الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الاعتداء على حقوق التأليف جريمة اقتصادية وثقافية تمس بالحقوق المشروعة للمبدعين
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الثلاثاء المنصرم، أن الاعتداء على حقوق التأليف يعد جريمة اقتصادية وثقافية تمس بالحقوق المشروعة للمبدعين.
وقال السيد الناصري، في معرض جوابه على سؤال شفوي آني حول "القرصنة بالمغرب" تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، "إن الاعتداء على حقوق التأليف يعد جريمة اقتصادية ومعنوية تنخر الاقتصاد الوطني، علاوة على أنه جريمة ثقافية وإبداعية تمس بالحقوق المشروعة للمبدعين".
وأوضح أن الأمر يتعلق بظاهرة عالمية، تتحكم فيها شبكات إجرامية دولية، تستغل وسائل التكنولوجيا لإغراق السوق العالمي بمنتوجات مقلدة أو مقرصنة.
وأبرز السيد الناصري أن موضوع التصدي لهذه الظاهرة تبنته الوزارة والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بتعاون وتفاعل مع المبدعين وكل الذين يعيشون من إنتاجهم الفكري والإبداعي والثقافي والفني.
واستعرض، في هذا الصدد، المجهودات المبذولة من أجل محاربة هذه الظاهرة والمتمثلة، على الخصوص، في البرامج التحسيسية المكثفة والقوافل المنظمة، كالمعرض المنظم حاليا تحت شعار "كلنا ضد القرصنة"، على هامش الدورة ال`17 لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف.
وأشار إلى المداهمات التي تم القيام بها للعديد من محلات قرصنة التسجيلات لدى مستعملي ومستغلي المصنفات، إلى جانب إجراء مفاوضات مع مسؤولي المؤسسات المكلفة بالبث من أجل الرفع من قيمة المستحقات، والتوقيع على عقد برنامج لتأهيل قطاع حقوق المؤلف.
وذكر بالاستمرار في تحسيس الرأي العام، بشكل عام، بخطورة القرصنة، والفاعلين المباشرين في الميدان من رجال السلطة والقضاء والجمارك والأمن الوطني على وجه الخصوص.
وأكد أنه يتم في إطار محاربة القرصنة تعزيز التدابير التكنولوجية للحد من التحايل على القانون وتشديد العقوبات وتقوية التدابير على الحدود، والإقرار بالمسؤولية المدنية لمقدمي الخدمات على الشبكة الرقمية.
وقال السيد الناصري، في معرض جوابه على سؤال شفوي آني حول "القرصنة بالمغرب" تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، "إن الاعتداء على حقوق التأليف يعد جريمة اقتصادية ومعنوية تنخر الاقتصاد الوطني، علاوة على أنه جريمة ثقافية وإبداعية تمس بالحقوق المشروعة للمبدعين".
وأوضح أن الأمر يتعلق بظاهرة عالمية، تتحكم فيها شبكات إجرامية دولية، تستغل وسائل التكنولوجيا لإغراق السوق العالمي بمنتوجات مقلدة أو مقرصنة.
وأبرز السيد الناصري أن موضوع التصدي لهذه الظاهرة تبنته الوزارة والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بتعاون وتفاعل مع المبدعين وكل الذين يعيشون من إنتاجهم الفكري والإبداعي والثقافي والفني.
واستعرض، في هذا الصدد، المجهودات المبذولة من أجل محاربة هذه الظاهرة والمتمثلة، على الخصوص، في البرامج التحسيسية المكثفة والقوافل المنظمة، كالمعرض المنظم حاليا تحت شعار "كلنا ضد القرصنة"، على هامش الدورة ال`17 لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف.
وأشار إلى المداهمات التي تم القيام بها للعديد من محلات قرصنة التسجيلات لدى مستعملي ومستغلي المصنفات، إلى جانب إجراء مفاوضات مع مسؤولي المؤسسات المكلفة بالبث من أجل الرفع من قيمة المستحقات، والتوقيع على عقد برنامج لتأهيل قطاع حقوق المؤلف.
وذكر بالاستمرار في تحسيس الرأي العام، بشكل عام، بخطورة القرصنة، والفاعلين المباشرين في الميدان من رجال السلطة والقضاء والجمارك والأمن الوطني على وجه الخصوص.
وأكد أنه يتم في إطار محاربة القرصنة تعزيز التدابير التكنولوجية للحد من التحايل على القانون وتشديد العقوبات وتقوية التدابير على الحدود، والإقرار بالمسؤولية المدنية لمقدمي الخدمات على الشبكة الرقمية.
