الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
السيدة عواطف حيار: نعمل على تأهيل المقبلين على الزواج من خلال تكوينهم حول الحقوق والواجبات وكل ما يتطلبه تدبير مجال العيش الأسري
قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن الاشتغال على “تعزيز صمود وصلابة الأسرة المغربية، خاصة عبر الخدمات الاجتماعية، يمثل مساهمة في الورش الملكي للحماية الاجتماعية”، لافتة إلى لإحدى الخدمات التي أطلقها القطاع الحكومي الذي تعد مشرفة عليه: “جسر الأسرة”، والذي يعد برنامجا مباشرا، إلى جانب أخرى تمر عبر مكونات الوزارة؛ كالتعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي”.
وأوضحت حيار، وهي تتحدث ضمن ندوة نظمتها وزارتها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الـ29، الجمعة، أن الاستراتيجية التي تشتغل بها الوزارة أفضت إلى بلورة “سياسة أسرية” تجمع كل السياسات الفئوية تحتها، بما أن الأسرة هي الفضاء الذي تعيش داخله كل الفئات بشكل عام، مبرزة في هذا السياق أن “الجهات السابقة التي أشرفت على القطاع الوزاري لم تفكر في الاشتغال على سياسة أسرية”.
وسجلت المسؤولة الحكومية، متحدثة من ندوة “جسر الأسرة والخدمات الأسرية”، التي تنظم بمناسبة اليوم الدولي للأسر، أن ما تم الخروج به إلى أرض الواقع تم بناء “على دراسات والاطلاع على عدد من التجارب من أجل بلورة سياسة أسرية في إطار التوجه الملكي للحماية الاجتماعية”، موضحة: “يعني سياسة أسرية اجتماعية توفر خدمات للأسر من أجل تحسين وضعيتها، لأننا نؤمن بأن الاستثمار في العيش الأسري هو استثمار رابح بإطلاق”.
وعدت حيار هذا الاستثمار ممتدا إلى “الأجيال الصاعدة والاستقرار المجتمعي، ورفاه المجتمع، والتنمية المستدامة”، معتبرة أن برنامج “جسر الأسرة” ينخرط في هذا الاستثمار بكونه، حسب تعبيرها، “برنامجا نموذجيا”، انطلق في جميع جهات وأقاليم المملكة.
وزادت: “حاليا أطلقنا 120 مركزا من هذا “الجسر”، يقوم كل منها بخدمات شاملة أو جزئية، وأهمها تأهيل المقبلين على الزواج من خلال تكوينهم حول الحقوق والواجبات وكل ما يتطلبه تدبير مجال العيش الأسري”.
ورجحت المشرفة على الموضوع ضمن التشكيلة الحكومية أن يكون التكوين مدخلا لتدبير هذا النطاق المغلق والخاص، مسجلة أن التكوين لا يستثني أفق الإنجاب والحصول على أطفال داخل الفضاء المذكور (الأسرة)، و”لذلك نحن ندرك أن الأطفال في حاجة إلى تنشئة اجتماعية سليمة تسعفنا في تفادي الظواهر الاجتماعية السلبية؛ من قبيل الانحراف والهدر المدرسي والتشرد، فكل هذه الظواهر يتم الاشتغال عليها لضمان حماية مضاعفة للأطفال والنساء”، بتعبير حيار.
وأضافت شارحة: “اتضح أن الاشتغال في الأصل على الأسرة وتوفير خدمات لمواكبتها يساعد في تفادي كل هذه الظواهر، وتقليص حدها في أفق القضاء عليها. ولهذا، نؤكد أن الأسرة مبنية على التوازن وعلى الاحترام، وهي أسرة لا يمكن أن تسمح بتشرد أبنائها أو بانجذار العنف داخلها”. وزادت: “كنا نعالج هذه الظواهر من خلال تعميم مراكز حماية الطفولة في جميع جهات المملكة، وأيضا مراكز التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تم تعميمها بجميع الأقاليم وجهات المملكة، إلخ”.
وأشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أن ما بدا هو أن كل الظواهر السلبية التي تحيط ببنية الأسرة لا بد من استئصالها من الجذور واقتلاعها، مشددة على أن هذا أفضى للاهتمام أيضا بالتنشئة الاجتماعية للأطفال، في إطار ما يسمى بالتربية الوالدية أو الوالدية الإيجابية.
وتطرقت حيار إلى “المحاولات المطروحة لأجل تقوية أدوار الوساطة الأسرية أمام ظاهرة انتشار الطلاق التي صرنا نسجلها بشكل واضح في السنوات الأخيرة”، موردة أن “محاربتها لا بد أن تتم قبل أن نصل إلى نتيجة الطلاق، والوساطة ستكون مدعمة بتكوين الأزواج في تدبير الخلاف وتدبير النزاع بطريقة سلمية من أجل التقليص من العنف أولا ومن ظاهرة الطلاق كذلك”.
وتحدثت الوزيرة سالفة الذكر عن ما أتاحه برنامج “جسر الأسرة” لفائدة الأشخاص المسنين، بحيث تم تخصيص مراكز نهارية لهذه الفئة، ويمكنهم بالتالي من قضاء أوقاتهم طيلة النهار فيها؛ وهذا أيضا يأتي في إطار توفير البنية الاجتماعية التحتية وتقويتها وخلق شبكات للأمان الاجتماعي” خالصة إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك جرى خلق حضانات لأجل تسهيل حياة الأمهات أو الآباء الراغبين في تلقي تكوينات معينة”.
وأوضحت حيار، وهي تتحدث ضمن ندوة نظمتها وزارتها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الـ29، الجمعة، أن الاستراتيجية التي تشتغل بها الوزارة أفضت إلى بلورة “سياسة أسرية” تجمع كل السياسات الفئوية تحتها، بما أن الأسرة هي الفضاء الذي تعيش داخله كل الفئات بشكل عام، مبرزة في هذا السياق أن “الجهات السابقة التي أشرفت على القطاع الوزاري لم تفكر في الاشتغال على سياسة أسرية”.
وسجلت المسؤولة الحكومية، متحدثة من ندوة “جسر الأسرة والخدمات الأسرية”، التي تنظم بمناسبة اليوم الدولي للأسر، أن ما تم الخروج به إلى أرض الواقع تم بناء “على دراسات والاطلاع على عدد من التجارب من أجل بلورة سياسة أسرية في إطار التوجه الملكي للحماية الاجتماعية”، موضحة: “يعني سياسة أسرية اجتماعية توفر خدمات للأسر من أجل تحسين وضعيتها، لأننا نؤمن بأن الاستثمار في العيش الأسري هو استثمار رابح بإطلاق”.
وعدت حيار هذا الاستثمار ممتدا إلى “الأجيال الصاعدة والاستقرار المجتمعي، ورفاه المجتمع، والتنمية المستدامة”، معتبرة أن برنامج “جسر الأسرة” ينخرط في هذا الاستثمار بكونه، حسب تعبيرها، “برنامجا نموذجيا”، انطلق في جميع جهات وأقاليم المملكة.
وزادت: “حاليا أطلقنا 120 مركزا من هذا “الجسر”، يقوم كل منها بخدمات شاملة أو جزئية، وأهمها تأهيل المقبلين على الزواج من خلال تكوينهم حول الحقوق والواجبات وكل ما يتطلبه تدبير مجال العيش الأسري”.
ورجحت المشرفة على الموضوع ضمن التشكيلة الحكومية أن يكون التكوين مدخلا لتدبير هذا النطاق المغلق والخاص، مسجلة أن التكوين لا يستثني أفق الإنجاب والحصول على أطفال داخل الفضاء المذكور (الأسرة)، و”لذلك نحن ندرك أن الأطفال في حاجة إلى تنشئة اجتماعية سليمة تسعفنا في تفادي الظواهر الاجتماعية السلبية؛ من قبيل الانحراف والهدر المدرسي والتشرد، فكل هذه الظواهر يتم الاشتغال عليها لضمان حماية مضاعفة للأطفال والنساء”، بتعبير حيار.
وأضافت شارحة: “اتضح أن الاشتغال في الأصل على الأسرة وتوفير خدمات لمواكبتها يساعد في تفادي كل هذه الظواهر، وتقليص حدها في أفق القضاء عليها. ولهذا، نؤكد أن الأسرة مبنية على التوازن وعلى الاحترام، وهي أسرة لا يمكن أن تسمح بتشرد أبنائها أو بانجذار العنف داخلها”. وزادت: “كنا نعالج هذه الظواهر من خلال تعميم مراكز حماية الطفولة في جميع جهات المملكة، وأيضا مراكز التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تم تعميمها بجميع الأقاليم وجهات المملكة، إلخ”.
وأشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أن ما بدا هو أن كل الظواهر السلبية التي تحيط ببنية الأسرة لا بد من استئصالها من الجذور واقتلاعها، مشددة على أن هذا أفضى للاهتمام أيضا بالتنشئة الاجتماعية للأطفال، في إطار ما يسمى بالتربية الوالدية أو الوالدية الإيجابية.
وتطرقت حيار إلى “المحاولات المطروحة لأجل تقوية أدوار الوساطة الأسرية أمام ظاهرة انتشار الطلاق التي صرنا نسجلها بشكل واضح في السنوات الأخيرة”، موردة أن “محاربتها لا بد أن تتم قبل أن نصل إلى نتيجة الطلاق، والوساطة ستكون مدعمة بتكوين الأزواج في تدبير الخلاف وتدبير النزاع بطريقة سلمية من أجل التقليص من العنف أولا ومن ظاهرة الطلاق كذلك”.
وتحدثت الوزيرة سالفة الذكر عن ما أتاحه برنامج “جسر الأسرة” لفائدة الأشخاص المسنين، بحيث تم تخصيص مراكز نهارية لهذه الفئة، ويمكنهم بالتالي من قضاء أوقاتهم طيلة النهار فيها؛ وهذا أيضا يأتي في إطار توفير البنية الاجتماعية التحتية وتقويتها وخلق شبكات للأمان الاجتماعي” خالصة إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك جرى خلق حضانات لأجل تسهيل حياة الأمهات أو الآباء الراغبين في تلقي تكوينات معينة”.
