الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تأجيل مناقشة تعديل المادة 482 من مدونة الشغل
أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مناقشة مقترح قانون لتعديل مدونة الشغل تقدم به الفريق الاشتراكي، حيث قدم هؤلاء في بداية الأسبوع الجاري مقترحهم على أساس مناقشته في موعد لاحق. ويخص المقترح تعديل المادة 482 من المدونة والمتعلقة بإيداع شركات الوساطة في التشغيل كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير
تساوي 50 مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى للأجر، ويقترح الفريق الاشتراكي إضافة عبارة إلى هذه المادة وهي» ويمكن لوكالات التشغيل الخصوصية أن تعوض الكفالة المالية المذكورة بكفالة بنكية بالمبلغ نفسه». ويبرر الفريق النيابي تقديم هذا التعديل بأنه منذ دخول مدونة الشغل حيز التطبيق، قبل سنوات، وجدت مجموعة من المقاولات الصغرى العاملة في مجال الوساطة وتشغيل الأجراء صعوبة كبيرة للتقيد بمقتضيات المادة بفعل محدودية إمكانياتها المادية. ولمراعاة هذه الظروف مع الإبقاء على مبدأ إيداع الكفالة المالية وقيمتها المالية، اقترح إتاحة إمكانية تعويضها بكفالة بنكية.
تساوي 50 مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى للأجر، ويقترح الفريق الاشتراكي إضافة عبارة إلى هذه المادة وهي» ويمكن لوكالات التشغيل الخصوصية أن تعوض الكفالة المالية المذكورة بكفالة بنكية بالمبلغ نفسه». ويبرر الفريق النيابي تقديم هذا التعديل بأنه منذ دخول مدونة الشغل حيز التطبيق، قبل سنوات، وجدت مجموعة من المقاولات الصغرى العاملة في مجال الوساطة وتشغيل الأجراء صعوبة كبيرة للتقيد بمقتضيات المادة بفعل محدودية إمكانياتها المادية. ولمراعاة هذه الظروف مع الإبقاء على مبدأ إيداع الكفالة المالية وقيمتها المالية، اقترح إتاحة إمكانية تعويضها بكفالة بنكية.
