الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
السيد أغماني يدعو إلى بلورة تصور سليم للمقتضيات المنظمة للتشغيل المؤقت
دعا وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني اليوم الجمعة بالرباط، إلى بلورة تصور سليم للمقتضيات المنظمة للتشغيل المؤقت، بما يتيح له الملاءمة الضرورية مع الأوضاع الاجتماعية والقانونية لفئة الأجراء .
وحث السيد أغماني خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الأطراف المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، على مواكبة تحولات سوق الشغل وتشجيع وكالات التشغيل المؤقت على نهج أساليب الشفافية بما يضمن حقوق الأجراء.
وشدد على ضرورة خلق ميكانيزمات جديدة لإعادة التفكير في مواطن الخلل التي يمكن أن تعوق سير اللجنة، أخذا بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي بالأساس مع احترام المبادئ الأساسية في العمل، والخروج باتفاق الأطراف على وضع تعريف موحد للعمل المؤقت والاشتغال في إطار التشريع الوطني وفقا لقواعده، وذلك ضمانا لحقوق الأجراء وتفاديا للمنافسة غير المشروعة.
وأشار إلى أن الاجتماع يهدف بالأساس إلى الخروج باستنتاجات عملية تناقش الإطار القانوني للتشغيل المؤقت، وكذا الأهداف والمهام والتكوين وطريقة عمل هذه اللجنة، مع تحديد دور الوزارة في توجيه هذا النوع من العمل من خلال آلية الترخيص والمراقبة، والآليات الكفيلة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، وكذا المقارنة بين عقود الشغل المبرمة بين مقاولات التشغيل المؤقت والأجير المؤقت ، ومن جهة أخرى بين مقاولات التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة.
وشدد الوزير على أهمية آلية المراقبة، المقرونة بالأمن والاستقرار في العمل، والحقوق الأساسية للأجراء، وكذا إقرار المرونة الملائمة لتقلبات السوق، لتمكين المقاولات من الصمود أمام إكراهات العولمة، مبرزا أن مدونة الشغل وضعت عدة مقتضيات لاشتغال هذه الآلية كالمراقبة البعدية، من أجل احترام شروط إحداث مثل هذه المقاولات، مع البحث عن طرق الشراكة لتطوير فرص الشغل والمساهمة في تنمية الاقصاد الوطني.
وذكر بتشبث المغرب بمعايير العمل الدولية وبملاءمة التشريع الوطني معها بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 181 حول وكالة التشغيل الخصوصية، التي تؤكد على توضيح الإطار العام لعلاقات الشغل الخاصة بالتشغيل المؤقت، في سياق يراعي الخصوصية الإقليمية بما لها من إكراهات، حيث أفرزت أنماط جديدة للتشغيل كالعمل لبعض الوقت والعمل عن بعد والعمل المؤقت والتشغيل الذاتي.
واعتبر أن الحوار الاجتماعي بين الفرقاء المساهمين في عملية الإنتاج يعد عملية جد حاسمة في تطوير العمل اللائق والنهوض بأهدافه ،وعاملا أساسيا من عوامل الرفع من المردودية.
ويناقش هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تفعيل مختلف الهيئات الثلاثية الأطراف المحدثة بموجب مدونة الشغل، مواضيع تهم الترخيص لمقاولات التشغيل المؤقت ووكالات التشغيل الخصوصية ومراقبة تطبيق تشريع الشغل الخاص بالتشغيل المؤقت، واستقراء اقتراحات وآراء أعضاء اللجنة من ممثلي الحكومة وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات ، حول السبل الكفيلة بضمان تطبيق سليم لأحكام مدونة الشغل المنظمة للتشغيل المؤقت.
كما يتدارس الاجتماع مسؤولية مقاولات التشغيل المؤقت في تطبيق قواعد مدونة الشغل ذات الصلة بالموضوع سواء من حيث خلق المقاولات أو تطبيق القواعد المنظمة لعلاقات الشغل المؤقت.
و م ع
وحث السيد أغماني خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الأطراف المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، على مواكبة تحولات سوق الشغل وتشجيع وكالات التشغيل المؤقت على نهج أساليب الشفافية بما يضمن حقوق الأجراء.
وشدد على ضرورة خلق ميكانيزمات جديدة لإعادة التفكير في مواطن الخلل التي يمكن أن تعوق سير اللجنة، أخذا بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي بالأساس مع احترام المبادئ الأساسية في العمل، والخروج باتفاق الأطراف على وضع تعريف موحد للعمل المؤقت والاشتغال في إطار التشريع الوطني وفقا لقواعده، وذلك ضمانا لحقوق الأجراء وتفاديا للمنافسة غير المشروعة.
وأشار إلى أن الاجتماع يهدف بالأساس إلى الخروج باستنتاجات عملية تناقش الإطار القانوني للتشغيل المؤقت، وكذا الأهداف والمهام والتكوين وطريقة عمل هذه اللجنة، مع تحديد دور الوزارة في توجيه هذا النوع من العمل من خلال آلية الترخيص والمراقبة، والآليات الكفيلة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، وكذا المقارنة بين عقود الشغل المبرمة بين مقاولات التشغيل المؤقت والأجير المؤقت ، ومن جهة أخرى بين مقاولات التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة.
وشدد الوزير على أهمية آلية المراقبة، المقرونة بالأمن والاستقرار في العمل، والحقوق الأساسية للأجراء، وكذا إقرار المرونة الملائمة لتقلبات السوق، لتمكين المقاولات من الصمود أمام إكراهات العولمة، مبرزا أن مدونة الشغل وضعت عدة مقتضيات لاشتغال هذه الآلية كالمراقبة البعدية، من أجل احترام شروط إحداث مثل هذه المقاولات، مع البحث عن طرق الشراكة لتطوير فرص الشغل والمساهمة في تنمية الاقصاد الوطني.
وذكر بتشبث المغرب بمعايير العمل الدولية وبملاءمة التشريع الوطني معها بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 181 حول وكالة التشغيل الخصوصية، التي تؤكد على توضيح الإطار العام لعلاقات الشغل الخاصة بالتشغيل المؤقت، في سياق يراعي الخصوصية الإقليمية بما لها من إكراهات، حيث أفرزت أنماط جديدة للتشغيل كالعمل لبعض الوقت والعمل عن بعد والعمل المؤقت والتشغيل الذاتي.
واعتبر أن الحوار الاجتماعي بين الفرقاء المساهمين في عملية الإنتاج يعد عملية جد حاسمة في تطوير العمل اللائق والنهوض بأهدافه ،وعاملا أساسيا من عوامل الرفع من المردودية.
ويناقش هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تفعيل مختلف الهيئات الثلاثية الأطراف المحدثة بموجب مدونة الشغل، مواضيع تهم الترخيص لمقاولات التشغيل المؤقت ووكالات التشغيل الخصوصية ومراقبة تطبيق تشريع الشغل الخاص بالتشغيل المؤقت، واستقراء اقتراحات وآراء أعضاء اللجنة من ممثلي الحكومة وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات ، حول السبل الكفيلة بضمان تطبيق سليم لأحكام مدونة الشغل المنظمة للتشغيل المؤقت.
كما يتدارس الاجتماع مسؤولية مقاولات التشغيل المؤقت في تطبيق قواعد مدونة الشغل ذات الصلة بالموضوع سواء من حيث خلق المقاولات أو تطبيق القواعد المنظمة لعلاقات الشغل المؤقت.
و م ع
