الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
البطاقة الوطنية القديمة ستظل سارية المفعول الى غاية آخر 2013
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 7 يوليوز 2011، على مشروع المرسوم المتعلق بتغيير المرسوم رقم 478- 06- 2، الصادر في 25 دجنبر 2007، بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، إلى السماح بتداول بطاقات التعريف الوطنية القديمة بكيفية قانونية لمدة سنتين إضافيتين، مع وضع جدول زمني جديد لاستبدالها، يمتد إلى غاية 31 دجنبر 2013، بدل تاريخ 31 دجنبر 2011 الذي حدد سابقا كآخر أجل لتداول هذه البطاقات.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، إلى السماح بتداول بطاقات التعريف الوطنية القديمة بكيفية قانونية لمدة سنتين إضافيتين، مع وضع جدول زمني جديد لاستبدالها، يمتد إلى غاية 31 دجنبر 2013، بدل تاريخ 31 دجنبر 2011 الذي حدد سابقا كآخر أجل لتداول هذه البطاقات.
