الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية توجه 11 تقريرا إلى النيابات العامة المختصة سنة 2010
أكد وزير العدل، امس الأربعاء، أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ومجالس الجهوية، والتي وجهت إلى النيابات العامة المختصة بلغ عددها 11 ملفا خلال سنة 2010.
وأوضح في معرض رده على سؤال شفوي حول " مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن خمسة من هذه الملفات توجد قيد التحقيق والستة الباقية قيد البحث التمهيدي.
وأبرز، في جوابه الذي تلاه بالنيابة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن سنة 2011 عرفت إحالة 3 ملفات على النيابات العامة المختصة، اثنان منها يوجدان قيد البحث التمهيدي، وواحد أرجع إلى المجلس الأعلى للحسابات لإرفاقه بالوثائق الضرورية.
وبالنسبة للملفات التي توصلت بها وزارة العدل قبل 2010، فقد بلغت، بحسب الوزير، 17 ملفا، 8 منها قيد المحاكمة، و5 قيد التحقيق، وواحد قيد البحث، واثنان في الحفظ، وواحد صدر فيه حكم نهائي.
وأكد في هذا الصدد، أن كل الملفات المحالة على القضاء تأخذ مجراها الطبيعي طبقا للقانون.
وأشار إلى أن الجرائم المالية ذات طبيعة معقدة وتتطلب تدقيقات حسابية وتقنية وإدارية وخبرات، على عكس بعض الجرائم التي تتضمن مؤشرات واضحة للبحث والتحري.
وشدد على أن البحث والتحقيق والمحاكمة في هذا النوع من القضايا، " لابد وأن يستند على مؤشرات واضحة حفاظا على قرينة البراءة، والحريات الشخصية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع، وقبل ذلك تفعيلا لدور القضاء في تخليق الحياة العامة بالطرق القانونية".
كما أكد عزم الحكومة تنفيذ البرنامج الذي أعدته لتخليق الحياة العامة، ومكافحة كل مظاهر الفساد، "أين كان وكيفما كان مرتكبوه وأين ما كان مصدره، بكل تجرد وموضوعية وصرامة".
وأوضح في معرض رده على سؤال شفوي حول " مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن خمسة من هذه الملفات توجد قيد التحقيق والستة الباقية قيد البحث التمهيدي.
وأبرز، في جوابه الذي تلاه بالنيابة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن سنة 2011 عرفت إحالة 3 ملفات على النيابات العامة المختصة، اثنان منها يوجدان قيد البحث التمهيدي، وواحد أرجع إلى المجلس الأعلى للحسابات لإرفاقه بالوثائق الضرورية.
وبالنسبة للملفات التي توصلت بها وزارة العدل قبل 2010، فقد بلغت، بحسب الوزير، 17 ملفا، 8 منها قيد المحاكمة، و5 قيد التحقيق، وواحد قيد البحث، واثنان في الحفظ، وواحد صدر فيه حكم نهائي.
وأكد في هذا الصدد، أن كل الملفات المحالة على القضاء تأخذ مجراها الطبيعي طبقا للقانون.
وأشار إلى أن الجرائم المالية ذات طبيعة معقدة وتتطلب تدقيقات حسابية وتقنية وإدارية وخبرات، على عكس بعض الجرائم التي تتضمن مؤشرات واضحة للبحث والتحري.
وشدد على أن البحث والتحقيق والمحاكمة في هذا النوع من القضايا، " لابد وأن يستند على مؤشرات واضحة حفاظا على قرينة البراءة، والحريات الشخصية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع، وقبل ذلك تفعيلا لدور القضاء في تخليق الحياة العامة بالطرق القانونية".
كما أكد عزم الحكومة تنفيذ البرنامج الذي أعدته لتخليق الحياة العامة، ومكافحة كل مظاهر الفساد، "أين كان وكيفما كان مرتكبوه وأين ما كان مصدره، بكل تجرد وموضوعية وصرامة".
