الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تنصيب الأستاذ القصري رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
نعقدت مساء الاثنين 24 ماي 2010 جلسة رسمية لتنصيب الأستاذ محمد القصري رئيسا أول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وذلك بقاعة جلسات بذات المحكمة، وبحضور وزير العدل محمد الناصري، وعدد من مسؤولي وزارة العدل، والمسؤولين القضائيين، والبرلمانيين والمستشارين، ورجال السلطات المحلية,
وتشكلت هيئة تنصيب الأستاذ القصري من الأساتذة: العزواني الغزواني: رئيسا، ولطيفة الخال: مقررا، والأعضاء المستشارين: محمد نفيل، وعبدالله بونيت، وفاطمة حجاجي، ومحمد بفقير، وعبدالكريم الهاشمي، ونادية لوسي، وعبدالحق مرجاني، وعبدالرحمان جسوس، ومحمد البقالي، والأستاذ أحمد البوزيدي : مفوضا قضائيا، والسيد عبدالإله مسكادي: كاتبا للضبط.
وأكد الأستاذ محمد القصري بهذه المباسبة أنه من واجب القضاة الحرص على التطبيق الحازم للعدالة وضمان الحقوق والحريات ليساهموا بذلك في الإصلاح الشامل للقضاء من أجل مواكبة أوراش التحديث المؤسساتي التي تم إطلاقها تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وذكر في هذا الإطار بالخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2009، والذي أكد فيه جلالته أن من بين أهداف الإصلاح: «توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق».
وأوضح الأستاذ القصري أن الجهاز القضائي لن يدخر أي جهد من أجل ضمان قضاء عصري ومستقل وعادل للمتقاضين، ومنفتح على العالم الخارجي، مشيرا إلى أن تنويه جلالة الملك بتجربة المحاكم الإدارية بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ فاتح مارس 2002 يشكل لكل قاض إداري ومسؤول قضائي عن المحاكم الإدارية حافزا لمواصلة العمل بالنهج المحمود، وأن إحداث المحاكم الإدارية الاستئنافية بموجب القانون رقم 80 / 03 يعد محطة هامة في مجال تعزيز مؤسسات القضاء الإداري وترجمة للإرادة الملكية في إرساء أسس قضاء إداري متكامل في أفق إنشاء مجلس الدولة، حيث أتبثت هذه المحاكم رغم قصر تجربتها ببلادنا جدواها وفعاليتها في ضمان الحقوق والحريات وضمان الشرعية وسيادة القانون.
وتشكلت هيئة تنصيب الأستاذ القصري من الأساتذة: العزواني الغزواني: رئيسا، ولطيفة الخال: مقررا، والأعضاء المستشارين: محمد نفيل، وعبدالله بونيت، وفاطمة حجاجي، ومحمد بفقير، وعبدالكريم الهاشمي، ونادية لوسي، وعبدالحق مرجاني، وعبدالرحمان جسوس، ومحمد البقالي، والأستاذ أحمد البوزيدي : مفوضا قضائيا، والسيد عبدالإله مسكادي: كاتبا للضبط.
وأكد الأستاذ محمد القصري بهذه المباسبة أنه من واجب القضاة الحرص على التطبيق الحازم للعدالة وضمان الحقوق والحريات ليساهموا بذلك في الإصلاح الشامل للقضاء من أجل مواكبة أوراش التحديث المؤسساتي التي تم إطلاقها تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وذكر في هذا الإطار بالخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2009، والذي أكد فيه جلالته أن من بين أهداف الإصلاح: «توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق».
وأوضح الأستاذ القصري أن الجهاز القضائي لن يدخر أي جهد من أجل ضمان قضاء عصري ومستقل وعادل للمتقاضين، ومنفتح على العالم الخارجي، مشيرا إلى أن تنويه جلالة الملك بتجربة المحاكم الإدارية بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ فاتح مارس 2002 يشكل لكل قاض إداري ومسؤول قضائي عن المحاكم الإدارية حافزا لمواصلة العمل بالنهج المحمود، وأن إحداث المحاكم الإدارية الاستئنافية بموجب القانون رقم 80 / 03 يعد محطة هامة في مجال تعزيز مؤسسات القضاء الإداري وترجمة للإرادة الملكية في إرساء أسس قضاء إداري متكامل في أفق إنشاء مجلس الدولة، حيث أتبثت هذه المحاكم رغم قصر تجربتها ببلادنا جدواها وفعاليتها في ضمان الحقوق والحريات وضمان الشرعية وسيادة القانون.
