الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
اختتام دورة تكوين قضاة أقسام الجرائم المالية المنظمة
اختتمت يوم الخميس 19 أبريل 2012 الدورة التخصصية من برنامج تكوين قضاة أقسام الجرائم المالية المنظمة، وكانت الدورة قد افتتحت يوم 10 نونبر 2011 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
وساهمت في الدورة ثماني مؤسسات هي المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية والاقتصاد. كما شارك فيها المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وجمعية ترانسبارنسي المغرب، وأيضا القطب القانوني بوحدة معالجة المعلومات المالية، ولجنة الأخلاقيات باتحاد مقاولات المغرب.
واستغرقت مدة التكوين 37 يوما من التكوين الفعلي موزعة على خمسة أجزاء، تناول الجزء الأول موضوع "التحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية".
وتناول الجزء الثاني مواضيع "مداخيل الجماعات وطرق مراقبتها"، و"نفقات الجماعات وطرق مراقبتها"، و"الأملاك الجماعية وضبطها وتسييرها"، و"افتحاص الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
أما الجزء الثالث فتطرق لقضايا "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في ظل الدستور الجديد ودورها في حماية المال العام"، و"حماية الشهود والمبلغين عن الرشوة"، و"المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و"الصفقات العمومية".
وتناول الجزء الرابع "آليات البحث والتحري في تنفيذ النفقات العمومية"، و"آليات البحث والتحري في استخلاص المداخيل العمومية"، و"تقنيات اكتشاف الاختلالات المالية من خلال التقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية".
أما الجزء الخامس والأخير فتناول قضايا "محاسبة المقاولات"، و"التحليل المالي"، و"المحاسبة العمومية"، و"مالية الدولة وقانون الميزانية"، و"الصفقات العمومية"، و"مالية الجماعات المحلية"، و"التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية"، و"المساطر المتبعة أمام المحاكم المالية"، و"تقنيات التدقيق"، و"استعمال المعلوميات في المراقبة والتدقيق".
وساهمت في الدورة ثماني مؤسسات هي المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية والاقتصاد. كما شارك فيها المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وجمعية ترانسبارنسي المغرب، وأيضا القطب القانوني بوحدة معالجة المعلومات المالية، ولجنة الأخلاقيات باتحاد مقاولات المغرب.
واستغرقت مدة التكوين 37 يوما من التكوين الفعلي موزعة على خمسة أجزاء، تناول الجزء الأول موضوع "التحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية".
وتناول الجزء الثاني مواضيع "مداخيل الجماعات وطرق مراقبتها"، و"نفقات الجماعات وطرق مراقبتها"، و"الأملاك الجماعية وضبطها وتسييرها"، و"افتحاص الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
أما الجزء الثالث فتطرق لقضايا "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في ظل الدستور الجديد ودورها في حماية المال العام"، و"حماية الشهود والمبلغين عن الرشوة"، و"المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و"الصفقات العمومية".
وتناول الجزء الرابع "آليات البحث والتحري في تنفيذ النفقات العمومية"، و"آليات البحث والتحري في استخلاص المداخيل العمومية"، و"تقنيات اكتشاف الاختلالات المالية من خلال التقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية".
أما الجزء الخامس والأخير فتناول قضايا "محاسبة المقاولات"، و"التحليل المالي"، و"المحاسبة العمومية"، و"مالية الدولة وقانون الميزانية"، و"الصفقات العمومية"، و"مالية الجماعات المحلية"، و"التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية"، و"المساطر المتبعة أمام المحاكم المالية"، و"تقنيات التدقيق"، و"استعمال المعلوميات في المراقبة والتدقيق".
