الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
يوم دراسي حول ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات للبيوت
دعا مشاركون في يوم دراسي حول "ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات للبيوت" نظم اليوم مساء الاثنين بالرباط، إلى الاسراع في إخراج نص قانوني يجرم بشكل قطعي تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات في البيوت إلى حيز الوجود.
وأكد المشاكون في هذا اللقاء، الذي نظمته منظمة "إيلي" لحماية الفتاة، بتعاون مع المنظمة الافريقية لمحاربة داء السيدا، أن هذه المقاربة التشريعية من شأنها توفير مرجعية قانونية يستند إليها لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعد أحد العوامل المساهمة في تدني مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب.
وأبرزوا أهمية مواكبة هذا المجهود القانوني بالعمل على القضاء على العوامل والأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة تشغيل الطفلات في البيوت، لا سيما ما يتعلق منها بالعوامل السوسيو اجتماعية كالفقر والهشاشة الاجتماعية وغياب الوعي والتعليم .
وأكد المشاركون على ضرورة تظافر جهود كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وفاعلين سياسين ومجتمع مدني وإعلام وكافة مكونات المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرين إلى بعض الدراسات التي أبرزت أن ما يربو عن 70 في المائة من الطفلات خادمات البيوت يجبرن على العمل لساعات طويلة بدون انقطاع ويتعرضن لمختلف أشكال سوء التعامل والاهانة من طرف المشغلين وكل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وكذا الاستغلال الجنسي، الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى سقوط العديد من هؤلاء الفتيات في شبكات الدعارة.
وفي هذا السياق، اعتبرت السيدة فوزية الكور رئيسة منظمة "إيلي" لحماية الفتاة، أن الوسائل التي استخدمت لمحاربة ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات "اتسمت في مجملها بطابع الرفض والتنديد والتحسيس"، لكن اليوم، تضيف هذه الفاعلة الجمعوية، "نشهد مرحلة جديدة وحاسمة من خلال مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن إلى إعداد مسودة مشروع قانون يجرم سلوك تشغيل الطفلات دون سن 15 سنة".
وسجلت أن "هذا التوجه القانوني من شأنه توفير مبدأ الردع القبلي والبعدي وإضفاء شرعية أخرى على الحرب المعلنة مجتمعيا على هذه الآفة في سبيل القضاء الجماعي عليها".
وتميز هذا اللقاء، الذي شارك فيه فاعلون سياسون وجمعويون، بتقديم عروض حول "الآثار النفسية الناجمة عن تشغيل الفتيات كخادمات"، و"الآثار الطبية لظاهرة تشغيل الفتيات"، و"تجربة قطاع التربية غير النظامية في مجال تعليم الفتيات خادمات البيوت" وكذا برامج وعمل وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن في مجال حماية الطفولة بشكل عام ومحاربة ظاهرة تشغيل القاصرات بشكل خاص.
يذكر أن وزارة التشغيل والتكوين المهني أعدت مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بخدم البيوت، إلى جانب مسدوة مشروع قانون أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن ضد تشغيل الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة كخدم بيوت.
ويطالب عدد من الفاعلين في مجال حماية الطفولة بضرورة التنسيق بين الوزارتين لإخراج نص قانوني متكامل واحد يعالج بشكل شمولي هذه الظاهرة.
وأكد المشاكون في هذا اللقاء، الذي نظمته منظمة "إيلي" لحماية الفتاة، بتعاون مع المنظمة الافريقية لمحاربة داء السيدا، أن هذه المقاربة التشريعية من شأنها توفير مرجعية قانونية يستند إليها لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعد أحد العوامل المساهمة في تدني مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب.
وأبرزوا أهمية مواكبة هذا المجهود القانوني بالعمل على القضاء على العوامل والأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة تشغيل الطفلات في البيوت، لا سيما ما يتعلق منها بالعوامل السوسيو اجتماعية كالفقر والهشاشة الاجتماعية وغياب الوعي والتعليم .
وأكد المشاركون على ضرورة تظافر جهود كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وفاعلين سياسين ومجتمع مدني وإعلام وكافة مكونات المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرين إلى بعض الدراسات التي أبرزت أن ما يربو عن 70 في المائة من الطفلات خادمات البيوت يجبرن على العمل لساعات طويلة بدون انقطاع ويتعرضن لمختلف أشكال سوء التعامل والاهانة من طرف المشغلين وكل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وكذا الاستغلال الجنسي، الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى سقوط العديد من هؤلاء الفتيات في شبكات الدعارة.
وفي هذا السياق، اعتبرت السيدة فوزية الكور رئيسة منظمة "إيلي" لحماية الفتاة، أن الوسائل التي استخدمت لمحاربة ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات "اتسمت في مجملها بطابع الرفض والتنديد والتحسيس"، لكن اليوم، تضيف هذه الفاعلة الجمعوية، "نشهد مرحلة جديدة وحاسمة من خلال مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن إلى إعداد مسودة مشروع قانون يجرم سلوك تشغيل الطفلات دون سن 15 سنة".
وسجلت أن "هذا التوجه القانوني من شأنه توفير مبدأ الردع القبلي والبعدي وإضفاء شرعية أخرى على الحرب المعلنة مجتمعيا على هذه الآفة في سبيل القضاء الجماعي عليها".
وتميز هذا اللقاء، الذي شارك فيه فاعلون سياسون وجمعويون، بتقديم عروض حول "الآثار النفسية الناجمة عن تشغيل الفتيات كخادمات"، و"الآثار الطبية لظاهرة تشغيل الفتيات"، و"تجربة قطاع التربية غير النظامية في مجال تعليم الفتيات خادمات البيوت" وكذا برامج وعمل وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن في مجال حماية الطفولة بشكل عام ومحاربة ظاهرة تشغيل القاصرات بشكل خاص.
يذكر أن وزارة التشغيل والتكوين المهني أعدت مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بخدم البيوت، إلى جانب مسدوة مشروع قانون أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن ضد تشغيل الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة كخدم بيوت.
ويطالب عدد من الفاعلين في مجال حماية الطفولة بضرورة التنسيق بين الوزارتين لإخراج نص قانوني متكامل واحد يعالج بشكل شمولي هذه الظاهرة.
