الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الإحصائيات الخاصة بزواج الطفلات برسم سنة 2022 بينت أن القضاء قَبِل 12 ألفا و940 زواج قاصر، بدون احتساب زواج الفاتحة
أشاد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، بالمنهجية التي اعتمدها المغرب في مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدا أن المدونة المرتقبة ستكون الكلمة النهائية فيها للمؤسسة الملكية وسـ”تواكب التطور الذي تعرفه البلاد”.
وأضاف الشامي، في عرض ومناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي” في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب: “نفتخر وسعداء بالمقاربة التي اتخذت في مراجعة مدونة الأسرة وبينت أنه إصلاح مجتمعي استمعت فيه اللجنة لجميع الحساسيات”.
وتابع الشامي، في كلمته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في أول نشاط لها بعد انتخابها وترؤس الاتحادي سعيد بعزيز لها، موضحا أن إصلاح المدونة في نهاية المطاف “القرار عند أمير المؤمنين، وهو الذي سيحسم فيه”.
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن إصلاح مدونة الأسرة الجديد سيجعلها “تواكب التطور الذي يعرفه المجتمع”، لافتا إلى أهمية تزامن طلب رأي المجلس حول زواج الطفلات مع مراجعة مدونة الأسرة و”قدمنا توصياتنا كمؤسسة دستورية للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة”.
وأشار الشامي إلى أن المؤسسة التي يرأسها قدمت جملة من التوصيات للهيئة سالفة الذكر، والتي يبقى من أبرزها التنصيص في مدونة الأسرة الجديدة منع تزويج القاصرات، مؤكدا على أهمية ملاءمة الإطار القانوني مع “الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وينبغي أن نتفق بيننا حول هذا الأمر”.
وسجل الشامي أهمية محاربة الممارسات الضارة للأطفال على الصعيدين الوطني والترابي، مبرزا أن زواج الطفلات له تأثير سلبي على الصحة البدنية والنفسية والعقلية للطفلة ويحرمها من التمدرس والتكوين.
وأوضح الشامي أن التأثير السلبي على الفتيات بسبب الزواج المبكر “بادية والمعطيات العلمية تبين أن هناك تأثيرا سلبيا”، معتبرا أن التقارير التي ينتجها المجلس تساعد المؤسسة التشريعية في “العمل التشريعي ومساءلة الحكومة ويساعد أيضا الحكومة”، مؤكدا على أهمية التكامل بين المؤسسات وقيام مؤسسة بدورها المطلوب.
وأضاف الشامي، في عرض ومناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي” في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب: “نفتخر وسعداء بالمقاربة التي اتخذت في مراجعة مدونة الأسرة وبينت أنه إصلاح مجتمعي استمعت فيه اللجنة لجميع الحساسيات”.
وتابع الشامي، في كلمته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في أول نشاط لها بعد انتخابها وترؤس الاتحادي سعيد بعزيز لها، موضحا أن إصلاح المدونة في نهاية المطاف “القرار عند أمير المؤمنين، وهو الذي سيحسم فيه”.
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن إصلاح مدونة الأسرة الجديد سيجعلها “تواكب التطور الذي يعرفه المجتمع”، لافتا إلى أهمية تزامن طلب رأي المجلس حول زواج الطفلات مع مراجعة مدونة الأسرة و”قدمنا توصياتنا كمؤسسة دستورية للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة”.
وأشار الشامي إلى أن المؤسسة التي يرأسها قدمت جملة من التوصيات للهيئة سالفة الذكر، والتي يبقى من أبرزها التنصيص في مدونة الأسرة الجديدة منع تزويج القاصرات، مؤكدا على أهمية ملاءمة الإطار القانوني مع “الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وينبغي أن نتفق بيننا حول هذا الأمر”.
وسجل الشامي أهمية محاربة الممارسات الضارة للأطفال على الصعيدين الوطني والترابي، مبرزا أن زواج الطفلات له تأثير سلبي على الصحة البدنية والنفسية والعقلية للطفلة ويحرمها من التمدرس والتكوين.
وأفاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن “الإحصائيات الخاصة بزواج الطفلات برسم سنة 2022 بينت أن القضاء قَبِل 12 ألفا و940 زواج قاصر، بدون احتساب زواج الفاتحة وإلا سنصل إلى أرقام مرتفعة جدا”، حسب تعبيره.
وأوضح الشامي أن التأثير السلبي على الفتيات بسبب الزواج المبكر “بادية والمعطيات العلمية تبين أن هناك تأثيرا سلبيا”، معتبرا أن التقارير التي ينتجها المجلس تساعد المؤسسة التشريعية في “العمل التشريعي ومساءلة الحكومة ويساعد أيضا الحكومة”، مؤكدا على أهمية التكامل بين المؤسسات وقيام مؤسسة بدورها المطلوب.
