
