الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ندوة حول موضوع: نحو تشريع عقاري جديد
ستحتضن مدينة مراكش ، يومي 29 و30 أبريل المقبل ، ندوة وطنية حول موضوع "نحو تشريع عقاري جديد"، وذلك بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بهذه المدينة.
ويهدف هذا اللقاء العلمي المخصص لتكريم الدكتور محمد خيري، إلى تشخيص الواقع الحالي للقوانين العقارية والقوانين المرتبطة بها في المغرب، بغية استخلاص النتائج وتمهيدا إلى تنظيم هذا الميدان، وتحديث هذه القوانين بشكل يلائم تحديات الحاضر والمستقبل.
وحسب منظمي الندوة، فإن هذه التظاهرة التي ستعرف مشاركة نخبة من الباحثين والفعاليات المهتمة بمجال العقار، تروم تحسيس الفاعلين القانونيين والاقتصاديين بضرورة العمل على تحديث وتطوير القوانين المنظمة للعقار بكل أصنافه.
وأشاروا إلى أن المغرب شهد خلال العقدين الأخيرين حركة تشريعية كبيرة ذات أهمية شملت مختلف فروع القوانين الخاصة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف مراجعة مضامينها قصد مسايرة المستجدات حتى تصبح منسجمة مع التطورات والتحولات التي تعرفها المملكة.
وأوضح المنظمون أن محاولات جادة بذلت لوضع مشاريع قوانين متعددة في الميدان العقاري، مبرزين أن الضرورة أصبحت تتطلب من الجميع ، كل من موقع مسؤوليته ، التصدي لمشكل العقار عبر العمل على مراجعة تنظيماته القانونية وتحيينها، والعمل على تصفية مشاكله المعقدة وإيجاد الحلول اللازمة، ووضع الإطار القانوني الملائم لكل صنف من هذه العقارات.
وأبرزوا ، في هذا الصدد ، أن الغاية من ذلك هي خلق نوع من الاستقرار في المعاملات العقارية وتحديد طبيعتها وحماية المكتسبين للحقوق العينية العقارية ووضع خطوط حمراء ضد الممارسات المتعلقة بالترامي على ملك الغير أو محاولة تملك العقارات التي لا تقبل التفويت أصلا لطبيعتها.
وسيتناول المشاركون في هذه الندوة مواضيع تهم "مشروع مراجعة قانون التحفيظ العقاري"، و"مشروع مدونة الحقوق العينية"، و"العمل القضائي في قضايا العقار"، و"توثيق المعاملات العقارية".
ويهدف هذا اللقاء العلمي المخصص لتكريم الدكتور محمد خيري، إلى تشخيص الواقع الحالي للقوانين العقارية والقوانين المرتبطة بها في المغرب، بغية استخلاص النتائج وتمهيدا إلى تنظيم هذا الميدان، وتحديث هذه القوانين بشكل يلائم تحديات الحاضر والمستقبل.
وحسب منظمي الندوة، فإن هذه التظاهرة التي ستعرف مشاركة نخبة من الباحثين والفعاليات المهتمة بمجال العقار، تروم تحسيس الفاعلين القانونيين والاقتصاديين بضرورة العمل على تحديث وتطوير القوانين المنظمة للعقار بكل أصنافه.
وأشاروا إلى أن المغرب شهد خلال العقدين الأخيرين حركة تشريعية كبيرة ذات أهمية شملت مختلف فروع القوانين الخاصة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف مراجعة مضامينها قصد مسايرة المستجدات حتى تصبح منسجمة مع التطورات والتحولات التي تعرفها المملكة.
وأوضح المنظمون أن محاولات جادة بذلت لوضع مشاريع قوانين متعددة في الميدان العقاري، مبرزين أن الضرورة أصبحت تتطلب من الجميع ، كل من موقع مسؤوليته ، التصدي لمشكل العقار عبر العمل على مراجعة تنظيماته القانونية وتحيينها، والعمل على تصفية مشاكله المعقدة وإيجاد الحلول اللازمة، ووضع الإطار القانوني الملائم لكل صنف من هذه العقارات.
وأبرزوا ، في هذا الصدد ، أن الغاية من ذلك هي خلق نوع من الاستقرار في المعاملات العقارية وتحديد طبيعتها وحماية المكتسبين للحقوق العينية العقارية ووضع خطوط حمراء ضد الممارسات المتعلقة بالترامي على ملك الغير أو محاولة تملك العقارات التي لا تقبل التفويت أصلا لطبيعتها.
وسيتناول المشاركون في هذه الندوة مواضيع تهم "مشروع مراجعة قانون التحفيظ العقاري"، و"مشروع مدونة الحقوق العينية"، و"العمل القضائي في قضايا العقار"، و"توثيق المعاملات العقارية".
