الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
اتفاق أطراف الحوار الاجتماعي على إحداث لجن متخصصة لتنفيذ ما تبقى من التزامات جولة أبريل2011
اتفقت أطراف الحوار الاجتماعي٬ الممثلة في وزارة التشغيل والتكوين المهني والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا٬ على إحداث لجن متخصصة لتنفيذ ما تبقى من التزامات وبنود الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2011٬ ومواصلة البحث عن الحلول الممكنة للنزاعات المستعصية التي قدمتها النقابات داخل لجان تضم القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين.
وذكر بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني٬ أن أطراف الحوار الاجتماعي اتفقوا أيضا على مواصلة حث أطراف الإنتاج على الاحترام الكلي للحريات النقابية في إطار تعبئة شاملة تقوم بها الوزارة بمساهمة الشركاء الاجتماعيين في اتجاه احترام العمل النقابي والحريات المنصوص عليها في الدستور في المجال المهني والاجتماعي٬ وكذا الاتفاق على طرح مشروعي قانون الإضراب والنقابات للنقاش٬ فيما طالبت نقابة واحدة بتأجيل النقاش حوله.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير التشغيل والتكوين المهني٬ السيد عبد الواحد سهيل٬ مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا٬ من 21 إلى 23 مايو الجاري٬ من أجل مواصلة الحوار الاجتماعي٬ وتقييم حصيلة ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الاجتماعية في أبريل 2011٬ وكذا دراسة كافة القضايا التي تهم العلاقات المهنية والاجتماعية.
وقد أبرز الوزير٬ خلال هذه اللقاءات٬ الإطار العام وتصور الحكومة للحوار الاجتماعي٬ خصوصا فيما يتعلق ببلورة مضامين الدستور الجديد تفعيلا للمحاور الأساسية التي تضمنها البرنامج الحكومي٬ والتي ترتكز٬ بالأساس٬ على تطوير الاستثمار لخلق مناصب الشغل والتقليص من البطالة٬ لاسيما في فئات الشباب٬ وتدعيم حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية٬ وكذا استكمال وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمدونة الشغل وبمجال الصحة والسلامة المهنية.
كما ذكر يضيف البلاغ٬ بالدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع التكوين المهني٬ وبمشروع الاستراتيجية المندمجة للنهوض أكثر بهذا القطاع وتطويره لملاءمة حاجيات سوق الشغل وتحسين مردودية ونجاعة نظام التكوين المهني الأساسي والتكوين المستمر٬ مشيرا إلى أن جدول أعمال هذه اللقاءات والمنهجية المقترحة تأتي في إطار إرادة حقيقية وقوية للوزارة والحكومة لبناء وتطوير الشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين٬ من خلال الاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم اللازم للاستجابة المشروعة منها والمستعجلة.
وأكد الوزير حرصه على أن تتبوأ المنظمات الممثلة لمصالح أطراف الإنتاج المكانة التي يخولها لها الدستور ومقتضيات النمو الاقتصادي والاجتماعي٬ وكذا على إيجاد جو من الثقة والسلم والحوار الاجتماعي في العلاقات المهنية٬ معبرا عن الاستعداد لتقديم كل الدعم للمنظمات النقابية خصوصا في مجال التكوين والخبرة الضروريتين لتطوير أدائها بصفة تتلاءم مع دورها الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها٬ أكدت جل النقابات٬ حسب البلاغ٬ على ضرورة تطوير آليات الصلح وإعادة النظر في طريقة اشتغال اللجان الإقليمية للصلح٬ والرقي بالمفاوضة المباشرة والثنائية بين أطراف الإنتاج على مستوى المقاولة والإقليم والجهة ثم على المستوى الوطني.
وأشار البلاغ إلى أنه خلال هذه اللقاءات انصب النقاش مع الشركاء الاجتماعيين على المحاور المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي وترسيخ منهجية وتوسيع مجالاته ومعالجة إشكالية التشغيل المؤقت والمناولة بصفة تكفل حقوق الشغيلة٬ ودعم المركزيات النقابية بالكفاءات التقنية والقانونية لتقوية قدراتها٬ والعمل على احترام دولة الحق والقانون في المجال الاجتماعي والمهني.
كما أن هذه اللقاءات ناقشت العمل على معالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية واستمرار التشاور حول مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية٬ إضافة إلى إصلاح نظام التقاعد وإصلاح التعاضد٬ والتعويض على فقدان الشغل وإخراج نظام التقاعد
وذكر بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني٬ أن أطراف الحوار الاجتماعي اتفقوا أيضا على مواصلة حث أطراف الإنتاج على الاحترام الكلي للحريات النقابية في إطار تعبئة شاملة تقوم بها الوزارة بمساهمة الشركاء الاجتماعيين في اتجاه احترام العمل النقابي والحريات المنصوص عليها في الدستور في المجال المهني والاجتماعي٬ وكذا الاتفاق على طرح مشروعي قانون الإضراب والنقابات للنقاش٬ فيما طالبت نقابة واحدة بتأجيل النقاش حوله.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير التشغيل والتكوين المهني٬ السيد عبد الواحد سهيل٬ مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا٬ من 21 إلى 23 مايو الجاري٬ من أجل مواصلة الحوار الاجتماعي٬ وتقييم حصيلة ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الاجتماعية في أبريل 2011٬ وكذا دراسة كافة القضايا التي تهم العلاقات المهنية والاجتماعية.
وقد أبرز الوزير٬ خلال هذه اللقاءات٬ الإطار العام وتصور الحكومة للحوار الاجتماعي٬ خصوصا فيما يتعلق ببلورة مضامين الدستور الجديد تفعيلا للمحاور الأساسية التي تضمنها البرنامج الحكومي٬ والتي ترتكز٬ بالأساس٬ على تطوير الاستثمار لخلق مناصب الشغل والتقليص من البطالة٬ لاسيما في فئات الشباب٬ وتدعيم حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية٬ وكذا استكمال وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمدونة الشغل وبمجال الصحة والسلامة المهنية.
كما ذكر يضيف البلاغ٬ بالدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع التكوين المهني٬ وبمشروع الاستراتيجية المندمجة للنهوض أكثر بهذا القطاع وتطويره لملاءمة حاجيات سوق الشغل وتحسين مردودية ونجاعة نظام التكوين المهني الأساسي والتكوين المستمر٬ مشيرا إلى أن جدول أعمال هذه اللقاءات والمنهجية المقترحة تأتي في إطار إرادة حقيقية وقوية للوزارة والحكومة لبناء وتطوير الشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين٬ من خلال الاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم اللازم للاستجابة المشروعة منها والمستعجلة.
وأكد الوزير حرصه على أن تتبوأ المنظمات الممثلة لمصالح أطراف الإنتاج المكانة التي يخولها لها الدستور ومقتضيات النمو الاقتصادي والاجتماعي٬ وكذا على إيجاد جو من الثقة والسلم والحوار الاجتماعي في العلاقات المهنية٬ معبرا عن الاستعداد لتقديم كل الدعم للمنظمات النقابية خصوصا في مجال التكوين والخبرة الضروريتين لتطوير أدائها بصفة تتلاءم مع دورها الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها٬ أكدت جل النقابات٬ حسب البلاغ٬ على ضرورة تطوير آليات الصلح وإعادة النظر في طريقة اشتغال اللجان الإقليمية للصلح٬ والرقي بالمفاوضة المباشرة والثنائية بين أطراف الإنتاج على مستوى المقاولة والإقليم والجهة ثم على المستوى الوطني.
وأشار البلاغ إلى أنه خلال هذه اللقاءات انصب النقاش مع الشركاء الاجتماعيين على المحاور المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي وترسيخ منهجية وتوسيع مجالاته ومعالجة إشكالية التشغيل المؤقت والمناولة بصفة تكفل حقوق الشغيلة٬ ودعم المركزيات النقابية بالكفاءات التقنية والقانونية لتقوية قدراتها٬ والعمل على احترام دولة الحق والقانون في المجال الاجتماعي والمهني.
كما أن هذه اللقاءات ناقشت العمل على معالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية واستمرار التشاور حول مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية٬ إضافة إلى إصلاح نظام التقاعد وإصلاح التعاضد٬ والتعويض على فقدان الشغل وإخراج نظام التقاعد
