تقديم مشروع قانون تنظيمي يخص التعيين على رأس المؤسسات والمقاولات العمومية

أكد السيد وزير الوظيفة العمومية وتحدث الإدارة أن مشروع القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور والذي يُعتبر أول مشروع قانون تنظيمي يعرض على الحكومة بالحالية، له دلالته وأهميته السياسية البالغة في هذه المرحلة "الحاسمة" من تاريخ المغرب، وأنه يشكل نموذجا متقدما للحكامة الجيدة على الصعيد الدولي.

واعتبر  في تقديمه لمشروع القانون المشار إليه أمام مجلسي الحكومة والوزراء المنعقدين يوم الثلاثاء 7 فبراير 2012، أن هذا القانون والذي يخص التعيين على رأس المؤسسات والمقاولات العمومية التي وصفها بالاستراتيجية سيكون آلية من آليات تعزيز الحكامة الجيدة باعتباره وسيلة من وسائل التدبير الديمقراطي للسلطة، محددا المبادئ التي المطلوب مراعاتها في اختيار المترشحين لهذه الوظائف في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة، عدم التمييز على أساس الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أوالجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور، والسعي إلى المناصفة بين الرجال والنساء.

فيما حدد السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ضمن القانون التنظيمي نفسه، معايير التعيين لشغل رئاسة المؤسسات المشار إليها في التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية، التوفر على مستوى عال من التعليم، وعلى المؤهلات الذاتية، والخبرة التدبيرية اللازمة لشغل الوظيفة المطلوبة، والتوفر على تجربة مهنية كبيرة.

ويختص القانون التنظيمي رقم 12.02 بالتعيين على رأس 20 مؤسسة عمومية و19 مقاولة عمومية لأنشطتها طبيعة استراتيجية وتضطلع بأدوار في الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وسيتم التعيين في هذه المؤسسسات من لدن الملك باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني كما ينص على ذلك الفصل 49 من الدستور.

كما يختص القانون التنظيمي نفسه بالتعيين في 113 مؤسسة أخرى و23 مقاولة عمومية، من طرف رئيس الحكومة بعد التداول في الاسماء المرشحة داخل مجلس الحكومة كما ينص على ذلك الفصل 92 من الدستور.