تحويلات المهاجرين المغاربة ترتفع بـ 11.9 بالمائة

أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تحسنا هاما خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية حيث ارتفعت بنسبة 11.9 في المائة ، مما يؤشر على تراجع انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على أغلبية المهاجرين المغاربة.

وأوضح الجواهري يوم الثلاثاء15/06/2010 أن تعزيز القرب من المغاربة المقيمين بالخارج ، يُعد من بين التدابير التي يراها بنك المغرب ضرورية لمعالجة النقص في السيولة المصرفية ، قائلا، في هذا الصدد، "لقد حفزنا القطاع المصرفي لمزيد من التحرك في اتجاه سياسة القرب مع المغاربة المقيمين بالخارج" .

وقال الجواهري إن هذه السياسة "بدأت تعطي نتائجها"، كما يعكس ذلك التحسن الحاصل في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية (+9ر11 في المائة).

وشهدت تحويلات المغاربة في الخارج انخفاضا كبيرا سنة 2009 نتيجة الأزمة المالية بنحو %14 ، كما أن الانخفاض بدا جليا بالنسبة إلى الحوالات المصرفية التي تراجعت بدورها بنسبة ناقص 10.72 في تلك الفترة.

ويرجع تقلص تحويلات المهاجرين المغاربة في تلك الفترة، إلى ارتفاع معدلات البطالة، التي يتحمل ثقلها المهاجرون أكثر من غيرهم.

وتفيد الإحصائيات أن اقتصاديات البلدان التي تستقبل جالية مغربية مهمة من ناحية العدد، خصوصا إسبانيا (750 ألف مغربي)، وإيطاليا (أكثر من 400 ألف)، وفرنسا (800 ألف)، إضافة إلى بلجيكا، وهولندا، على الخصوص، بدأت تنتعش، مع بداية السنة الجارية، لكن الأزمة سادت اليونان ألقت بمخاوف في الأوساط الاقتصادية، لاسيما في إسبانيا، حيث تقطن جالية مغربية مهمة.

وتشكل تحويلات المغاربة في فرنسا وبلجيكا وهولندا، لوحدها نسبة 50 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي، لكن ظهرت في السنوات الماضية القوة الاقتصادية والاستثمارية، التي أضحى يشكلها المغاربة القاطنون في إيطاليا، حيث يشكل المغاربة أكبر جالية في هذا البلد.

وأضحى هذا المورد عاملا مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الأموال المحولة لم تعد توجه من أجل الاستهلاك أو الادخار، بل للاستثمار، وخلق مشاريع مدرة للدخل، وتنمية الثروات، وتحسين ظروف عيش السكان في البوادي والمناطق النائية، التي يتحدر منها المهاجرون المغاربة

هسبريس