المصادقة على قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

تفاصيل المناقشة

القراءة الأولى

مجلس النـواب

2010/02/24 : تم تقديم المشروع كما تم الاستماع الى تدخلات السادة النواب في اطار المناقشة العامة للمشروع
2010/03/11 : أنهت اللجنة المناقشة العامة للمشروع.
2010/03/16 : شرعت اللجنة في دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 14
2010/03/25 : تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 29
2010/03/30 : تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 35
2010/04/13 : تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 49
2010/04/22 : أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع
2010/06/10 : تم تقديم التعديلات من طرف كل من الفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التجمع الدستوري الموحدوفريق تحالف القوى التقدمية وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق العدالة والتنمية كما تم تشكيل لجينة قصد إعداد صيغة توافقية بشأن التعديلات المقدمة
2010/07/08 : وافقت اللجنة على المشروع كما عدلته بأغلبية 9 أصوات وبدون معارضة وامتناع 4 نواب عن التصويت
2010/07/13 : (جلسة عامة)
وافق المجلس على المشروع كما عدله بأغلبية 62 صوتا وبدون معارضة وامتناع 29 نائبا عن التصويت

مجلس المستشـاريـن

2010/10/18 : تم تقديم المشروع.
2011/03/30 : بعد نقاش مسطري تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي بشأن المشروع يوم 11/04/11 .
2011/04/13 : أنهت اللجنة المناقشة العامة للمشروع كما شرعت في دراسة المواد حيث توقفت عند المادة 14.
2011/04/27 : تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 49.
2011/05/02 : تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 89.
2011/05/18 : تابعت اللجنة دراسة مواد المشروع حيث توقفت عند المادة 94.
2011/05/25 : أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع .
2011/07/06 : وافقت اللجنة على المشروع بالإجماع.
2011/07/12 : (جلسة عامة) تم إرجاع المشروع إلى اللجنة بطلب من مجموعة من الفرق.
2011/11/14 : وافقت اللجنة على المشروع كماعدلته بالإجماع
2011/11/15 : (جلسة عامة)
وافق المجلس على المشروع بالإجماع

القراءة الثانية

مجلس النـواب

2011/11/16 : وافقت اللجنة على المشروع في إطار القراءة الثانية بأغلبية05 أصوات وبدون معارضة وامتناع نائب واحد عن التصويت
2011/11/16 : (جلسة عامة)
وافق المجلس على المشروع في إطار القراءة الثانية بأغلبية 17 صوتا وبدون معارضة وامتناع 09 نواب عن التصويت.