ندوة وطنية في موضوع: مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 14.07

إن نظام التحفيظ العقاري يشكل وسيلة ضرورية لحماية الملكية العقارية ورفع قيمتها لتساهم بفعالية في بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد
ولقد كشفت التجربة عن أهمية المزايا التي يوفرها نظام التحفيظ العقاري وقوة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والتي من بينها الصفة النهائية للرسم العقاري وعدم قابليته للطعن والتوازن بين الإشهار الموسع للإجراءات ومبدأ التطهير القانوني والمادي للعقار بالإضافة إلى الأثر الإنشائي والقوة الثبوتية للتقييدات المنجزة بالرسم العقاري مما أدى إلى حماية الملكية العقارية وتعبئتها للقيام بدورها الاقتصادي.

وإذا كانت مبادئ نظام التحفيظ العقاري ومزاياه تجعل من الاحتفاظ به ضرورة ومن تعميمه هدفا أساسيا، فإن بعض مقتضيات ظهير 1913  أصبحت غير متلائمة مع الواقع الحالي بعد التطورات التي عرفتها بلادنا في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وذلك بسبب تعقد الإجراءات وطول المدة التي يستغرقها إنجازها، مما جعل إدخال تعديلات على بعض مقتضياته ضرورة ملحة

  وقد توجت الحركة التشريعية الكبيرة التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين بمراجعة مضامين ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى الظهير الشريف رقم 177 .1.11 الصادر بتاريخ 22 نوفبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري
 
إن هذه الندوة العلمية تشكل مناسبة لتبادل الآراء والخبرات و النقاش من أجل  مخابرة واقع مستجدات نظام التحفيظ العقاري في بلادنا لاستخلاص النتائج والتعرف على مدى نجاعة المقتضيات الجديدة واستجابتها لواقع الحال وذلك من خلال المحاور التالية:
 
المحور الأول : مستجدات نظام التحفيظ العقاري ذات الطابع العام
-  تحديد مفهوم نظام التحفيظ العقاري
- مطابقة دائرة نفوذ المحافظة العقارية مع التقسيم الإداري للمملكة
- اقتصار الطعن القضائي في مادة التحفيظ العقاري على الطعن بالاستئناف والنقض

المحور الثاني : مستجدات نظام التحفيظ العقاري المتعلقة بإجراءات المسطرة العادية
- إضافة رئيس المجلس الجماعي إلى الجهات التي يتعين على المحافظ توجيه ملخص المطلب والإعلان عن التحديد إليها
- الاستغناء عن شهادة التعليق الجاري بها العمل سابقا والاقتصار على الإشعار بالتوصل
- تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء من طرف وكيل الملك من أجل إجراء عملية التحديد
- إمكانية إلغاء مطلب التحفيظ إذا لم يدل طالب التحفيظ بعذر مقبول داخل شهر من تاريخ     توصله بالإنذار يبرر تغيبه عن عملية التحديد أو عدم قيامه بما يلزم لإجرائها
- إمكانية إلغاء عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك
- قابلية قرار رفض مطلب التحفيظ في جميع الحالات للطعن أمام المحكمة الابتدائية
 
المحور الثالث : مستجدات نظام التحفيظ العقاري المتعلقة بالتعرضات
- فتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه طبقا لمقتضيات الفصل 84
- حصر الجهة المختصة في تلقي التعرضات
- التنصيص صراحة على إمكانية قبول التعرض الاستثنائي ولو لم يرد على مطلب التحفيظ المعني أي تعرض سابق
- حصر الجهة المختصة في تلقي التعرضات الاستثنائية في المحافظ وحده دون وكيل الملك
_ التنصيص صراحة على عدم قابلية قرار رفض التعرض الاستثنائي للطعن القضائي

المحور الرابع المستجدات المتعلقة بمسطرة التحفيظ الإجباري
- التنصيص على مقتضيات جديدة متعلقة بمسطرة التحفيظ الإجباري في الفرع السادس من الباب الأول

المحور الخامس : المستجدات المتعلقة بالتقييدات
- تسليم نظير الرسم العقاري للشريك المفوض له ذلك من طرف باقي الشركاء في حالة الشياع
-تقليص أجل تطبيق غرامة التأخير في إنجاز التقييد من ثمانية عشر شهرا إلى ثلاثة أشهر وتبني غرامة تصاعدية
- ترتيب أثر الحجز العقاري من تاريخ التقييد عوض تاريخ التبليغ إلى المحافظ
- التشطيب على الحجز والإنذار العقاري استنادا إلى أمر من قاضي المستعجلات يكون نهائيا ونافذا فور صدوره

المحور السادس : المستجدات المتعلقة بالتقييد الاحتياطي
- تحديد مفعول التقييد الاحتياطي بناء على أمر في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره وليس من تاريخ تقييده
- حصر مدة التقييد الاحتياطي بناء على مقال في الموضوع في شهر والتشطيب عليه بعد انصرام أجل الشهر المذكور ما لم يدل طالب التقييد الاحتياطي بأمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية
- التشطيب على التقييد الاحتياطي بأمر استعجالي
 
المحور السابع: مواضيع مختلفة
- الدور الاقتصادي للتحفيظ العقاري
- مسألة تعميم وإجبارية التحفيظ العقاري
- تبسيط مسطرة التحفيظ وضبط مراحلها.
- نهائية الرسم العقاري وقرارات المحافظ العقاري
صندوق التأمين وكيفية اللجوء إليه
- مسألة تحيين الرسوم العقارية
-  تقييدات الاراثات والمخارجات بالرسوم العقارية
- تقييد الأحكام العقارية بالسجلات العقارية
- تبسيط مسطرة التحفيظ وضبط مراحلها.
 
ويمكن لكل راغب في المشاركة في هذه الندوة أن يتناول موضوعا أو تساؤلا خارج نطاق المحاور المعروضة على أن يكون مرتبطا بالموضوع العام للندوة.