الدورة الحالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ستشهد مناقشة مسألة التنقيلات، والتعيينات التي تخص الفوج 36 الذي تخرج مؤخرا من المعهد

قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إن الملفات التي تخص تأديب القضاة لن تدرج في الدورة الحالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأرجع وزير العدل ذلك إلى رغبته في عدم تضييع فرصة الطعن التي أتاحها الدستور الجديد للقاضي موضوع التأديب في قرار المجلس، وذلك في إطار التنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور على أرض الواقع.
وأضاف الوزير في تصريح لـ «الصباح»، أن الدورة الحالية للمجلس ستشهد مناقشة مسألة التنقيلات، والتعيينات التي تخص الفوج 36 الذي تخرج الأسبوع المنصرم من المعهد، ويضم 393 قاضيا وتمثل القاضيات نسبة الثلث منهم، إضافة إلى الترقيات والتي أعلن عن لائحتها في الجريدة الرسمية، وستكون موضوع دراسة من طرف لجنة يرأسها رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى «محكمة النقض».
وعن مآل الرسالة الاستعطافية التي وجهت إلى جلالة الملك بشأن الزيادة في أجور القضاة، أكد الناصري أن تلك الرسالة بعثت إلى جلالة الملك الذي يولي عناية خاصة للقضاة، وأوضاعهم المادية التي اعتبرها الناصري «ضعيفة وهزيلة خاصة بالنسبة لقضاة الدرجتين الثالثة والثانية، وما زلنا في انتظار الرد الملكي في هذا الشأن».
وأعلن في الجريدة الرسمية الصادرة في 24 أكتوبر الجاري، عن لائحة القضاة الذين ستشملهم الترقية، خلال دورة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتضم اللائحة 587 قاضيا.
وبلغ عدد القضاة المرشحين للانتقال من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية 281 مرشحا، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى 199 مرشحا، ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية 107 مرشحين.

لا تعتبر هذه اللائحة نهائية، إذ يمكن للقاضي الذي يتوفر على شروط الترقية ولم يدرج اسمه التقدم بتظلم في الموضوع، كما يمكن للجنة التي تبت في تلك الترقيات أن تستبعد من هو موضوع ملف تأديب أو ما شابه ذلك.
وشهدت الفترة الممتدة مابين 2010-2011، انتظاما في دورات المجلس الأعلى للقضاء، وتم تعيين 37 مسؤولا قضائيا بالنسبة إلى مختلف محاكم الاستئناف، و95 مسؤولا قضائيا بالنسبة إلى مختلف محاكم الدرجة الأولى، وهناك مجال آخر للانتقالات ذلك المتعلق بالترقيات، إذ شهدت هذه الفترة أكبر حصة من الترقيات (1541 ترقية)، منها 622 في الدرجة الاستثنائية، و472 في الدرجة الأولى، و347 بالنسبة إلى الدرجة الثانية، فضلا عن البت في 361 طلب انتقال للقضاة من خلال مجموع طلبات الانتقال.
وينص القانون على أن يهيء وزير العدل ويحصر سنويا لائحة الأهلية الخاصة بالتسميات والترقيات بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، ولا يمكن ترقية أي قاض إلى الدرجة الأعلى ضمن حدود المناصب الشاغرة إن لم يكن مسجلا في لائحة الأهلية، ولا يمكن أن يسجل في لائحة الأهلية إلا القضاة الذين يتوفرون عند وضع هذه اللائحة على أقدمية خمس سنوات في الدرجة.
ولا يمكن أن يسجل في قائمة الأهلية للترقي إلى الدرجة الثانية إلا القضاة الذين بلغوا الرتبة السادسة من الدرجة الثالثة، ويتم الأخذ بعين الاعتبار عند وضع لوائح الأهلية الشهادات الجامعية التي يتوفر عليها المعنيون بالأمر مع كفاءتهم واستعدادهم لمزاولة المهام الموازية للدرجة العليا.