الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إعداد إطار قانوني للتعاون بين المغرب وقطر
الدوحة 11 ابريل 2009 حل بتاريخ 11 أبريل 2009 ، بالدوحة وفد من وزارة العدل يتكون من السيد الكاتب العام للوزارة، محمد ليديدي، والسيد عبد المجيد اغميجة، مدير التحديث والدراسات والتعاون، ومستشار وزير العدل، السيد عبد الاله لحكيم بناني، وذلك للمشاركة في اجتماع مع وفد من المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اللقاء الذي تم بالمغرب في شهر فبراير2009، بين وزير العدل المغربي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي تم فيه الاتفاق على إعداد إطار قانوني ينظم مجالات التعاون بينهما.
وقد تأتى خلال هذه المحدثات وضع مشروع مذكرة تفاهم بشان التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين، كما وضع برنامج عمل حصرت من خلاله مختلف الأنشطة التي يمكن إنجازها خلال سنة 2009، تفعيلا لإرادة التعاون التي عبر عليها الجانبان، وتتمحور هذه الأنشطة في تبادل التجارب والخبرات وفتح آفاق التكوين والتأهيل والمشاركة في لقاءات علمية إلى جانب بحث سبل استفادة الطرفين من الإمكانيات المتاحة داخل البلدين والتي تهم الجوانب الاجتماعية والترفيهية.
ولقد تباحث الطرفان سبل إمكانية إعارة وإلحاق القضاة والأطر القضائية.
ولقد تمكن أعضاء الوفد المغربي من زيارة العديد من المرافق القضائية والتنموية والإطلاع على التجربة القانونية والقضائية بدولة قطر.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اللقاء الذي تم بالمغرب في شهر فبراير2009، بين وزير العدل المغربي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي تم فيه الاتفاق على إعداد إطار قانوني ينظم مجالات التعاون بينهما.
وقد تأتى خلال هذه المحدثات وضع مشروع مذكرة تفاهم بشان التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين، كما وضع برنامج عمل حصرت من خلاله مختلف الأنشطة التي يمكن إنجازها خلال سنة 2009، تفعيلا لإرادة التعاون التي عبر عليها الجانبان، وتتمحور هذه الأنشطة في تبادل التجارب والخبرات وفتح آفاق التكوين والتأهيل والمشاركة في لقاءات علمية إلى جانب بحث سبل استفادة الطرفين من الإمكانيات المتاحة داخل البلدين والتي تهم الجوانب الاجتماعية والترفيهية.
ولقد تباحث الطرفان سبل إمكانية إعارة وإلحاق القضاة والأطر القضائية.
ولقد تمكن أعضاء الوفد المغربي من زيارة العديد من المرافق القضائية والتنموية والإطلاع على التجربة القانونية والقضائية بدولة قطر.
