الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تكوين خمسين من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحكام ممن ستسند إليهم مهام قضائية في الأقسام المالية
ينتظر أن يتم قريبا إحداث أقسام للجرائم المالية بأربع محاكم للاستئناف هي:
محكمة الاستيناف بالرباط، ومحكمة الاستيناف بالدار البيضاء، ومحكمة الاستيناف بفاس ومحكمة الاستيناف بمراكش.
وذكر بلاغ للوزارة أن الأقسام المذكورة أوكلت لها صلاحية النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي وهي إجمالا جرائم الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظف العمومي، وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
ويذكر أنه على إثر تعيين مستشارين بالمحاكم المحدثة بها أقسام للجرائم المالية، عملت وزارة العدل على برمجة دورات تكوين تخصصية لفائدة خمسين من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحكام، ممن ستسند لهم مهام قضائية في الأقسام المالية لتولي البت في جرائم الفساد وخاصة الجرائم المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي ضمن برنامج التكوين الخاص بالقضاة.
وقد أعطيت أمس الخميس 10 نونبر الانطلاقة الفعلية للدورات التكوينية المذكورة بالمعهد العالي للقضاء، وخصصت المرحلة الأولى الممتدة من 10 إلى 12 نونبر لموضوع: التحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية» حيث تكلف بتأطيرها خبراء فرنسيون، في حين سيؤطر المرحلة الثانية الممتدة من 14 نونبر إلى 17 منه، أطر عليا مختصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حول مواضيع تهم مداخيل الجماعات وطرق مراقبتها والأملاك الجماعية وضبطها وتسييرها، وافتحاص الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبهدف إنجاح هذا التكوين التخصصي، فقد تم التنسيق في اختيار المكونين بشكل تشاركي مع المؤسسات والهيئات المتدخلة مباشرة في الموضوع، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، وقضاة ممن راكموا تجربة هامة من خلال البت في هذا النوع من القضايا، وكذا الانفتاح على الهيئات والجمعيات المعنية بمكافحة الفساد.
يذكر أن هذا التكوين التخصصي يجمع بين الدروس النظرية وأوراش العمل التطبيقية التي ستتطرق لمجموعة من القوانين والمواضيع التي تهم مباشرة مالية الدولة والمؤسسات العمومية وتدبير الصفقات العمومية وقوانين التعمير، والمحاسبة العمومية وغيرها من المواضيع التي من شأنها تنمية مهارات ومدارك القضاة في المواضيع التي تلامس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة موضوع الفساد.
علما بأن البرنامج العام للتكوين يتراوح بين دورات تكوينية وطنية ودورات تكوينية في الخارج بهدف ضمان الإطلاع عن كثب على التجربة الأجنبية في هذا الموضوع.
محكمة الاستيناف بالرباط، ومحكمة الاستيناف بالدار البيضاء، ومحكمة الاستيناف بفاس ومحكمة الاستيناف بمراكش.
وذكر بلاغ للوزارة أن الأقسام المذكورة أوكلت لها صلاحية النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي وهي إجمالا جرائم الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظف العمومي، وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
ويذكر أنه على إثر تعيين مستشارين بالمحاكم المحدثة بها أقسام للجرائم المالية، عملت وزارة العدل على برمجة دورات تكوين تخصصية لفائدة خمسين من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحكام، ممن ستسند لهم مهام قضائية في الأقسام المالية لتولي البت في جرائم الفساد وخاصة الجرائم المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي ضمن برنامج التكوين الخاص بالقضاة.
وقد أعطيت أمس الخميس 10 نونبر الانطلاقة الفعلية للدورات التكوينية المذكورة بالمعهد العالي للقضاء، وخصصت المرحلة الأولى الممتدة من 10 إلى 12 نونبر لموضوع: التحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية» حيث تكلف بتأطيرها خبراء فرنسيون، في حين سيؤطر المرحلة الثانية الممتدة من 14 نونبر إلى 17 منه، أطر عليا مختصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حول مواضيع تهم مداخيل الجماعات وطرق مراقبتها والأملاك الجماعية وضبطها وتسييرها، وافتحاص الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبهدف إنجاح هذا التكوين التخصصي، فقد تم التنسيق في اختيار المكونين بشكل تشاركي مع المؤسسات والهيئات المتدخلة مباشرة في الموضوع، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، وقضاة ممن راكموا تجربة هامة من خلال البت في هذا النوع من القضايا، وكذا الانفتاح على الهيئات والجمعيات المعنية بمكافحة الفساد.
يذكر أن هذا التكوين التخصصي يجمع بين الدروس النظرية وأوراش العمل التطبيقية التي ستتطرق لمجموعة من القوانين والمواضيع التي تهم مباشرة مالية الدولة والمؤسسات العمومية وتدبير الصفقات العمومية وقوانين التعمير، والمحاسبة العمومية وغيرها من المواضيع التي من شأنها تنمية مهارات ومدارك القضاة في المواضيع التي تلامس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة موضوع الفساد.
علما بأن البرنامج العام للتكوين يتراوح بين دورات تكوينية وطنية ودورات تكوينية في الخارج بهدف ضمان الإطلاع عن كثب على التجربة الأجنبية في هذا الموضوع.
